رئيس أركان الجيش المصري يشهد أكبر التدريبات البحرية «كليوباترا 2018»

تشارك في أنشطة قتالية للقضاء على الإرهابيين

جانب من تدريب القوات نشرها المتحدث العسكري على صفحته بـ«فيسبوك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من تدريب القوات نشرها المتحدث العسكري على صفحته بـ«فيسبوك» أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس أركان الجيش المصري يشهد أكبر التدريبات البحرية «كليوباترا 2018»

جانب من تدريب القوات نشرها المتحدث العسكري على صفحته بـ«فيسبوك» أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من تدريب القوات نشرها المتحدث العسكري على صفحته بـ«فيسبوك» أمس («الشرق الأوسط»)

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، المرحلة النهائية للتدريب المصري الفرنسي المشترك «كليوباترا 2018»، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة. بحضور الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية، وقائد القوات الفرنسية في المحيط الهندي، وعدد من قادة القوات المسلحة.
وبحسب بيان في الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، شارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية المصرية ممثلة في حاملة المروحيات طراز «ميسترال»، ووسائط الإبرار والفرقاطات، ولنشات الصواريخ والوحدات الخاصة البحرية، وعناصر من القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والمنطقة الجنوبية العسكرية، بجانب وحدات من البحرية الفرنسية من حاملات المروحيات والفرقاطات والقوات الخاصة بالبحرية الفرنسية.
واشتمل التدريب على تنفيذ كثير من الأنشطة القتالية متمثلة في رمايات المدفعية السطحية بالذخيرة الحية، ومكافحة الغواصات والدفاع ضد التهديدات غير النمطية، وتبادل وسائط الإبرار وتبادل الهليكوبتر من أسطح الحاملات ليلاً ونهاراً، وتنفيذ تشكيلات إبحار نهاري وليلي وتمارين مواصلات وحق الزيارة والتفتيش، ومعركة تصادمية بين التشكيلات البحرية من خلال فتح مراكز قيادة وسيطرة مشتركة.
وقد تضمنت المرحلة النهائية للتدريب «كليوباترا 2018» تنفيذ عملية إبرار بحري متكامل لأول مرة على أحد جزر البحر الأحمر، بدأت بدفع مجموعات الاستطلاع على الجزيرة، تلاها التمهيد النيراني ومسح الشاطئ، وإنزال قوات الإبرار الرئيسية من عناصر الوحدات الخاصة البحرية والقوات البرية بواسطة وسائط الإبرار من خلال الحاملات المصرية والفرنسية.
وظهر من خلال التدريب مدى خبرة وكفاءة العناصر المشاركة من الجانبين في التخطيط وإدارة أعمال القتال البحري المشترك مع بحريات الدول الصديقة، وتحقيق السيطرة المستمرة على الوحدات البحرية المشتركة في التدريب، واكتساب القادة والضباط وأطقم الوحدات البحرية المهارة الفائقة في التنفيذ والتعامل مع التهديدات المختلفة السطحية والجوية وتحت السطح والتهديدات غير النمطية.
وفي نهاية التدريب، أشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، بعمق العلاقات المصرية الفرنسية وانعكاس ذلك على التعاون العسكري بين البلدين في كل المجلات، والتي كان من أثرها حصول القوات البحرية المصرية على كثير من الوحدات البحرية التي تقوم بتنفيذ الأنشطة القتالية لمكافحة الإرهاب، من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، كما وجه الشكر لجميع العناصر المشاركة من الجانبين على الأداء المتميز والاحترافية في التنفيذ لتدريبات نوعية تنفذ لأول مرة.
وكانت العملية العسكرية الشاملة بسيناء قد انطلقت في التاسع من فبراير (شباط) الحالي، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره، وفرض الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم