«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

8 ملايين زائر لفعاليات 2017

TT

«الترفيه» تسهم بـ4.8 مليار دولار في الناتج المحلي السعودي سنوياً

توقع أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أن تبلغ الاستثمارات الكلية في البنية التحتية للترفيه نحو 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في الناتج المحلي السعودي سنوياً، خلال الفترة 2017 - 2030، وأن يبلغ الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار) بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن القطاع يحتاج إلى 267 مليار ريال (71.2 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات، لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي بالرياض أمس، أعلنت فيه الهيئة العامة للترفيه عن إقامة أكثر من 5 آلاف فعالية في 56 مدينة خلال 2018، تتنوع بين عروض حية ومهرجانات وحفلات فنية وموسيقية، مؤكدة أن قطاع الترفية يسهم في توفير نحو 224 ألف وظيفة جديدة.
وأضاف الخطيب أن الهيئة العامة للترفيه تفخر بأن تكون أحد مُحركات مسيرة التحوّل في المملكة، وذلك من خلال دورها الواضح الهادف إلى بناء صناعة ترفيهية وفق أرقى المعايير العالمية، لتكون السعودية ضمن الوجهات الترفيهية والسياحية على خريطة العالم.
وتابع الخطيب: «نعمل حالياً على تنفيذ العمل بجودة عالمية، وما ترونه في نيويورك ولندن أقل مستوى مما رأيتموه في الرياض وجدة والدمام. وقد أثبتنا لمن يشكك في قدرة السعودية على تحقيق الجودة، ومنذ أول فعالية حضرتها، أن الترتيب والتنظيم والتنفيذ على مستوى عالمي، بل كان مسرح جامعة الأميرة نورة الذي احتضنها من أفضل 5 مسارح في العالم».
وبيّن أن الهيئة نفّذت في نهاية عام 2016، 52 فعالية. وفي عام 2017، قفزت الفعاليات إلى 2200 فعالية، وأوجدت 17 ألف وظيفة، ووصلت إلى 48 مدينة، وحضر الفعاليات 8 ملايين شخص.
وتابع الخطيب: «الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، أعلن في (رؤية 2030) أنه يريد أن ينشر السعادة، وتكلم عن الإنفاق الكبير في القطاع الذي يهدر إلى الخارج»، لافتاً إلى أن قطاع الترفيه ثالث أكبر قطاع يتم الإنفاق عليه، بعد قطاعي: النفط والغاز، والصناعات العسكرية.
وتطرق إلى أن هدف هيئة الترفيه أن تعكس موسم الهجرة إلى الخارج إلى الهجرة إلى الداخل. ففي الفعالية التي أقيمت في المنطقة الشرقية، كانت 10 في المائة من مبيعات التذاكر من البحرين لأن القطاع الترفيهي على مستوى عالمي.
وقال الخطيب: «انتبهنا إلى انعدام البنية التحتية، فعزمنا على تأسيسها على صعيد معالم المدن والطبيعة والثقافة والفنون والعروض وفنون الأداء والمعالم السياحية ومدن الملاهي والحدائق المائية. وإذا أكملنا تنظيم القطاع كله، ستكون السعودية من ضمن أفضل 10 دول في العالم في مجال الترفيه والسياحة، وأعدكم بأننا سنكملها عام 2030، حيث رصدنا تكلفة بناء البنية التحتية لها، فوجدنا أنه لا بد أن نستثمر 240 مليار ريال خلال 10 أعوام».
وأضاف رئيس هيئة الترفيه: «لا نتكلم عن خطط، لأننا بدأنا بالفعل بناء البنية التحتية للقطاع، والترخيص لدور السينما، والبناء في القدية لأكبر مدينة ملاهٍ في العالم، كما أن شركة (سكس فلاغز) وقعت مع الدولة وصندوق الاستثمارات العامة».
ووعد برؤية التغيير اعتباراً من عام 2020، مع استمرار الاستثمار في تحسين البنية التحتية، في مدن الملاهي الموجودة والعروض والفعاليات والحفلات الموسيقية وغيرها، وأكد أنه رغم أن الطريق طويل، فإن الهيئة تنعم بدعم لا محدود من القيادة، وتابع: «نبحث في كيفية إسهام الشركات والمناهج بالمدارس في تخريج فنانين ومتخصصين ورسامين وغيرهم، وندرس التسهيلات الموجودة لتوفير الخدمات في الأحياء للأبناء والبنات لممارسة أي فنون أو رياضة يرغبونها».
وتحدث عن إيجاد 20 ألف وظيفة جديدة، ودخول 500 شركة سوق العمل في الترفيه، مع تقديم الدعم التمويلي بلا حدود، ومنحة لكل الشركات الصغيرة بنسبة 30 في المائة إلى مليون ريال (266.6 مليون دولار)، مع تغطية تكاليف بعض القطاعات.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).