المالكي يطلق «الجيش الرديف».. ومطالب بتوضيح فتوى السيستاني

واشنطن تنقل بعض موظفي سفارتها من بغداد

جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)
جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

المالكي يطلق «الجيش الرديف».. ومطالب بتوضيح فتوى السيستاني

جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)
جندي عراقي يلوح لمتطوعين يستقلون شاحنات في طريقهم إلى معسكر تدريب في بغداد أمس (أ.ف.ب)

أعلن في بغداد أمس، عن تشكيل {مديرية الحشد الشعبي} بهدف تنظيم عملية التطوع الشعبي بناء على الفتوى التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني بما سماه {الجهاد الكفائي} لمقاتلة تنظيم {الدولة الإسلامية في العراق والشام} (داعش).
وقال مستشار الأمن الوطني فالح الفياض في مؤتمر صحافي عقده أمس إن {رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بتشكيل مديرية الحشد الشعبي لتنظيم تدفق المتطوعين}. وأضاف أن {حجم التطوع أكبر بعشرات المرات من الحاجة الميدانية}، مبينا أنه {جرى تشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة قائد الشرطة هناك لتنظيم عملية التطوع وتحديد الآليات الخاصة بذلك}. وأشار إلى أن {عملية التطوع ليست وقتية بل ستكون بمثابة جيش رديف تحدد له مهمات مستقبلية لحماية العراق}.
وبينما عد التحالف الكردستاني أن {هذه العملية هي عسكرة للمجتمع باتجاه أكثر خطورة مما كان قد جرى التحذير منه في الماضي}، فإن كتلا سنية طالبت بتوضيح مفهوم {الجهاد الكفائي} بعد رواج أنباء عن أن الهدف من هذا الجهاد هو ضد {أبناء السنة}. وقال ائتلاف العربية الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان: {إننا في الوقت الذي نثمن فيه المواقف الوطنية لمرجعياتنا السنية والشيعية في الحفاظ على وحدة العراق ونسيجه الداخلي وبنائه المتراص، فإننا في الوقت عينه نطالب المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف بالمداومة على إيضاح ما صدر عنها في البيان الذي ألقاه ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي وشرحه في أكثر من محفل، حيث إن دعوة الجهاد التي أطلقتها المرجعية ضد الإرهاب قد فسرت من قبل بعض الموتورين والذين لهم أجندة طائفية خاصة، ومن بعض الجهلة على أنها جهاد ضد أبناء السنة، وعليه فإننا نطالب بتوضيح هذا الأمر والتركيز عليه في أكثر من محفل وقناة اتصالية حفاظا على اللحمة الوطنية ودرءا للفتنة الطائفية التي يراهن عليها البعض}.
من ناحيته، أعرب ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن قلقه من اتساع رقعة العنف التي تعود في الكثير من أسبابها إلى الاحتقان والإحباط الذي عانته جماهير المحافظات الغربية الست ذات الغالبية السنية. وقال بيان صدر عن الائتلاف أمس: «إننا ننتظر وفي ظل ظروف بالغة الحرج كالتي نعيشها اليوم أن يقدم رئيس الوزراء تطمينات فعلية وجادة لأبناء هذه المحافظات بما يجعلهم يستشعرون مواطنتهم، فالمعركة مع الإرهاب لا يمكن لأي دولة أن تكسبها بينما تخسر السكان المحليين}. وأكد الائتلاف أنه «في الوقت الذي ندين فيه الجماعات التكفيرية ومنهجها التدميري للحياة واستهدافها للجميع دون تمييز ونشدد على ضرورة مطاردتها، فإن الناقمين اليوم في هذه المحافظات هم في أغلبيتهم الساحقة من أبناء العشائر الكريمة الذين هبوا للدفاع عن أنفسهم ومدنهم من الأخطار المحدقة بهم، وكذلك من المجموعات التي جرى إبعادها وحرمانها من الاندماج في العملية السياسية، ومن المواطنين المقهورين المنادين بحقوقهم عبر اعتصامات استمرت لما يقارب العام ونصف العام، وبالتالي فإن أي محاولة لاستهداف كل هذا الطيف بالقمع العسكري منهج مرفوض ولن يزيد الأمور إلا تعقيدا ويخلق أعداء جددا}.
وأشار إلى أن «دعوات التطوع العشوائية التي شاعت مؤخرا، جرت ترجمتها عمليا وكأنه إطلاق ليد الميليشيات المرتبطة بأجندات خارجية معروفة للإيغال في منهجها التدميري وتمكينها من استهداف وقتل المواطنين بدوافع فئوية تحت غطاء الدولة ومؤسساتها الأمنية، وهو منهج لا يقل أذى إن لم يزد على منهج الجماعات التكفيرية}.
في السياق ذاته، أكد القيادي الكردي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية السابق، شوان محمد طه، في تصريح لـ{الشرق الأوسط} أنه {بصرف النظر عن الدوافع والمبررات لكننا كنا قد حذرنا في السابق من أن لعسكرة المجتمع تداعيات سلبية والآن المسألة بدأت تتخذ بعدا آخر ويتمثل في أن هذه العسكرة هي في مناطق معينة دون مناطق أخرى وبالتالي فإن هذا الأمر من شأنه الإخلال بمبدأ التوازن الوطني بين المكونات بسبب أن الغالبية العظمى من المتطوعين اليوم هم من الشيعة}.
من ناحية ثانية، وبعد أيام من دعوته إلى تشكيل «سرايا السلام» التي تقتصر مهمتها على الدفاع عن الأماكن والمراقد الشيعية المقدسة في سامراء وبغداد (الكاظمية) والنجف وكربلاء، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم استعراض عسكري، السبت المقبل، لتبيان قوة التشكيل.
وجاء إعلان الصدر تشكيل هذه السرايا بمثابة الإعلان النهائي لحل «جيش المهدي»، الذي أسسه بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وأعلن تجميده أوائل عام 2012 عقب الانسحاب الأميركي من العراق.
وقال الصدر في بيان: «لكي نكون موحدي الصف وعلى أهبة الاستعداد، أدعوكم إلى استعراض عسكري موحد في كل محافظة على حدة، في آن واحد، لكي نبين للعالم عددنا وعدتنا، بما لا يرهب المدنيين بل العدو».
وفي هذا السياق، أعلن وزير التخطيط علي الشكري، المرشح من قبل التيار الصدري لهذا المنصب، دون أن يكون منتميا إليه، تطوعه في «سرايا السلام».
ميدانيا، نجحت القوات العراقية أمس في وقف هجوم «داعش» وتمكنت من استعادة المبادرة العسكرية بعد صدمة فقدان مناطق واسعة في الشمال، بينما سيطرت القوات الكردية على أحد المنافذ الحدودية الرسمية مع سوريا.
وقال المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد: «خلال الـ24 ساعة الماضية جرى قتل أكثر من 279 إرهابيا في مختلف المناطق»، معتبرا أن القوات الأمنية «استعادت المبادرة».
وفي محافظة ديالى قتل ستة من عناصر قوات البيشمركة الكردية وأصيب نحو 20 آخرين بجروح في ضربة جوية لطائرة عراقية أصابت رتلا للقوات الكردية قرب قضاء خانقين (150 كلم شمال شرقي بغداد) في شرق العراق، بحسب ما أفادت به أمس مصادر أمنية. ولم يتضح ما إذا كان القصف متعمدا أم عن طريق الخطأ.
وقتل أيضا ستة أشخاص بينهم ثلاثة جنود في قصف بقذائف الهاون استهدف الأحد مركزا في شرق العراق لتطوع المدنيين لقتال المسلحين الذين يشنون هجوما في أنحاء متفرقة في البلاد.
في غضون ذلك، سيطرت القوات الكردية على أحد المنافذ الحدودية الرسمية مع سوريا بعد انسحاب قوات الجيش العراقي. وأوضح جبار ياور المتحدث باسم قوات البيشمركة الكردية لوكالة الصحافة الفرنسة: «تسلمت قوات البيشمركة السيطرة على منفذ ربيعة (محافظة نينوى) بعد سقوط الموصل (350 كلم شمال بغداد) في أيدي المسلحين وانسحاب الجيش».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».