العراق: ائتلاف المالكي ينفي اتفاقاً على «تحالف سري» مع العبادي

نفى «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي توقع الأخير «اتفاقاً سرياً» مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يخوض الانتخابات بـ«كتلة النصر» بعدما انفصل عن ائتلاف المالكي.
وقال المتحدث باسم «دولة القانون» عباس الموسوي في بيان، إن «الحديث عن تحالفات بعد الانتخابات النيابية بين كتلة ائتلاف دولة القانون وأي كتل أخرى يُعد سابقاً لأوانه». وأوضح أن «أي حديث في هذا الإطار أمر مرتجل وغير دقيق». وأضاف أن «دولة القانون مشروعها هو الأغلبية السياسية الدستورية، وهي تفتح أطر التعاون والتحالف مع الكتل السياسية التي تتفق معها في برنامجها السياسي وطبيعة تشكيل الحكومة الوطنية، لا سيما أن لكل تحالف سياسي ظروفه وحيثياته».
ولفت إلى أن «دولة القانون يجدد تأكيده على ضرورة تبني مشروع الغالبية السياسية الدستورية لتنفيذه في المرحلة المقبلة وإنهاء المحاصصة التي دمرّت البلاد».
ودعا أنصار الائتلاف إلى «الالتزام بقواعد السلوك الانتخابي وعدم نشر الدعاية الانتخابية وأرقام المرشحين للائتلاف إلى حين بدء الحملة الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وحذر من «حملات تُحاك من أجل بث روح اليأس لعدم المشاركة في الانتخابات».
وكان القيادي في «ائتلاف النصر» النائب علي العلاق قال في تصريحات تلفزيونية إن «المالكي والعبادي وقّعا اتفاقاً بينهما وبخط اليد ينصّ على تحالفهما بعد ظهور نتائج الانتخابات لتشكيل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة».
وأثار تصريح العلاق الأوساط السياسية العراقية، واعتبرت قوى أن الطرفين يسعيان، رغم خلافاتهما الظاهرية، إلى الاستئثار ثانية بتشكيل الحكومة المقبلة بوصفها استحقاقاً لحزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي ولا يزال العبادي يحتفظ بمنصب رئيس المكتب السياسي فيه. غير أن الخلافات بين الطرفين بدأت عقب قبول العبادي منصب رئيس الوزراء بدلاً من المالكي في 2014، ثم تفجرت وكادت تتسبب بانشقاق جديد في الحزب بعد تشكيل القوائم الانتخابية والخلاف على قيادتها بين الرجلين.
ومثلما أثارت تصريحات العلاق المحسوب على جناح العبادي في حزب «الدعوة»، حفيظة «دولة القانون» بقوة، أثارت أيضاً تململاً في أوساط العبادي.
وقال النائب جبار العبادي، وهو مقرب من رئيس الوزراء، إن «التصريح الذي صدر عن السيد العلاق لم يكن لصالح الطرفين لأن الحديث عن وجود اتفاقات سرية مسبقة وبتواقيع بخط اليد بين الرجلين أمر يدل على أنه كما لو كان هناك استغفال للجمهور».
وقال النائب العبادي لـ«الشرق الأوسط» إنه «حتى في حال وجود مثل هذه الاتفاقات، فإنها تبقى سرية وهي ليست بدعة في العمل السياسي، ولكن الكشف عنها لوسائل الإعلام مسألة ليست صحيحة».
وأضاف أن «من الأمور التي باتت معروفة للجميع أن جمهور الدعوة ودولة القانون منقسم بين المالكي والعبادي، فمن يريد العبادي لا يريد المالكي والعكس صحيح، وبالتالي فإن كل طرف منهما يحاول أن يعطي انطباعاً مختلفاً عن نفسه بالقياس إلى الآخر خلال المعركة الانتخابية، بينما الحديث عن وجود اتفاق سري يبدو وكأنه نوع من خداع الجمهور، وهو ما سيترك انطباعاً سلبياً على كلتا القائمتين».
لكن النائب عن «دولة القانون» رحاب العبودة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «التصريح بوجود اتفاق بين دولة القانون والنصر أمر عار عن الصحة، وهو محاولة لكسب الشارع، إذ إن لدولة القانون جمهوراً ثابتاً، وهم يدركون أنهم خسروا الشارع، وبالتالي فإنهم يحاولون أن يناغموا الشارع والإيحاء بعدم وجود تنافس بين دولة القانون والنصر».
وأضافت أن «موضوع التحالفات سابق لأوانه، ومن يحدده هو صناديق الاقتراع وحجم الكتل السياسية والاتفاق بناء على البرنامج، فالبرنامج يعتمد على تشكيل الكتلة الأكبر الحكومة أو حكومة الغالبية السياسية التي ندعو إليها في دولة القانون».
ورأت أن «هذا التصريح انتخابي بحت، ومن أطلقه يعي أهمية جمهور دولة القانون ومع من سيقف هذا الجمهور».