أنقرة تسعى إلى تحسين غير مشروط للعلاقات... وواشنطن تفتح ملف «إس 400»

استمرار التوتر شرق المتوسط... وقبرص تدعو للضغط على تركيا

منصة الحفر القريبة من ميناء لارنكا في شرق المتوسط وقبرص تناشد الاتحاد الأوروبي التدخل لوضع حد لـ {الاستفزازات التركية} (أ.ب)

بينما لا تزال قضية اقتناء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس - 400» تثير الجدل بين أنقرة وواشنطن، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن استعداد بلاده لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة بشرط أن تصدق في وعودها مع بلاده. وقال جاويش أوغلو إننا «مستعدون لتحسين علاقاتنا مع أميركا، شريطة أن تكون صادقة معنا، ومستعدون للتوافق في حال جرى تنفيذ الوعود التي قطعتها لنا». وجدد جاويش أوغلو التأكيد على مواصلة بلاده الحرب على جميع المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لها قائلا: «أيا كانت الجهة التي تحارب الإرهاب فإن ذلك ليس مشكلة بالنسبة لنا، غير أن الذين يحمون الإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو دولا أو مجتمعات، ويقدمون الدعم لهم، فهؤلاء متساوون مع هذه التنظيمات».
وتثير مسألة عدم استجابة الإدارة الأميركية لمطالب تركيا بتسليم الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب فاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016، واستمرار الدعم الأميركي للميليشيات الكردية في شمال سوريا غضب الجانب التركي.
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات في أنطاليا جنوب تركيا أمس، إن خبراء من البلدين سيجتمعون في مارس (آذار) المقبل، لمناقشة القضايا العالقة، يعقبها لقاؤه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي زار أنقرة مؤخرا حيث تم الاتفاق على تشكيل 3 آليات (مع جعمل مشتركة إحداها لبحث العلاقات الثنائية وقضية غول والثانية لبحث الخلافات بشأن سوريا ودعم الميليشيات الكردية والثالثة بشأن التعاون في مكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني المصنف من جانب البلدين تنظيما إرهابيا، من المقرر أن تعقد اجتماعاتها قبل 15 مارس المقبل. وتسعى الولايات المتحدة للتعاون مع تركيا لتعزيز قدرات الدفاع الجوي التركي باعتباره بديل لشراء أنقرة لبطاريات صواريخ «إس - 400» من روسيا.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية أمس عن مسؤول بالإدارة الأميركية (لم تسمه) «أن الولايات المتحدة تتفهم رغبة تركيا في تحسين دفاعاتها الجوية. لكنها تشعر بالقلق، وعبرت عن ذلك علنا بشأن احتمال الحصول على صواريخ روسية من طراز (إس - 400)، مما ستكون له انعكاسات على قابلية التشغيل البيني للناتو التي من شأنها أن تعرض تركيا للعقوبات بسبب قانون العقوبات الجديد الذي أقره الكونغرس على روسيا مؤخرا». وأضاف المسؤول الأميركي: «نعمل أيضا مع تركيا بشكل تعاوني. ونوقشت هذه المسألة في أنقرة الأسبوع الماضي، خلال زيارة تيلرسون، وتم التركيز على كيفية إيجاد حلول أفضل لتلبية احتياجات الدفاع الجوي التركي التي نراها مشروعة». وبشأن ما إذا كانت هناك مقترحات محددة في هذا الصدد، قال المسؤول الأميركي: «ببساطة المحادثات جارية».
وأثارت صفقة «إس - 400» التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار اعتراضات أميركية، لأن المنظومة الروسية لا يمكن دمجها في البنية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفي ضوء القرار الأميركي الأخير بشأن العقوبات على روسيا يمكن للإدارة الأميركية أن تعاقب أو تقطع جميع مبيعات الأسلحة الأميركية إلى أي دولة تمارس أعمالا مع شركات روسية محظورة.
وكان السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ وصف شراء تركيا لأنظمة «إس - 400» الروسية المضادة للصواريخ الباليستية بأنه قضية صعبة للحلف، ورحب في الوقت نفسه بتعاون الحكومة التركية مع كونسورتيوم فرنسي إيطالي بشأن الحصول على أنظمة «سامب - تي» لدعم دفاعها الجوي.
ونقلت صحيفة «حرييت» التركية عن ستولتنبرغ، أول من أمس، قوله: «أعرف أن تركيا توصلت إلى اتفاق أو أعلنوا عزمهم شراء أنظمة الدفاع الجوي الروسية (إس - 400)، هذا قرار تركي وطني، ما يهم الناتو هو ما إذا كان سيتم دمجها في نظام الدفاع الجوي للحلف، لا يوجد طلب بهذا الشأن». وأضاف: «من الواضح أن هذه القضية ستكون صعبة، وذلك نظرا لأن النظام الروسي غير قابل للتشغيل المتبادل مع أنظمة الدفاع الجوي للحلف».
على صعيد آخر، استمر التوتر بين قبرص وتركيا بشأن أنشطة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، ودعا رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيلوريس، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوطه على تركيا فيما يتعلق بـ«أعمالها الاستفزازية غير المشروعة» داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لقبرص. وبحسب وكالة الأنباء القبرصية، بعث سيلوريس برسائل إلى رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني ورؤساء البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإلى الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك لرؤساء الاتحاد البرلماني الدولي وللجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أشار فيها إلى أن قيام تركيا بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل المنطقة البحرية القبرصية والمجال الجوي الوطني ومنطقة معلومات الطيران لنيقوسيا، يخلق مناخا من التخويف وعدم الثقة للشركات التي تعمل بشكل كامل وفقا للقانون الدولي في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وكانت سفن حربية تركية أوقفت سفينة حفر تعمل لحساب شركة الطاقة الإيطالية «إيني»، من أجل بدء عمليات الحفر في القطعة الثالثة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وأعلن رئيس مجموعة «إيني» كلاوديو ديسكالزي، أن المجموعة لن تغادر الجزيرة المتوسطية، وأشار إلى أن الوضع في المياه الإقليمية القبرصية هادئ بعد اعتراض السفينة «سايبم 12000» إحدى سفن شركة «سايبم» التابعة للمجموعة. وحض الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، تركيا على التوقف عن منع التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة، لأن هذا الأمر مفيد للقبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك على حد سواء بعد توحد الجزيرة.
وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي مقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالي من الجزيرة عام 1974، وهي تبسط سلطتها على ثلثي الجزيرة جنوبا، وتدير تركيا الجزء الشمالي منها. وبينما تحظى جمهورية قبرص اليونانية باعتراف دولي، فإن «جمهورية شمال قبرص التركية» لا تعترف بها سوى أنقرة.