وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

وعود من القاهرة بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح ودخول السلع

TT

وفد مصري يصل إلى غزة اليوم لمتابعة ملفات المصالحة

من المقرر أن يصل من جديد، اليوم (الأحد)، وفد أمني من جهاز المخابرات المصرية إلى قطاع غزة لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، التي تشهد تعثراً كبيراً في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وقال عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح، أمس، إن الجانب المصري أبلغه أن وفداً أمنياً مصرياً سيصل قطاع غزة اليوم لمتابعة تطبيق ملفات المصالحة، مؤكداً تصميم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة على المضي قدماً نحو خطوات عملية لتنفيذ اتفاق القاهرة، مهما كانت العراقيل التي تضعها حركة حماس، حسب تعبيره.
وكان الأحمد قد زار القاهرة مؤخراً، وبحث مع الوزير عباس كامل، القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات المصرية، سبل دفع المصالحة، وتذليل العقبات أمام تحقيقها. وقد قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» حينها إن جهود مصرية بُذلت لمحاولة عقد لقاء بين قيادة حركتَي حماس وفتح، إلا أن تلك الجهود لم تُكلل بالنجاح بعد أن وضعت «فتح» شروطاً تتعلق بتوفير ضمانات جدية من «حماس» بتمكين الحكومة كاملاً من مهامها في غزة، قبل أن يتم بحث أي قضية أخرى. وكان الوفد المصري قد غادر قطاع غزة بشكل مفاجئ في السادس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد أن مكث نحو 10 أيام في القطاع لمتابعة تطبيق الاتفاق المشترك بين «فتح» و«حماس».
ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإنه كان من المفترض أن يصل الوفد المصري إلى قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، إلا أن بعض الظروف السياسية والميدانية على الجانبين الفلسطيني والمصري حالت دون ذلك. فيما يُتوقع أن يتبع وصول الوفد المصري، وصول وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، كان مقرراً أن يصل أيضاً إلى القطاع منذ أسبوعين. وستأتي زيارة الوفد الأمني المصري تزامناً مع وجود وفد من حركة حماس، يضم الغالبية العظمى من أعضاء المكتب السياسي للحركة، والذين يواصلون عقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، واجتماعات داخلية لبحث عدد من القضايا التنظيمية، وكذلك بعض القضايا السياسية الفلسطينية.
وقالت مصادر مقربة من وفد «حماس» إن اللقاءات مع المسؤولين المصريين كانت إيجابية في جميع ملفاتها، مبرزة أن الوفد سيواصل لقاءاته الداخلية التنظيمية، وكذلك اللقاءات مع المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية وفقاً للحاجة.
كما أشارت المصادر إلى أن «حماس» قدمت خلال بعض اللقاءات مع المسؤولين المصريين إيضاحات وإجابات لبعض القضايا، التي طرحها جهاز المخابرات على وفد الحركة، سواء في ما يتعلق بالوضع السياسي والأمني على صعيد العلاقة الثنائية، أو العلاقات الفلسطينية الداخلية والمصالحة، وغيرها من القضايا الأخرى.
وذكرت المصادر أن «حماس» ركزت بشكل كبير في لقاءاتها على الأوضاع المعيشية للسكان في قطاع غزة، وضرورة العمل على تحسينها، والضغط على السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها وواجباتها كاملة.
وسمحت السلطات المصرية، مساء أمس، بإدخال عشرات الشاحنات، التي تحمل الوقود لصالح محطة الكهرباء، إلى جانب كميات من الخضار والفواكه والسجائر والسمك والحديد، وغيرها من البضائع، وذلك لأول مرة منذ سنوات طويلة. ويأتي ذلك في وقت تجري فيه السلطات المصرية أعمال توسعة كبيرة داخل الجانب المصري من معبر رفح، إلى جانب أعمال مماثلة من الجانب الفلسطيني، فيما يبدو، لتمكين دخول البضائع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وسط حديث عن تسهيلات مصرية منتظرة بعد التوافق مع وفد حركة حماس.
وقال عبد اللطيف القانوع، الناطق باسم «حماس» في غزة، إنه «وفق ما تم الاتفاق عليه، وما استمعت إليه قيادة (حماس) في اللقاءات مع المصريين، فإن هناك وعوداً مصرية بتوسيع الحركة التجارية في معبر رفح، ودخول السلع التي يحتاج إليها السكان».
وأوضح القانوع أن «إدخال البضائع لغزة هو إحدى ثمار الجهود المصرية، واللقاءات المتوالية التي تجريها قيادة حركة حماس في القاهرة». مشيراً إلى أن قيادة حركته تلقت وعوداً صادقة بفتح معبر رفح بشكل دوري والتخفيف من معاناة السكان.
ويأمل سكان قطاع غزة أن تثمر اللقاءات الجارية في مصر عن تحسن ظروف حياتهم، وأن يُفتح معبر رفح البري بشكل دائم لتمكينهم من السفر، خصوصاً المرضى والطلاب وأصحاب الحالات الإنسانية العاجلة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».