المعارضة الفنزويلية تقاطع الانتخابات

منذ أيام وكانت المعارضة منقسمة فيما بينها لتحديد موقفها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية. قرار الرئيس نيكولاس مادورو بتقديم موعد الانتخابات جاء بمثابة صفعة مفاجئة لمعارضة فنزويلية مشتتة بسبب غياب أكثر وجوه المعارضة والتي إما توجد في السجون أو هربت من البلاد وتعيش في المنفى.
تحالف المعارضة والمعروف باسم «المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية» قال إنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقررة في 22 أبريل (نيسان) المقبل، مما يفتح الطريق أمام إعادة انتخاب الرئيس نيكولا مادورو. وأضاف التحالف أن الانتخابات «مجرد مسرحية من جانب الحكومة تدعي من خلالها أن لها شرعية بينما هي ليست كذلك»، على حسب تعبير المعارضة.
وقال التحالف إنه سيشارك في العملية الانتخابية إذا كانت «شفافة» وتخضع لمراقبة دولية وإنه سوف يسعى إلى ذلك.
من جهته، أكد مادورو أن الانتخابات ستمضي قدما دون مشاركة المعارضة. وأضاف أنه سواء كان هناك أمطار أو رعد أو برق ستكون هناك انتخابات بتحالف المائدة المستديرة أو من غيره، ودعا مادورو إلى إجراء ما أسماه «انتخابات ضخمة» على مستوى الكثير من الأفرع الحكومية.
ويقول معارضون إن مادورو قام بتغيير موعد الانتخابات، لكي يتبقى وقت قليل أمام المعارضة للتحضير لها، وإنها لن تكون شفافة.
وينظر إلى فوز مادورو على أنه أمر مؤكد، بعد سجن كثير من زعماء المعارضة، أو هروب البعض الآخر.
وكان مادورو دعا منذ أيام إلى انتخابات تشريعية مبكرة بحيث تتزامن مع الاقتراع الرئاسي المقرر في 22 أبريل المقبل.
واقترح مادورو تقديم موعد الانتخابات التشريعية من أجل تجديد البرلمان مؤكدا أن الاقتراع الرئاسي سيتم مهما حصل، وانتقد مادورو قرار ائتلاف المعارضة «طاولة الوحدة الديمقراطية» الامتناع عن المشاركة في الانتخابات ما لم تحصل على ضمانات بأنها ستكون حرة وعادلة.
على جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام فنزويلية محلية أن الرئيس نيكولا مادورو أعلن أن ثلاثة من أكبر أحزاب المعارضة في البلاد منعت من المشاركة في انتخابات الرئاسة المقرر عقدها عام 2018 وقال مادورو إنه نظرا لعدم مشاركة أحزاب «العمل الديمقراطي»، و«العدالة أولا» و«الإرادة الشعبية» في الانتخابات البلدية فقد أصبحوا غير مؤهلين لخوض انتخابات الرئاسة.
وتابع مادورو أن أي حزب لم يشارك في الانتخابات البلدية التي عقدت منذ أشهر لا يمكن أن يشارك مرة أخرى. وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية والموالية لإدارة الرئيس مادورو، التي تعمل بديلاً للبرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة المتنازع هي التي حددت هذا الشرط وأنه يؤيدها.
هذا وجاء قرار المعارضة بعد أن طالب وزراء خارجية 14 دولة في أميركا اللاتينية منضوية في إطار ما يسمى «مجموعة ليما» بتحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية المبكرة وأشار وزراء خارجية الأميركتين الذين اجتمعوا في ليما في ختام اجتماع خصص للتباحث في الأزمة السياسية التي تتخبط فيها فنزويلا أنهم يحضون حكومة فنزويلا على إعادة النظر في الدعوة إلى الانتخابات الرئاسية ووضع جدول زمني جديد للانتخابات حيث لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وأضاف البيان أن الدول الـ14 تطالب بأن تكون الانتخابات في فنزويلا «ديمقراطية وشفافة وذات مصداقية وأن تشارك فيها كل الأطراف السياسية الفنزويلية».
وأتى إعلان السلطات الانتخابية عن موعد الانتخابات بعيد ساعات فقط على فشل الحكومة والمعارضة في التوافق على تاريخ إجراء هذا الاستحقاق بعد انهيار محادثات جمهورية الدومنيكان، حيث كانت تجتمع المعارضة مع أطراف حكومية لبحث سبل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
من جهتها نددت الولايات المتحدة بقرار إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فنزويلا، وعبّرت عن دعمها لقرار المعارضة.
وكان مادورو انتخب عام 2013، إلا أنه يعاني تراجعا في شعبيته بنسبة 75 في المائة بسبب انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد تمكن من زعزعة المعارضة التي باتت ضعيفة ومنقسمة، ولا يستبعد محللون أن يتمكن من انتزاع ولاية ثانية حتى عام 2025. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه غير مستعد للاعتراف بنتيجة هذه الانتخابات، فيما قالت واشنطن إنها لن تكون لا حرة ولا نزيهة.