الاتحاد الأفريقي: قوات الصومال غير قادرة على حفظ الأمن منفردة

ارتفاع ضحايا تفجيرات مقديشيو إلى 45 قتيلاً

القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
TT

الاتحاد الأفريقي: قوات الصومال غير قادرة على حفظ الأمن منفردة

القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)
القائد الجديد للشرطة الصومالية يتسلم عمله في مقديشيو (وكالة الأنباء الصومالية الرسمية)

أعلنت السلطات الصومالية، أن قوات الشرطة والجيش تصدت لهجوم «إرهابي»، مساء أول من أمس، على نقطة تفتيش عسكرية في العاصمة مقديشيو، بالقرب من مقر إقامة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، ما أدى إلى مقتل 45 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى 5 آخرين من حركة الشباب، التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مزدوج منذ 3 أشهر في العاصمة.
وقال وزير الأمن الداخلي محمد دعالي، إن قوات الجيش تصدت لخلية «إرهابية» مكونة من 5 عناصر عند نقطة تفتيش بمنطقة «سيدك» على مقربة من القصر الرئاسي، إذ تمكنت من القضاء عليها أثناء محاولة المهاجمين اجتيازها.
وطبقاً لما رواه ضابط الشرطة أحمد عبد الله، فقد أحبطت قوات الأمن هجوماً «إرهابياً» على القصر الرئاسي في أعقاب انفجارين هزا العاصمة، بفارق زمني بينهما 15 دقيقة، مؤكداً أن قوات الأمن التي تتولى حراسة القصر الرئاسي صدت المسلحين الذين حاولوا اقتحام القصر، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.
وتابع: «حاولوا اقتحام القصر الرئاسي لكن قواتنا صدتهم. كانت القوات رصدت المركبة الخاصة بالمسلحين، وهي تتجه إلى القصر، لكن المركبة انفجرت قبل أن تصل إلى هدفها».
واستهدف التفجير الأول الذي أعقبه إطلاق نار بأسلحة أوتوماتيكية، نقطة مراقبة قرب مقر إقامة الرئيس فرماجو والحكومة ومقر أجهزة الأمن والمخابرات الوطنية بالعاصمة، وبعد وقت قليل استهدف تفجير ثان آخر في المنطقة نفسها.
وقال مسؤول حكومي إن عدد القتلى جراء انفجار السيارتين الملغومتين، ارتفع إلى 45 قتيلاً بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى 18.
ولم تقدم السلطات الصومالية حتى الآن إحصائية رسمية بعدد ضحايا الهجوم الذي يأتي بعد عام فقط من تولي فرماجو السلطة، بالإضافة إلى حكومة رئيس وزرائه حسن خيري، لكن مسؤولاً حكومياً قال لوكالة «رويترز»: «عدد القتلى ارتفع إلى 45 وأصيب 36 آخرون».
في المقابل، قال شرطي إنه متأكد من سقوط 36 قتيلاً، حيث أوضح الرائد محمد عبد الإله: «قُتل 15 شخصاً على الأقل بينهم ضابط جيش ومسؤول محلي خارج القصر وأصيب عدد آخر. أغلبهم من حراس القصر وحرس المسؤولين الذين كانوا في المكان. قد يرتفع عدد القتلى».
وتابع: «في الفندق سقط 21 قتيلاً على الأقل، ومن ثم يبلغ العدد الإجمالي 36 قتيلاً. وأصيب عدد آخر».
وقال عبد القادر عبد الرحمن أدن من جهاز سيارات الإسعاف (أمين) «لدينا ما لا يقل عن 38 قتيلاً» بعدما كان أفاد أول من أمس عن حصيلة مؤقتة من 18 قتيلاً.
وتبنت حركة الشباب المتطرفة المرتبطة بالقاعدة، التفجيرين في بيان نشرته على الإنترنت، مؤكدة أنها استهدفت مقرين حكوميين.
ووسط إدانات دولية وإقليمية، قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان، إن «هذه العمليات الإرهابية التخريبية تمثل محاولة يائسة لنشر الذعر بين المواطنين، ولتشتيت الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية بدعم ومساندة إقليمية ودولية لإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد».
إلى ذلك، تسلم الجنرال بشير عبدي قائد الشرطة الجديد، مهام عمله، أمس، بصفة رسمية خلفاً لسلفه الذي أقيل قبل ثلاثة أشهر.
ودعا محمد دعالي وزير الأمن الداخلي، الذي حضر مراسم التسليم والتسلم التي أقيمت في مقر قيادة الشرطة بالعاصمة مقديشو، عبدي، لـ«العمل بشفافية فيما يتعلق بأدائه الوطني».
لكن السفير فراسيسكو ماديرا ممثل الاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبر في المقابل أن القوات الصومالية غير قادرة على النهوض بالمسؤوليات الأمنية، قبل أن يؤكد على أن الصومال في حاجة إلى بقاء قوات بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي «أميصوم».
وقال ماديرا إن التهديد الذي تشكله حركة الشباب والأوضاع السياسية في الصومال يحتمان بقاء قوات «أميصوم»، محذراً في المقابل من أن تسريع عملية إنهاء مهام البعثة الأفريقية سيؤدي إلى انزلاق الصومال إلى أوضاع أكثر خطورة.
وبدأت «أميصوم» تنفذ انسحاباً جزئياً لبعض وحداتها العسكرية المنتشرة في الصومال، اعتباراً من نهاية العام الماضي، تنفيذاً لقرار صادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي في شهر أغسطس (آب) الماضي.
ويحاول المتمردون «الشباب» منذ 2007 إسقاط الحكومة المركزية الصومالية التي تحظى بدعم المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الأفريقي المنتشرة في الصومال، التي تضم أكثر من 20 ألف جندي من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وكينيا وإثيوبيا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.