«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

8 ملايين زائر لفعاليات 2017

TT

«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

توقع أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أن تبلغ الاستثمارات الكلية في البنية التحتية للترفيه نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي سنوياً، خلال الفترة 2017 - 2030، وأن يبلغ الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات، لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أعلنت فيه الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أكثر من 5 آلاف فعالية في 56 مدينة خلال 2018، تتنوع بين عروض حية ومهرجانات وحفلات فنية وموسيقية، مؤكدة أن قطاع الترفية يسهم في توفير نحو 224 ألف وظيفة جديدة.
وأضاف الخطيب أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح الهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خريطة العالم.
وتابع الخطيب: «نعمل حالياً على تنفيذ العمل بجودة عالمية، وما ترونه في نيويورك ولندن أقل مستوى مما رأيتموه في الرياض وجدة والدمام. وقد أثبتنا لمن يشكك في قدرة السعودية على تحقيق الجودة، ومنذ أول فعالية حضرتها، أن الترتيب والتنظيم والتنفيذ على مستوى عالمي، بل كان مسرح جامعة الأميرة نورة الذي احتضنها من أفضل 5 مسارح في العالم».
وبيّن أن الهيئة نفّذت في نهاية عام 2016، 52 فعالية. وفي عام 2017، قفزت الفعاليات إلى 2200 فعالية، وأوجدت 17 ألف وظيفة، ووصلت إلى 48 مدينة، وحضر الفعاليات 8 ملايين شخص.
وتابع الخطيب: «الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أعلن في (رؤية 2030) أنه يريد أن ينشر السعادة، وتكلم عن الإنفاق الكبير في القطاع الذي يهدر إلى الخارج»، لافتاً إلى أن قطاع الترفيه ثالث أكبر قطاع يتم الإنفاق عليه، بعد قطاعي: النفط والغاز، والصناعات العسكرية.
وتطرق إلى أن هدف هيئة الترفيه أن تعكس موسم الهجرة إلى الخارج إلى الهجرة إلى الداخل. ففي الفعالية التي أقيمت في المنطقة الشرقية، كانت 10 في المائة من مبيعات التذاكر من البحرين لأن القطاع الترفيهي على مستوى عالمي.
وقال الخطيب: «انتبهنا إلى انعدام البنية التحتية، فعزمنا على تأسيسها على صعيد معالم المدن والطبيعة والثقافة والفنون والعروض وفنون الأداء والمعالم السياحية ومدن الملاهي والحدائق المائية. وإذا أكملنا تنظيم القطاع كله، ستكون السعودية من ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الترفيه والسياحة، وأعدكم بأننا سنكملها عام 2030، حيث رصدنا تكلفة بناء البنية التحتية لها، فوجدنا أنه لا بد أن نستثمر 240 مليار ريال خلال 10 أعوام».
وأضاف رئيس هيئة الترفيه: «لا نتكلم عن خطط، لأننا بدأنا بالفعل بناء البنية التحتية للقطاع، والترخيص لدور السينما، والبناء في القدية لأكبر مدينة ملاهٍ في العالم، كما أن شركة (سكس فلاغز) وقعت مع الدولة وصندوق الاستثمارات العامة».
ووعد برؤية التغيير اعتباراً من عام 2020، مع استمرار الاستثمار في تحسين البنية التحتية، في مدن الملاهي الموجودة والعروض والفعاليات والحفلات الموسيقية وغيرها، وأكد أنه رغم أن الطريق طويل، فإن الهيئة تنعم بدعم لا محدود من القيادة، وتابع: «نبحث في كيفية إسهام الشركات والمناهج بالمدارس في تخريج فنانين ومتخصصين ورسامين وغيرهم، وندرس التسهيلات الموجودة لتوفير الخدمات في الأحياء للأبناء والبنات لممارسة أي فنون أو رياضة يرغبونها».
وتحدث عن إيجاد 20 ألف وظيفة جديدة، ودخول 500 شركة سوق العمل في الترفيه، مع تقديم الدعم التمويلي بلا حدود، ومنحة لكل الشركات الصغيرة بنسبة 30 في المائة إلى مليون ريال (266.6 مليون دولار)، مع تغطية تكاليف بعض القطاعات.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات إيجابية للأسبوع الرابع على التوالي

واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)
واجهة بورصة نيويورك (أ.ب)

حققت صناديق الأسهم العالمية رابع تدفق أسبوعي إيجابي في خمسة أسابيع خلال الأسبوع المنتهي في 22 يناير (كانون الثاني)، مدعومةً بالتفاؤل حول إمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تباطؤ التضخم، بالإضافة إلى خطط الرئيس دونالد ترمب للإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، شهدت صناديق الأسهم العالمية تدفقات صافية بقيمة 7.42 مليار دولار، بعد أن كانت قد شهدت خسائر ناهزت 4.3 مليار دولار في التدفقات الخارجة في الأسبوع الذي سبقه، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «إم إ سي آي» العالمي بنحو 5 في المائة منذ صدور تقرير التضخم في 15 يناير (كانون الثاني)، في حين سجل مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية أعلى مستوى قياسي له عند 530.55 نقطة، الأربعاء.

على صعيد التوزيع الجغرافي، استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بقيمة 6.69 مليار دولار، بينما اجتذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.84 مليار دولار، في حين شهدت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بقيمة 3.2 مليار دولار على أساس صافٍ.

وكانت الصناديق القطاعية في صدارة الاهتمام، حيث سجلت تدفقات صافية قوية بلغت 4.86 مليار دولار، وهي الأعلى منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. واستقطبت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات ملحوظة بلغت 1.86 مليار دولار، تلتها صناديق المؤسسات المالية التي جذبت 1.38 مليار دولار، ثم صناديق القطاع الصناعي التي سجلت تدفقات واردة وصلت إلى 1.33 مليار دولار.

وفيما يخص السندات، استمرت صناديق السندات العالمية في جذب التدفقات الإيجابية للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة بلغت 14.27 مليار دولار. وكان قطاع العائدات المرتفعة هو الأكثر طلباً، حيث جذب 2.72 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في 10 أسابيع. كما استقطبت صناديق المشاركة في القروض وصناديق السندات الحكومية تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار و1.95 مليار دولار على التوالي.

على جانب صناديق سوق المال، شهدت تدفقات واردة ضخمة بلغت 44.13 مليار دولار، في مقابل صافي مبيعات بلغ 94.14 مليار دولار في الأسبوع السابق.

أما بالنسبة للسلع الأساسية، فقد شهدت صناديق المعادن الثمينة تدفقات خارجة بلغت 540 مليون دولار، مسجلة ثالث تدفق أسبوعي سلبي خلال أربعة أسابيع. في المقابل، استمرت صناديق الطاقة في تحقيق تدفقات صافية إيجابية بلغت 456 مليون دولار للأسبوع السابع على التوالي.

وفيما يتعلق بالأسواق الناشئة، أظهرت البيانات أن صناديق الأسهم شهدت تدفقات خارجة للأسبوع الحادي عشر على التوالي، بلغت قيمتها 1.95 مليار دولار. وعلى النقيض، سجلت صناديق السندات تدفقات داخلة للأسبوع الثالث على التوالي، بقيمة صافية تقدر بنحو 517 مليون دولار.