قانون «الأراضي المحتلة» يهدد باشتعال حرب جديدة في أوكرانيا

موسكو تحذر من «سيناريو كارثي» يقوض الاستقرار في كل أوروبا

الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو (أ.ب)

زادت سخونة الأوضاع في المناطق الشرقية من أوكرانيا، مع دخول قانون جديد وقعه الرئيس بيترو بوروشينكو حيز التنفيذ أمس. وحذرت روسيا من «سيناريو كارثي» تنزلق إليه أوكرانيا والمنطقة، بينما استعد إقليما لوغانسك ودونيتسك الانفصاليان لاحتمال اشتعال مواجهات مسلحة جديدة. وبعد مرور أيام على المصادقة على القانون الذي حمل عنوان «إعادة دمج أقاليم الشرق الأوكراني» في مجلس الرادا (البرلمان) وتوقيع بوروشينكو عليه بصياغته النهائية، دخل القانون أمس حيز التنفيذ بعد نشره في جريدة «صوت أوكرانيا» الرسمية وسط انتقادات حادة أطلقتها موسكو وممثلو الإقليمين الانفصاليون المدعومون من جانب روسيا.
وبعد المصادقة على القانون من قبل البرلمان الأوكراني، دان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأربعاء، القانون الذي يعني ضمناً استعادة المناطق الانفصالية بالقوة، ووصفه بأنه «غير مسموح به مطلقاً». وقال لافروف للصحافيين في سلوفينيا، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس»، إن القانون «الذي يسمح باستخدام القوة بل ويشجع على استخدامها لاستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، يشكل خروجاً على عملية السلام المتفق عليها دولياً».
وينص التشريع على وجه التحديد على استخدام القوة العسكرية ضد روسيا. وكتب بوروشينكو الثلاثاء الماضي على موقع «تويتر» يقول إن القانون يهدف إلى استعادة أوكرانيا إقليميها الشرقييين الانفصاليين دونيتسك ولوغانسك.
وتسيطر مجموعات انفصالية تدعمها روسيا على أجزاء من هذين الإقليمين على الحدود مع روسيا. ويسمح القانون للجيش الأوكراني «باستخدام القوة» من أجل «ردع العدوان المسلح للاتحاد الروسي في إقليمي دونيتسك ولوغانسك»، وفقاً للنص النهائي على الموقع الإلكتروني للبرلمان.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية الشهر الماضي القانون بأنه «استعداد لحرب جديدة». وينص القانون على تدابير لإعادة سيطرة الحكومة الأوكرانية على أجزاء في جنوب شرقي البلاد؛ وصفها بأنها «أراض محتلة». ووصف القانون الجديد روسيا بأنها قوة احتلال و«عدو» لأوكرانيا. وكان إقليما لوغانسك ودونيتسك أعلنا انفصالاً من جانب واحد عن أوكرانيا في 2014، ما أشعل حرباً أهلية أسفرت عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتتهم كييف الروس بالتدخل مباشرة عبر قوات من المتطوعين وعبر تزويد الانفصاليين بالأسلحة والمعدات القتالية وتوفير غطاء سياسي وإعلامي لهم. لكن موسكو واظبت على نفي صحة الاتهامات، وأكدت أن موقفها ينطلق من دعم الإقليميين اللذين تقطنهما غالبية سكانية ناطقة بالروسية.
ويكلف القانون الجديد، الرئيس الأوكراني، بوضع حدود ولائحة بالمناطق والتجمعات السكنية التي وصفت بأنها «محتلة مؤقتاً» في جمهورتي دونيتسك ولوغانسك على أساس خرائط واقتراحات قدمتها وزارة الدفاع الأركان الأوكرانية، ويمنحه صلاحيات لاتخاذ تدابير مناسبة لإعادة دمج المناطق الانفصالية. وسارعت موسكو إلى وصف القانون بأنه يهدد بتدهور خطر للوضع. وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية بأن الجديد يعكس توجهاً لدى الحكومة الأوكرانية بالتملص من «اتفاقات مينسك للتهدئة» التي أعلنت وقفاً للنار في أوكرانيا بوساطة روسية وأوروبية.
يذكر أن الانفصاليين والجيش الأوكراني يتقاتلون منذ أربعة أعوام تقريباً. وقد تم الاتفاق في سبتمبر (أيلول) 2014 على اتفاقية أولى في مينسك لوقف إطلاق النار، لكنها لم تستمر لفترة طويلة. وفي فبراير (شباط) 2015، تم الاتفاق على اتفاقية ثانية في مينسك بين طرفي الصراع، لكن تطبيقها لم يحرز سوى نجاحات قليلة.
وحذرت الخارجية الروسية من أن التطور ينذر بـ«سيناريو كارثي» على أوكرانيا، ويسفر عن انزلاق الموقف إلى حال عدم استقرار في القارة الأوروبية كلها. لكن بوروشينكو قال إن الوثيقة لا تخالف «اتفاقات مينسك»، بل تعد أساساً لمواصلة تسوية النزاع بطرق سلمية. وبرغم أن كييف لم تعلن عن آليات لتنفيذ القانون الجديد لكن سلطات الإقليميين الانفصاليين اتهمت كييف بالإعداد لحرب جديدة، وقالت إن القانون «يضع أساساً لإشعال فتيل الحرب مجدداً، ويمنح بوروشينكو سنداً لاستخدام القوة العسكرية بهدف إعادة السيطرة على الإقليميين ما يعني تقويض اتفاقات مينسك». ورأت أن القانون «مؤشر إلى عدم رغبة كييف في الالتزام بمسار التسوية السياسية للأزمة».
وكانت الأزمة الأوكرانية التي اندلعت عام 2014 على خلفية تباين داخلي واسع حول مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن روسيا، تحولت إلى نزاع مسلح بعد قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم، وانطلاق الحركة الانفصالية في شرق البلاد.
وقبل أيام استدعت وزارة الخارجية الروسية، القائم بأعمال أوكرانيا، للاحتجاج على قيام متظاهرين قوميين برشق مبان روسية في كييف بالحجارة.
وأعلنت الخارجية الروسية، في بيان، أنها استدعت الدبلوماسي الأوكراني للاحتجاج على «مواصلة الاعتداءات التي تستهدف مصالح روسية من قبل قوميين أوكرانيين هاجموا بالتواطؤ مع السلطات في 17 و18 فبراير (شباط) المركز الروسي للعلوم والثقافة، ومكاتب لمصارف روسية، وممثلية روسو ترودنيتشيستفو» وهي وكالة روسية للتعاون الثقافي. وندد البيان بـ«عدم تحرك عناصر الشرطة الذين وقفوا مكتوفي الأيدي» وبـ«الكتابات التي هاجمت رموز الدولة الروسية». وأعرب عن القلق إزاء «تنامي قوة التيارات القومية والنازيين الجدد في أوكرانيا مستفيدة من حماية ودعم السلطات الرسمية لها». وكانت أحداث مشابهة وقعت أيضاً أمام المبنى نفسه، حيث قام متظاهرون بإحراق العلم الروسي، حسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس أوكرانيا» للأنباء.