عشرات الإصابات في مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

محتجون فلسطينيون يرمون حجارة على الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات شمال رام الله أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون يرمون حجارة على الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات شمال رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

عشرات الإصابات في مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال

محتجون فلسطينيون يرمون حجارة على الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات شمال رام الله أمس (أ.ف.ب)
محتجون فلسطينيون يرمون حجارة على الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات شمال رام الله أمس (أ.ف.ب)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي العديد من البلدات الفلسطينية، أمس الجمعة، بهدف استباق مسيرات ومظاهرات «جمعة الغضب» التي عمت القدس والضفة الغربية للأسبوع الـ12 على التوالي، تنديداً بإعلان الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وكما في كل أسبوع، توجه المشاركون في المسيرات نحو مناطق التماس مع قوات الاحتلال، لكن الأخيرة سبقتها إلى الهجوم، يوم أمس، وفي بعض الأماكن نشرت الجنود القناصين على أسطح المنازل، واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لقمع المحتجين. ووقعت إصابات بالعشرات.
وشهدت شوارع القدس المحتلة، منذ الصباح الباكر، مزيداً من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية، وانتشر جنود الاحتلال وقوات الشرطة في شوارعها وعند مداخل قرية العيسوية، ونصبوا الحواجز العسكرية لمنع أي اعتصام. وفي محافظة رام الله والبيرة، قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية، ومهرجانا أقامته الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمناسبة الذكرى الـ49 لانطلاقاتها، قرب الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح شق طريق استيطاني، في قرية المزرعة الغربية شمال غربي رام الله. وأعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي و«المطاطي» وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بحالة اختناق،.
وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال. وأصيب فتى بالرصاص الحي في الفخذ، خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الجانية غرب رام الله. وفي الخليل قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية انطلقت في البلدة القديمة عشية ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي.
وفي نابلس، أصيب مواطن بالرصاص الحي وآخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، عقب مواجهات مع الاحتلال على حاجز حوارة ومدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. كما هاجم مستوطنو «براخا» المقامة على أراضي قرية بورين جنوب نابلس، منازل المواطنين في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وفي محافظة قلقيلية قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية السلمية في قرية كفر قدوم، للمطالبة بفتح الطريق الرئيسي للقرية، ورفضاً لإعلان ترمب بشأن القدس المحتلة.
وفي قطاع غزة أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وجنود القناصة المتمركزين على الشريط الحدودي شمال قطاع غزة وشرقه. وأفاد شهود بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وفي الدبابات في محيط موقع «ناحل عوز» العسكري شرق مدينة غزة، إضافة إلى جنود القناصة خلف السواتر الترابية، أطلقوا الرصاص الحي صوب عشرات المواطنين الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.
واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في قدمه نقل على إثرها إلى المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا للعلاج وحالته وصفت بالمتوسطة. وأصيب شاب برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين الشبان والاحتلال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، نقل على إثرها إلى مستشفى ناصر في المدينة لتلقي العلاج، وحالته وصفت بالخطيرة، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».