تركيا تتوسع في برنامج الخصخصة العام الحالي

{بنك البركة} يحصد 205 ملايين دولار من الصكوك

الحكومة التركية أعلنت عزمها طرح عدد من المؤسسات خلال الشهور المقبلة (رويترز)

أعلنت الحكومة التركية عزمها طرح عدد من المؤسسات والمصانع والطرق للخصخصة خلال الشهور القليلة المقبلة؛ وهو ما يعد توسعاً في تطبيق برنامج الخصخصة الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ وصوله للسلطة عام 2002.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، أول من أمس، ستطرح الحكومة 14 مصنعاً للسكر للخصخصة عن طريق مزادات في أبريل (نيسان) المقبل، كما ستعقد وزارة النقل في يونيو (حزيران) مزاداً لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية لطريق سريعة بين أيدين ودنيزلي في غرب البلاد. وجاء الإعلان عن طرح هذه المشروعات بعد يوم واحد من إعلان رئيس بورصة إسطنبول، همت كاراداغ، عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان أصدر أوامره بطرح 25 في المائة من البورصة للاكتتاب العام، وأن الإيرادات المتوقعة من هذا الطرح لن تقل عن 10 مليارات ليرة (2.65 مليار دولار).
من جهة أخرى، حقق بنك البركة الإسلامي التركي مبلغ 205 ملايين دولار من إصدار سندات إسلامية (صكوك) لزيادة رأس المال في أول إصدار من نوعه بالبلاد يهدف إلى تعزيز الفئة الأولى لرأس المال.
وقال البنك، في بيان أمس: إن الصكوك الدائمة، التي بيعت في طرح خاص وأُصدرت من خلال شركة ذات غرض خاص مدرجة في البورصة الآيرلندية، ستحمل معدل ربح نسبته 10 في المائة.
وتعكف البنوك الإسلامية في تركيا على تطوير صكوك تلبي معايير «بازل 3» المصرفية التي يجري تطبيقها تدريجياً في أنحاء العالم، بما يساعدها على تقليص اعتمادها على التمويل من ودائع الأفراد والقروض المجمعة قصيرة الأجل.
وحصل بنك «البركة تركيا»، التابع لمجموعة البركة المصرفية، في السابق على قرض مجمع قيمته 213 مليون دولار بنظام المرابحة في أبريل من العام الماضي.
وأصدرت البنوك الإسلامية في تركيا، والتي تعرف محلياً باسم «بنوك المشاركة»، من قبل صكوكاً لتعزيز المستوى الثاني من رأس المال.
وقال مالك تمساح، مساعد المدير العام للخزينة والمؤسسات المالية في البركة تركيا: إن العملية الجديدة قد تصبح نقطة انطلاق للبنوك الأخرى لاعتبار مثل هذه الأدوات الهجين وسيلة قابلة للتطبيق على المدى الطويل لجمع رأس المال. وفوّض بنك البركة تركيا «ستاندرد تشارترد» منسقاً عالمياً لإصدار الصكوك المستندة لهيكل المضاربة، إلى جانب تعيين بنك المؤسسة العربية المصرفية و«بنك الإمارات دبي الوطني» و«كيو إنفست» و«نور بنك» مديرين رئيسيين للإصدار.
على صعيد آخر، قال مسؤول كبير في بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC): إن التعاون بين الشركات التركية واليابانية في الدول الأخرى وبخاصة أفريقيا، قد يحقق النجاحات، حيث يكمل كل منهما الآخر، على حد وصفه.
وذكر رئيس المجموعة العالمية للبنية التحتية والبيئة في بنك اليابان للتعاون الدولي، كازوهيسا يوميكورا، في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية: «أدرك أن الشركات التركية لديها علاقات وثيقة جداً وشبكة وطرق عمل، وبخاصة في منطقة أفريقيا، ونحن نتوقع أن نرى مثل هذه الحالات الناجحة في المنطقة ذاتها بأقرب وقت ممكن».
وأشار يوميكورا إلى أن الشركات التركية تتمتع بقدرة تنافسية فريدة من نوعها، ودراية فنية عالية في قطاع البناء، قائلاً: إن الشركات اليابانية لا تتمتع بهذه القدرة التنافسية في هذا المجال؛ لذلك فإن الشركات التركية واليابانية تضيف وتكمل بعضها بعضاً؛ وبهذا تستطيع هذه المجموعة تنفيذ الأعمال بصورة سلسة.
وأضاف: إن البنك الياباني يقدم أيضاً قروض تصدير للمشترين الأتراك من أجل دعم التجارة الخارجية بين البلدين، معرباً عن إعجابه بالنمو الاقتصادي لتركيا في عام 2017 (من المتوقع أن يعلن عند حدود 7 في المائة).. وتوقع أن يستمر ذلك النمو خلال الفترات المقبلة.
وذكر أن بنك اليابان للتعاون الدولي وقّع مؤخراً على اتفاق مع بنك «إكسم» التركي لدعم الشركات التركية واليابانية للتعاون في البلدان الأخرى، حيث إن هذا الاتفاق سوف يساهم في الحفاظ على النمو القوي. ولفت إلى أن البنك التركي حقق أداءً ممتازاً، مستنداً بذلك على اقتصاد وطني جيد.
وبلغ صافي الربح السنوي للقطاع المصرفي التركي 49.1 مليار ليرة تركية (13 مليار دولار) في عام 2017، متجاوزاً بذلك جميع أرقام الأرباح السابقة، حسب ما أعلنته وكالة تنظيم ومراقبة البنوك يوم 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأوضح يوميكورا، أن بنك اليابان للتعاون الدولي قدم خط ائتمان من بنك إلى بنك آخر في تركيا، وهذا الخط لا يزال نشطاً، قائلاً: «قمنا بتمديد القروض غير المسددة لأربعة بنوك تركية؛ وذلك لدعم الصادرات اليابانية إلى تركيا، هي (إيش بنك)، و(يابي كريدي)، و(دنيز بنك) و(جارانتي بنك)».
وكشف يوميكورا عن أن بنك اليابان للتعاون الدولي يدعم أيضاً الطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة ومشروعات البيئة العالمية في تركيا، وذلك من خلال بنك التنمية التركي وبنك التنمية الصناعية.
وقدم بنك اليابان للتعاون الدولي الدعم، لأكثر من عقد من الزمان، لمختلف أنواع المشروعات في تركيا، بما في ذلك مجال الطاقة وخط أنابيب النفط، إضافة إلى قطاع بناء المستشفيات المشتركة بين القطاعين العام والخاص.