أهالي المحتجزين في السودان يرفضون «الفدية السياسية»

أهالي المعتقلين في السودان لدى اجتماعهم أمس قبل المؤتمر الصحافي الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح أقاربهم («الشرق الأوسط»)
أهالي المعتقلين في السودان لدى اجتماعهم أمس قبل المؤتمر الصحافي الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح أقاربهم («الشرق الأوسط»)
TT

أهالي المحتجزين في السودان يرفضون «الفدية السياسية»

أهالي المعتقلين في السودان لدى اجتماعهم أمس قبل المؤتمر الصحافي الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح أقاربهم («الشرق الأوسط»)
أهالي المعتقلين في السودان لدى اجتماعهم أمس قبل المؤتمر الصحافي الذي طالبوا فيه بإطلاق سراح أقاربهم («الشرق الأوسط»)

بدت «رحاب» زوجة الراوئي السوداني عبد الغني كرم الله متماسكة نسبياً، على الرغم من طول فترة غياب زوجها، المعتقل مع آخرين، منذ منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، لاشتراكه في احتجاجات سلمية، ضد الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الاستهلاكية الرئيسية وعلى رأسها «الخبز».
ويحتجز الأمن السوداني عشرات القادة السياسيين والنشطاء والمواطنين، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمتها المعارضة، وتواصلت منذ منتصف الشهر الماضي، دون أن يطلق سراح بعضهم أو أن يُقدَّموا لمحاكمات عادلة. و«رحاب» ووصيفاتها من أمهات وزوجات وآباء وإخوة وأخوات الذين يمثلون 90 أسرة معتقل لدى الأمن السوداني، قالوا للصحافيين أمس، إنهم قدموا العديد من المذكرات لجهاز الأمن، ومفوضية حقوق الإنسان والبرلمان، وتقدم عدد من المحامين نيابةً عنهم بمذكرة للنائب العام، وطعنوا في دستورية الاعتقال لدى المحكمة الدستورية.
وأطلق الأمن السوداني، الأسبوع الماضي، سراح عشرات المحتجزين، وقال مساعد الرئيس عبد الرحمن الصادق للصحافيين، قبيل الإفراج، إن الرئيس البشير أمر بإطلاق سراح «جميع» المعتقلين السياسيين، وأن عملية إطلاق السراح ستبدأ بالنساء وكبار السن، وتتواصل تباعاً لحين الإفراج عن الجميع.
لكن مدير جهاز الأمن السوداني صلاح عبد الله «قوش»، لم يلبث أن ذكر في تصريحات لاحقة نقلتها صحيفة سودانية الأسبوع الماضي، أن إطلاق سراح بقية المعتقلين «رهين بتحسن سلوك أحزابهم»، وهو ما اعتبرته المعارضة استخدام المعتقلين «رهائن»، وربط إطلاق سراحهم بالتخلي عن الاحتجاجات والمظاهرات.
ونددت المتحدثة باسم أسر المعتقلين البالغ عددها 90 أسرة، المحامية آمال الزين، في مؤتمر صحافي عقدته في الخرطوم أمس، بتصريحات مدير جهاز الأمن، وقالت إن أسر المعتقلين تنظر إلى الجميع على أنهم متساوون في وطنيتهم المكفولة وفقاً للدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ولا تفرق بين حزبيين أو غير حزبيين. وأضافت: «هكذا تصريح من مدير عام الأجهزة الأمنية، في غاية الخطورة، حيث لم يعد أبناؤنا سجناء بموجب قانون أو تهمة أو ذنب اقترفوه، بل أصبحوا مختطفين كرهائن بسقف زمني غير مسمى، ينتظر النظام تسلم فديتهم، ألا وهي تنازل أحزابهم عن مواقفها السياسية».
وطالبت أسر المعتقلين وذووهم، بتدخل رئيس الجمهورية باعتباره المسؤول الأول دستورياً عن أداء جهاز الأمن، وعن حماية الدستور وحقوق المواطنين المكفولة بموجبه، وحفظ كرامتهم، وفقاً للدستور واليمين التي أداها. ولا توجد إحصائيات رسمية بأعداد المعتقلين المفرج عنهم، ففيما تقدِّرهم تقارير بالمئات، تقلل سلطات الأمن من أعدادهم، وتُرجع لجنة أسر المعتقلين عدم وجود الإحصائيات إلى إخفاء الأمن للمعلومات المتعلقة بأماكن وأعداد المعتقلين، وذكرت أن هناك معتقلين لا تعرف أسرهم أنهم اعتُقلوا، وأُسراً لا تعرف أين يُحتجز أبناؤها. وأعلنت «رحاب» ووصيفاتها بوضوح رفضهن لما سمّينه «وضعية الرهائن» لأبنائهن وأزواجهن من المعتقلين، وتعهدن بـ«النضال» من أجل إطلاق سراحهم بكل الطرق المشروعة والدستورية.
بدوره، قال المعتقل المفرج عنه عروة الصادق، للصحافيين، إنه اعتُقل ورفاقه من الذين لم يُفرج عنهم بعد، دون أن يرتكبوا جريمة يعاقب عليها القانون، بل مارسوا حقاً يكفله الدستور والقوانين، وأضاف: «تعرضنا في المقابل لتعذيب معنوي ومادي وإهانات، وعشنا ظروفاً حاطة للكرامة الإنسانية»، وتابع: «لم تكتفِ أجهزة الأمن بإذلال المعتقلين، بل امتدت عمليات الإذلال إلى أسرهم، والطلب منها كتابة استرحام، دون إبلاغها عن مكان احتجاز ذويها».
وتعهد الصادق بعدم تحول أسر المعتقلين إلى «وسيلة ضغط عليهم وعلى أحزابهم» ودفعهم إلى اتخاذ مواقف مهادنة للنظام، وتابع: «لن نوقف نشاطنا القانوني المدني، ولن نكفّ عن التعاون مع أي جهة تسهم في الضغط لإطلاق سراحهم، وإقامة نظام بديل يحترم الحريات والحقوق».
وفي هذه الأثناء طفرت دمعة من عينَي «رحاب»، وهي تستمع إلى المتحدثة باسم المعتقلات المفرج عنهن، ناهد جبر الله، التي قالت إن «المعتقلات قبل إطلاق سراحهن عشن ظروفاً حاطّة للكرامة الإنسانية، وتعرضن لشتى صنوف الأفعال الموجَّهة ضد أنوثتهن». وأوضحت أنهن «عانين من البيئة غير الصحية التي احتُجزن فيها، ومن انعدام الرعاية الطبية أو سوئها». وأشارت إلى أن «سيدة كادت تلقى حتفها جراء دواء خاطئ كُتب لها في السجن، بينما رفضت أخرى التداوي من القلب في مستشفيات الأمن مفضلة احتمال الألم على العلاج، وظلت ثالثة تعاني من آثار ضغط الحليب في ثدييها، لأنها احتُجزت وطفلها الرضيع خارج السجن».
طفرت الدمعة من عينَي «رحاب»، على الرغم من أنها كانت سعيدة لأن سلطات الأمن سمحت لها «أخيراً» بالحديث إلى زوجها من معتقله في مدينة الفاشر غربي البلاد، لكن «آمنة ومحمود» لم يسمعا صوت والديهما الذي افتقداه بشدة لأكثر من شهر.
حُرمت «رحاب» وابناها «آمنة ومحمود» من الأب لأكثر من شهر، ولم تسمح لهم السلطات بزيارته أو معرفة مكانه، لكنها سمحت لها، بعد ملاحقات عديدة، بالحديث إليه هاتفياً. تقول: «الحمد لله سمعنا صوته، وأبلغتُه أن الأهل والأصدقاء لم يتركونا وحدنا للحزن وفقدان الأب»، لكنها لا تزال تطالب بشدة بإطلاق سراح زوجها الروائي الشهير عبد الغني كرم الله، وسراح أبناء عشرات الأسر الذين يقبعون في السجن.



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني استهدف الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.