نيكي هيلي: خطة ترمب شبه جاهزة ولن يحبها الفلسطينيون والإسرائيليون

الرئيس الأميركي ينقل السفارة إلى القدس في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل

نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)
نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)
TT

نيكي هيلي: خطة ترمب شبه جاهزة ولن يحبها الفلسطينيون والإسرائيليون

نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)
نيكي هيلي وخلفها جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات في جلسة مجلس الأمن يوم الثلاثاء (رويترز)

كشفت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تكاد تنتهي من صوغ اقتراحات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «لن تكون محببة لدى أي من الطرفين، ولن تكون مكروهة من أي منهما».
وجاء كلامها فيما نقلت وكالة «رويترز» في تقرير من القدس عن إسرائيل كاتس، وزير المخابرات في حكومة بنيامين نتنياهو، تهنئته الرئيس ترمب على إعلانه أن السفارة الأميركية ستنقل إلى القدس في الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وقال كاتس في تغريدة على «تويتر»: «لا توجد هدية أفضل من ذلك. الخطوة الأكثر إنصافاً وصحة. شكراً لك أيها الصديق».
وقال مسؤول أميركي أكد نقل السفارة من تل أبيب إن ذلك سيحدث في مايو (أيار). وتحتفل إسرائيل هذا العام بذكرى قيامها في 19 - 20 أبريل (نيسان). كذلك نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي إن نقل السفارة سيتم يوم 14 مايو.
في غضون ذلك، وفي رد على أسئلة طرحها أول من أمس (الخميس) المستشار الرفيع سابقاً للرئيس السابق باراك أوباما، ديفيد أكسيلرود، في معهد السياسة لدى جامعة شيكاغو، قالت هيلي إن المفاوضين الأميركيين، بقيادة صهر ترمب ومستشاره الرفيع لعملية السلام جاريد كوشنر، والمبعوث الأميركي لعملية السلام جايسون غرينبلات، «لا يزالون يذهبون ويعودون»؛ مما يعني «أن هناك الكثير من العمل على العقبات المختلفة التي ينبغي تجاوزها، والكثير من عمليات وضع النقاط على الحروف، والأهم من ذلك أنه يجب في النهاية على العرب والإسرائيليين قبوله (اقتراح ترمب)». وأضافت: إن «عليهم (أي العرب والإسرائيليين) أن يقرروا» قبول أو رفض الاقتراح الذي يُعتقد أنه سيدعو إلى تسوية على أساس حل الدولتين، مضيفة إنه «يصعب بالنسبة إلي أن أرى كيف يريدون» حلاً على أساس الدولة الواحدة، وهذا هو السبب في أن كلا الجانبين «يدفعان نحو حل الدولتين». وأفادت بأنه «إذا اتخذوا قراراً في شأن حل الدولتين، فإن الولايات المتحدة ستدعم (حل) الدولتين. وإذا ما قرروا حدوداً ما، فإن الولايات المتحدة ستدعم هذه الحدود».
وقالت: «لدي أمل، ولدي إيمان» بأن «الفلسطينيين يستحقون الأفضل والإسرائيليين يستحقون الأفضل. هم الآن في حال نزاع. هذا ليس وضعاً جيداً. وإذا وضع الزعماء جانبا كبرياءهم وغرورهم، وفكروا في شعبهم، وحسّنوا نوعية حياة ناسهم، هذا ما ستفعله عملية السلام».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب مجلس الأمن الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن بعقد مؤتمر سلام دولي للسلام في الشرق الأوسط بحلول منتصف عام 2018. وردت هيلي مدافعة عن قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، محذرة الفلسطينيين من «المطالب المطلقة والخطابات النارية ونشر الكراهية والتحريض على العنف». وأضافت: إن «المشكلة هي أن الأمم المتحدة أثبتت مراراً وتكراراً أنها منظمة متحيزة بشكل صارخ عندما يتعلق الأمر بإسرائيل»؛ الأمر الذي جعل المشكلة «أكثر صعوبة على حلها». وقالت: إن «الولايات المتحدة تعلم أن القيادة الفلسطينية كانت غير سعيدة ألبتة بقرار نقل سفارتنا إلى القدس. لم يكن عليك أن تحيينا على مثل هذا القرار، لم يكن عليك أن تثني عليه. لم يكن عليك حتى قبوله». وخاطبت عباس الذي خرج من القاعة فور انتهاء كلمته وقبل بدء ردها، مؤكدة أن «هذا القرار لن يتغير».
وبعد الاجتماع، أطلع فريق ترمب للسلام أعضاء مجلس الأمن على خطتهم الرامية إلى بدء المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، متجاهلين طلب عباس.
وفي غزة، اعتبرت حركة «حماس»، في بيان أمس، أن إعلان الإدارة الأميركية قرب طرح خطتها للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل «ليس له قيمة». ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إسماعيل رضوان، القيادي في الحركة، قوله في بيان إن «الإعلان الأميركي عن طرح خطة السلام قريباً ليس له قيمة لأن الشعب الفلسطيني يرفض الخطة ولن يسمح بتمريرها». وأكد رضوان على التمسك الفلسطيني بالقدس «عاصمة فلسطين الموحدة لا شرقية وغربية وكل ما يقوم به الاحتلال من غطرسة، وعربدة في أراضينا المحتلة، لن يمر دون حساب».



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.