الشرطة تطلب موعداً للاستماع إلى نتنياهو في قضية فساد

طلبت الشرطة الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موعداً قريباً للتحقيق معه في قضية الفساد، المتعلقة بملف شركة الاتصالات «بيزك» المعروفة بملف 4000. وقالت شركة الأخبار الإسرائيلية إن الشرطة اقترحت عدة مواعيد إلى ديوان رئاسة الوزراء دون تلقي رد.
وتريد الشرطة الاستماع إلى شهادة نتنياهو بشكل أولي، قبل أن تقرر إذا ما كان سيخضع للتحقيق تحت طائلة التحذير. علما بأن التحقيق مع نتنياهو في هذا الملف سيتم للمرة الأولى.
ويفترض أن يدلي وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات، بإفادة في هذا الملف على اعتبار أنه قاد إصلاحات لتخفيض الأسعار بهدف كسر احتكار شركة «بيزك»، قبل أن يجمد نتنياهو هذه الإصلاحات بعد توليه منصب وزير الاتصالات، ويعين شلومو فيلبر مديرا عاما للوزارة.
وتحول فيلبر إلى شاهد ملك في القضية، وأدلى أمام محققي الوحدة «لاهف 433» بمعلومات مهمة عن علاقة نتنياهو بمالك شركة «بيزك» شاؤول ألوفيتش، صاحب موقع «واللا» الإخباري، الذي طلب منه نتنياهو تغطية إيجابية أكبر.
وقال فيلبر في شهادته: «لقد جلبوني للمنصب كي أكون بيدقا في لعبة شطرنج»، ثم شرح كيف كان يقوم بإرسال مسودات لشركة بيزك من أجل يجروا تعديلات قبل المصادقة الحكومية عليها، وذلك بتعليمات من نتنياهو.
وفي الفترة السابقة، أجرت الشرطة وسلطة الأوراق المالية مواجهات في قضية «بيزك» بين مشبوهين وشهود. كما جرت أول من أمس مواجهة بين مستشار عائلة رئيس الوزراء لشؤون الإعلام سابقاً نير حيفتس، ومدير عام موقع «واللا» الإخباري، إيلان يشوعا، الذي يعتبر شاهدا رئيسيا في هذا الملف.
وادعى يشوعا في إفادته أن عائلة نتنياهو مارست ضغوطا شديدة للحصول على تغطية إخبارية إيجابية في الموقع التابع لبيزك، فضلا عن محاولتها التأثير على تعيين موظفين في وظائف كبيرة. وقال إن هذه الضغوط مورست بواسطة حيفتس، والمالك المستحوذ على «بيزك» شاؤول الوفيتش، وهو مالك موقع «واللا» كذلك.
واستخدمت الشرطة «شاهد الملك» في «الملف 4000» شلومو فيلبر، للشهادة كذلك في الملفين 1000 و2000، وقد جاء هذا التطور ليزيد الضغوطات على نتنياهو بعدما أوصت الشرطة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو بتهم تلقي رشى والاحتيال، وخيانة الأمانة في ملفي «1000» و«2000».
ويتضمن الملف رقم 1000 اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشاوى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية 2000 فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت» حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من «يديعوت». واتهمت الشرطة نتنياهو في الملفين بعد تحقيق طويل، وحرب كلامية بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الشرطة.
كما يشتبه بتورط نتنياهو في ملف رابع، هو الملف 3000 المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
ورجح رئيس المعسكر الصهيوني آفي غباي أمس أن يضطر نتنياهو إلى الاستقالة إذا تم التحقيق معه تحت طائلة التحذير في قضية الغواصات. وقال إن تلطيخ هذه الصفقة بالفساد قد يحدو بالألمان إلى إلغائها، مما سيؤدي إلى المس بأمن الدولة. وأبدى غباي قلقه من نشر معلومات كاذبة تهدف إلى دغدغة ثقة الجمهور بسلطة تطبيق القانون. مرجحاً أن تتاح الفرصة لاستئناف التفاوض حول هذه الصفقة فقط إذا تولى شخص آخر منصب رئيس الوزراء، بدلاً من نتنياهو.