بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية

TT

بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية

في خطوة من شأنها السيطرة السريعة على الدواء، حال وجود ملاحظات، بدأت السعودية في اتخاذ خطوات عملية من شأنها حث شركات الأدوية على التسجيل بمركز الترقيم السعودي وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها، وذلك امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي.
وحث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتهم وقوائم منتجاتهم، فيما نوه المجلس إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء.
وتأتي أهمية هذا النظام، في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.
وخلال ورشة العمل التي نظمها مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، اطلع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتطبيق نظام التتبع الدوائي والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم (GTIN) للدواء والرقم التسلسلي لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN)، والذي يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لإكمال حصوله على رقم (GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علما بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير (شباط) الحالي كآخر موعد لإتمام هذه العملية.
وأشار المشاري إلى أن هذه المنظومة قطعت فيها السعودية شوطاً كبيرا في تنفيذها، فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها، وقال: «ذلك سيمكّن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخلياً بواسطة المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة».
وأشار إلى أنه يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال إعطائهم رقم GLN، وقال: «يساعد ذلك على التحكم في موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل وضع ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية.
وتعمل وزارة الصحة السعودية على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك عن طريق الخدمات الصحية الخاصة والعامة ذات المستوى العالي من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات سكان البلاد كافة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.