بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية

TT

بدء تفعيل نظام التتبع الدوائي في السعودية

في خطوة من شأنها السيطرة السريعة على الدواء، حال وجود ملاحظات، بدأت السعودية في اتخاذ خطوات عملية من شأنها حث شركات الأدوية على التسجيل بمركز الترقيم السعودي وتحديث بياناتها وقوائم منتجاتها، وذلك امتثالاً لأنظمة الهيئة العامة للغذاء والدواء المتعلقة بنظام التتبع الدوائي.
وحث مجلس الغرف السعودية ممثلاً في مركز الترقيم السعودي شركات الأدوية بالمملكة بضرورة التسجيل بالمركز وتحديث بياناتهم وقوائم منتجاتهم، فيما نوه المجلس إلى أهمية هذا النظام بالنسبة لقطاع الدواء.
وتأتي أهمية هذا النظام، في التعرف على معلومات حول توافر الدواء في السوق، وإمكانية السيطرة السريعة على الدواء في حال وجود ملاحظات، فضلاً عن معرفة انخفاض بيع الأدوية المزيفة والمهربة، ومساعدة المرضى على إيجاد بدائل مناسبة للدواء المطلوب.
وخلال ورشة العمل التي نظمها مركز الترقيم السعودي بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، حضرها نحو 100 من ممثلي شركات ومستودعات الأدوية البشرية، اطلع الحضور على آلية التسجيل في الموقع للحصول على الرقم العالمي لمنتجاتهم والمتطلبات الخاصة بذلك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الهيئة العامة للغذاء والدواء، لتطبيق نظام التتبع الدوائي والتي تضمنت في مراحل سابقة ضرورة احتواء الأدوية على باركود ثنائي الأبعاد متضمناً رقم (GTIN) للدواء والرقم التسلسلي لكل عبوة، حيث سيتحتم أن يكون لكل منشأة تقوم بتصنيع أو تخزين أو توزيع المستحضرات رقم (GLN)، والذي يمكن من خلاله تحديد موقع هذه المنشأة، وإمكانية الحصول على هذا الرقم عن طريق مركز الترقيم السعودي بمجلس الغرف السعودية.
وأوضح الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبد العزيز المشاري أنه سيتعين على كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية في المملكة لإكمال حصوله على رقم (GLN)، أن يقوم بتحديث بيانات التسجيل في نظام السجل الوطني للمنشآت الصيدلانية (DENR) ونظام تراخيص المنشآت (ELS) وذلك بإضافة رقم (GLN) في الخانات المخصصة لذلك، علما بأن الهيئة العامة للغذاء والدواء حددت تاريخ 28 فبراير (شباط) الحالي كآخر موعد لإتمام هذه العملية.
وأشار المشاري إلى أن هذه المنظومة قطعت فيها السعودية شوطاً كبيرا في تنفيذها، فيما تبقى فقط ربط الصيدليات بها، وقال: «ذلك سيمكّن من التعامل الفوري مع الأدوية من خلال المسح الضوئي لمصفوفة البيانات المطبوعة عليها في مرحلة التصنيع والتوزيع، حيث تتكون كل مصفوفة بيانات (Data Matrix) من 4 أكواد مدونة على العبوة، أولها GTIN ويعبر عن هوية المنتج وبلد تصنيعه، ثانياً Serial Number (الرقم التسلسلي) ويتم إنتاجه داخلياً بواسطة المنتج نفسه، ثالثاً تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة».
وأشار إلى أنه يتم تعريف كل مصنع محلي أو مستودع للأدوية البشرية من خلال إعطائهم رقم GLN، وقال: «يساعد ذلك على التحكم في موقف وحركة الأدوية التابعة لتلك المصانع والمستودعات».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه وزارة الصحة السعودية بحلول عام 2020 تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في الوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة العربية السعودية لأقصى وأفضل وضع ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، ومن حيث الفاعلية وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية.
وتعمل وزارة الصحة السعودية على إرضاء طموحات المستهلك؛ وذلك عن طريق الخدمات الصحية الخاصة والعامة ذات المستوى العالي من الجودة، وبحيث تغطي هذه الخدمات سكان البلاد كافة.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.