تقرير يتهم إسرائيل بتسييس القضاء لشرعنة البؤر الاستيطانية

اتهم تقرير فلسطيني رسمي الحكومة الإسرائيلية بتسييس جهاز القضاء لخدمة «تسوية وشرعنة» «بؤر استيطانية» في الضفة الغربية.
وجاء في بيان صادر عن «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان»، التابع للمنظمة: «الجهاز القضائي في إسرائيل لم يعمل بمعزل عن الاعتبارات السياسية الإسرائيلية في كثير من المحطات»، مضيفا أن «الجهاز القضائي يتدخل في العادة بتوجيه من المستويات السياسية والأمنية ليضفي شرعية هنا، وأخرى هناك على مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وتحويلها لفائدة النشاطات الاستيطانية».
وقالت المنظمة، إن الجديد في الأمر الآن هو محاولة تسييس القضاء الإسرائيلي، ليعمل بشكل سلس من أجل تسوية وشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية، التي أقامتها حكومة إسرائيل على رؤوس الجبال والتلال في طول الضفة الغربية وعرضها. ونقل البيان عن وزيرة القضاء الإسرائيلي إيليت شاكيد أن «جهودا إسرائيلية كبيرة في مجال القضاء والقانون تبذل لتسوية وشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية». وقال البيان إنه في هذا الإطار صادقت لجنة تعيين القضاة في إسرائيل، التي تترأسها وزيرة القضاء أيليت شاكيد، على تعيين باحيا زاندبيرغ قاضية في المحكمة المركزية بالقدس المحتلة، بعد أن كانت تشغل منصب رئيسة لجنة تبييض البؤر الاستيطانية، التي تعتبر من المقربات لوزيرة القضاء.
وأضاف البيان موضحا أن «زاندبيرغ قادت حملتين قضائيتين داعمتين للمستوطنين، كانتا معاكستين لتعليمات وزارة القضاء والمستشار القضائي للحكومة ومواقفهما، وبعد ذلك تم تعيينها في النيابة العامة».
وبحسب البيان، تسعى شاكيد من خلال التعيين إلى ترسيخ سياسة الاستيطان، ومنع إخلاء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومن بينها تلك التي تقام على أراض فلسطينية خاصة، وليس فقط ما يعرف بـ«أراضي دولة»، وهي التي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين.
وتابع البيان مبرزا أنه «مع نقل الصلاحيات للمحكمة المركزية، سيكون لزاندبيرغ التأثير الأكبر على القرار حول المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وهذا من شأنه أن يزيد الاستيطان، حتى وإن عارضت الحكومة أو المستوى السياسي ذلك، وهو أحد أهداف حزب البيت اليهودي».
كما تطرق البيان إلى أول مستوطنة جديدة تبنيها إسرائيل منذ سنوات في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم نقل 12 منزلا جاهزا إلى المستوطنة الجديدة التي سميت «عميحاي»، وتقع قرب مستوطنة «شيلو» في منتصف الطريق بين مدينتي نابلس ورام الله، حيث من المفترض أن تأوي مستوطنة «عميحاي» 40 عائلة أخلتها السلطات الإسرائيلية بقرار قضائي في فبراير (شباط) 2017 من المستوطنة العشوائية «عمونا» داخل محافظة رام الله، التي بنيت على أراض خاصة لمواطنين فلسطينيين. وأضاف البيان أن الحكومة الإسرائيلية بدأت بتشييد المنازل هناك.
وتصادر المستوطنة الجديدة أراضي توجد بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة تصل إلى أكثر من 205 دونمات، وقد جرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام الماضي، بذريعة «احتياجات عسكرية»، وسيطر عليها جيش الاحتلال، واعتبرها «أراضي دولة».
وكانت إسرائيل قد شرعت بتسوية الأراضي التي تقام المستوطنة الجديدة عليها في 11 أبريل (نيسان) الماضي، بهدف نقل المستوطنين الذين تم إخلاؤهم في وقت سابق من البؤرة الاستيطانية «عمونا» للسكن فيها. ويوجد في الضفة الغربية نحو 150 مستوطنة معترفا بها من الحكومة الإسرائيلية، وأكثر من 200 بؤرة استيطانية لا تعترف بها الحكومة.
ويعيش بين الفلسطينيين اليوم أكثر من 650 ألف مستوطن؛ 300 ألف منهم على الأقل في القدس الشرقية، التي ينشدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة، وهذه الإحصاءات الأخيرة تشير إلى ارتفاع كبير في أعداد المستوطنين، الذين تضاعفوا مرتين على الأقل خلال 10 سنوات فقط.