«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

8 ملايين زائر لفعاليات 2017

TT

«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

توقع أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أن تبلغ الاستثمارات الكلية في البنية التحتية للترفيه نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي سنوياً، خلال الفترة 2017 - 2030، وأن يبلغ الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات، لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أعلنت فيه الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أكثر من 5 آلاف فعالية في 56 مدينة خلال 2018، تتنوع بين عروض حية ومهرجانات وحفلات فنية وموسيقية، مؤكدة أن قطاع الترفية يسهم في توفير نحو 224 ألف وظيفة جديدة.
وأضاف الخطيب أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح الهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خريطة العالم.
وتابع الخطيب: «نعمل حالياً على تنفيذ العمل بجودة عالمية، وما ترونه في نيويورك ولندن أقل مستوى مما رأيتموه في الرياض وجدة والدمام. وقد أثبتنا لمن يشكك في قدرة السعودية على تحقيق الجودة، ومنذ أول فعالية حضرتها، أن الترتيب والتنظيم والتنفيذ على مستوى عالمي، بل كان مسرح جامعة الأميرة نورة الذي احتضنها من أفضل 5 مسارح في العالم».
وبيّن أن الهيئة نفّذت في نهاية عام 2016، 52 فعالية. وفي عام 2017، قفزت الفعاليات إلى 2200 فعالية، وأوجدت 17 ألف وظيفة، ووصلت إلى 48 مدينة، وحضر الفعاليات 8 ملايين شخص.
وتابع الخطيب: «الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أعلن في (رؤية 2030) أنه يريد أن ينشر السعادة، وتكلم عن الإنفاق الكبير في القطاع الذي يهدر إلى الخارج»، لافتاً إلى أن قطاع الترفيه ثالث أكبر قطاع يتم الإنفاق عليه، بعد قطاعي: النفط والغاز، والصناعات العسكرية.
وتطرق إلى أن هدف هيئة الترفيه أن تعكس موسم الهجرة إلى الخارج إلى الهجرة إلى الداخل. ففي الفعالية التي أقيمت في المنطقة الشرقية، كانت 10 في المائة من مبيعات التذاكر من البحرين لأن القطاع الترفيهي على مستوى عالمي.
وقال الخطيب: «انتبهنا إلى انعدام البنية التحتية، فعزمنا على تأسيسها على صعيد معالم المدن والطبيعة والثقافة والفنون والعروض وفنون الأداء والمعالم السياحية ومدن الملاهي والحدائق المائية. وإذا أكملنا تنظيم القطاع كله، ستكون السعودية من ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الترفيه والسياحة، وأعدكم بأننا سنكملها عام 2030، حيث رصدنا تكلفة بناء البنية التحتية لها، فوجدنا أنه لا بد أن نستثمر 240 مليار ريال خلال 10 أعوام».
وأضاف رئيس هيئة الترفيه: «لا نتكلم عن خطط، لأننا بدأنا بالفعل بناء البنية التحتية للقطاع، والترخيص لدور السينما، والبناء في القدية لأكبر مدينة ملاهٍ في العالم، كما أن شركة (سكس فلاغز) وقعت مع الدولة وصندوق الاستثمارات العامة».
ووعد برؤية التغيير اعتباراً من عام 2020، مع استمرار الاستثمار في تحسين البنية التحتية، في مدن الملاهي الموجودة والعروض والفعاليات والحفلات الموسيقية وغيرها، وأكد أنه رغم أن الطريق طويل، فإن الهيئة تنعم بدعم لا محدود من القيادة، وتابع: «نبحث في كيفية إسهام الشركات والمناهج بالمدارس في تخريج فنانين ومتخصصين ورسامين وغيرهم، وندرس التسهيلات الموجودة لتوفير الخدمات في الأحياء للأبناء والبنات لممارسة أي فنون أو رياضة يرغبونها».
وتحدث عن إيجاد 20 ألف وظيفة جديدة، ودخول 500 شركة سوق العمل في الترفيه، مع تقديم الدعم التمويلي بلا حدود، ومنحة لكل الشركات الصغيرة بنسبة 30 في المائة إلى مليون ريال (266.6 مليون دولار)، مع تغطية تكاليف بعض القطاعات.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.