ترمب يحذر العالم من مرحلة ثانية «مؤسفة جداً» في التعامل مع بيونغ يانغ

إدارته تستعد لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي تنتهك العقوبات

الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)
الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)
TT

ترمب يحذر العالم من مرحلة ثانية «مؤسفة جداً» في التعامل مع بيونغ يانغ

الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)
الرئيس ترمب خلال لقاء في البيت الأبيض مع رئيس وزراء أستراليا مالكولم تيرنبول (أ.ب)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«مرحلة ثانية» قد تكون «مؤسفة جداً جداً بالنسبة للعالم»، ما لم تجد حزمة العقوبات الجديدة ضد كوريا الشمالية نفعاً. وجاءت تهديدات الرئيس بعد أن فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على شخص و27 شركة و28 سفينة، وذلك لمواجهة أكبر تحديات الأمن القومي التي تواجه إدارة ترمب. واقترحت الولايات المتحدة أيضاً قائمة بأسماء كيانات لإدراجها في قائمة سوداء في عقوبات أخرى تفرضها الأمم المتحدة، وذلك في خطوة «تهدف إلى إيقاف أنشطة التهريب البحري غير المشروعة التي تمارسها كوريا الشمالية للحصول على النفط وبيع الفحم».
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، إن العقوبات الجديدة ستساعد على منع كوريا الشمالية من الالتفاف على قيود التجارة في الفحم وغيره من الوقود، وأضاف: «من الواضح أن الرئيس محبط، وله الحق في هذا بسبب الجهود التي فشلت في الماضي، وأيضاً بسبب زيادة التجارب وما شهدناه من تقدم في برنامج كوريا الشمالية».
وقال منوتشين إنه لا يمكنه استبعاد إمكانية اعتلاء قوات أميركية لسفن كورية شمالية وتفتيشها، وتابع قائلاً إن عدد إجراءات العقوبات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد بيونغ يانغ منذ عام 2005 بلغ الآن 450 إجراء، نصفها تقريباً فرضته واشنطن العام الماضي.
وفي مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول، أشار ترمب بوضوح إلى الخيارات العسكرية التي دأبت إدارته على القول إنها ستظل مطروحة على الطاولة.
وقال: «إذا لم تجد العقوبات نفعاً، فسنضطر للانتقال إلى المرحلة الثانية. والمرحلة الثانية قد تكون قاسية جداً، ومؤسفة جداً جداً بالنسبة للعالم، لكن نأمل أن تنجح العقوبات».
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي في كوريا الجنوبية، أمس (السبت)، إن إدارة الرئيس ترمب ستواصل ممارسة أقصى ضغط ممكن على كوريا الشمالية بعد فرض عقوبات. وساندرز ضمن الوفد الأميركي الذي يزور كوريا الجنوبية لحضور ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، الذي يضم أيضاً ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترمب. وتجمع زيارة الوفد بين الدبلوماسية والرياضة، إذ حضر مأدبة غداء أقامها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن. وقالت ساندرز للصحافيين إن كوريا الشمالية تشغل تفكير ترمب «كل دقيقة في كل يوم».
وقالت إيفانكا، خلال عشاء مع مون في البيت الأزرق الرئاسي في سيول، إن الولايات المتحدة تريد «التأكيد من جديد على التزامنا بحملة ممارسة أقصى الضغوط لضمان نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية».
وقال مسؤولون أميركيون كبار إن إدارة ترمب وحلفاء آسيويين بارزين يستعدون لتوسيع نطاق اعتراض السفن التي يشتبه بأنها تنتهك العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وهي خطة قد تشمل نشر أفراد من خفر السواحل الأميركية لإيقاف وتفتيش سفن في مياه منطقة آسيا والمحيط الهادي. وأبلغ مسؤولون «رويترز» بأن واشنطن تتحدث مع شركاء إقليميين، من بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة، بشأن التنسيق لحملة أقوى من أي وقت مضى، في محاولة للضغط على استخدام بيونغ يانغ للتجارة البحرية في تطوير برنامجها للصواريخ النووية. وعلى الرغم من اعتراض طريق سفن مشتبه بها في الماضي، فإن الاستراتيجية الجديدة ستوسع نطاق مثل هذه العمليات، لكنها لن تصل إلى حد فرض حصار بحري على كوريا الشمالية.
وكانت بيونغ يانغ قد حذرت من أنها ستعتبر فرض حصار عليها عملاً من أعمال الحرب. وأوضح المسؤولون، طالبين عدم ذكر أسمائهم، أن الاستراتيجية تدعو إلى زيادة تعقب السفن التي يشتبه بأنها تحمل مكونات أسلحة محظورة، وغيرها من الشحنات الممنوعة من كوريا الشمالية أو إليها، وأضافوا أن الولايات المتحدة قد تبحث زيادة القوة البحرية والجوية في قيادة المحيط الهادي، وذلك استناداً إلى نطاق الحملة.
وأشار المسؤولون إلى أن المبادرة التي تقودها واشنطن، ولم ترد أنباء بشأنها من قبل، تشير إلى اهتمام واشنطن المتزايد بإجبار كوريا الشمالية على الدخول في مفاوضات للتخلي عن برنامجها للأسلحة، وأضافوا أن شهوراً قليلة قد تفصل كوريا الشمالية عن استكمال تطوير صاروخ له رأس نووي وقادر على ضرب البر الرئيسي الأميركي، وذلك رغم العقوبات الدولية التي تفلت منها أحياناً عمليات التهريب ونقل البضائع المحظورة من سفينة إلى أخرى في عرض البحر. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية: «لا شك أن علينا جميعاً فعل المزيد، دون الوصول إلى العمل العسكري المباشر، لإظهار جديتنا أمام كيم يونغ أون» زعيم كوريا الشمالية. وأحجم البيت الأبيض عن الإدلاء بتعليق رسمي.
كانت 3 مصادر من المخابرات بغرب أوروبا قد قالت لـ«رويترز»، الشهر الماضي، إن كوريا الشمالية شحنت فحماً إلى روسيا العام الماضي، وجرى تسليمه فيما بعد لكوريا الجنوبية واليابان، في انتهاك مرجح لعقوبات الأمم المتحدة.
وقد يستهدف المسعى الأميركي السفن في أعالي البحار، أو في المياه الإقليمية للدول التي توافق على التعاون، لكن لم يتضح إلى أي مدى يمكن أن تصل الحملة فيما وراء آسيا.
وفي بيان لـ«رويترز»، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لا تعلم شيئاً عن الخطة، لكن بكين ترى من حيث المبدأ أنه يتعين تطبيق قرارات الأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية تطبيقاً كاملاً وتاماً، وأضافت: «ونأمل في الوقت نفسه أن تتصرف الدول المعنية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي». وتعكف كوريا الشمالية على تطوير صواريخ ذات رؤوس نووية قادرة على الوصول إلى البر الرئيسي الأميركي، ودارت حرب كلامية بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على نحو أثار مخاوف من نشوب حرب فعلية. وفي أغسطس (آب)، هدد ترمب بـ«نار وغضب لم ير العالم مثله من قبل»، وإن كانت إدارته قد قالت مراراً إنها تفضل التوصل لحل دبلوماسي للأزمة.
وتشديد العقوبات قد يشكل تهديداً للانفراجة الأخيرة بين الكوريتين، التي ظهرت جلياً بمشاركة بيونغ يانغ في الأولمبياد الشتوي في الجنوب، وسط استعدادات لإجراء محادثات بشأن قمة محتملة بين كيم ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن. وعلى الرغم من ذلك، رحبت سيول بالعقوبات الأميركية، قائلة إنها «توجه إنذاراً لمن يتاجرون مع كوريا الشمالية بصورة غير قانونية، ومن ثم ستدعم المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي».
وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إن بلاده تؤيد العقوبات الجديدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».