{موانئ دبي} تتهم جيبوتي بالاستيلاء على ميناء تابع لها

اعتبرته انتهاكاً لالتزامات الحكومة المبرمة معها منذ عام 2004

قالت موانئ دبي العالمية أمس إن حكومة جيبوتي استولت بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه («المحطة») من شركة مملوكة من قبل «موانئ دبي العالمية»، تولت تصميم وبناء المحطة بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام. وقالت الشركة في بيان صدر أمس إن المحطة الفائقة الحداثة تعد أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحا سنوية منذ بدء تشغيلها. وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استنادا إلى قانون أصدرته مؤخرا يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي.
وبحسب البيان الصادر فإن الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها «عادلة ومعقولة» من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس.
وبدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.
ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، سعت حكومة جيبوتي إلى تطبيق القانون المناهض لعقد الامتياز المبرم بين موانئ دبي العالمية و«دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه» والحكومة فيما يتعلق بمحطة الحاويات في دوراليه، وقد توج هذا الجهد بالطلب النهائي بإعادة التفاوض على العقد بحلول 21 فبراير (شباط) الجاري، وإنهاء ذلك العقد بموجب مرسوم رئاسي بتاريخ 22 من الشهر نفسه، ومصادرة جميع أصول محطة «دوراليه كونتينر ترمينال - إس إيه».
واعتبرت موانئ دبي العالمية القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات انتهاكا لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معها منذ عام 2004 والقانون الدولي.
وزادت: «وعلاوة على ذلك، فإن تصرف الحكومة يتسم بالقمع على وجه التحديد. وفشلت الحكومة في الآونة الأخيرة في محاولاتها الرامية إلى فسخ العقود عن طريق الادعاء بأنها غير سليمة أمام المحكمة العليا لإنجلترا وويلز وقبل ذلك محكمة لندن للتحكيم الدولي (التي تضم السير ريتشارد أيكنس وبيتر ليفر كيو سي، اللورد هوفمان)، والتي رفضت ادعاءات الحكومة بأن العقود غير عادلة في مجملها».
وقالت: «لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير (شباط) الجاري ضد الحكومة في لندن.
وطالبت موانئ دبي العالمية الحكومة بأن تكف عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معها بنفس روح التعاون التي كانت قائمة منذ 18 عاما، والتي أسفرت عن مئات الملايين من الدولارات من الفوائد المباشرة وغير المباشرة لجيبوتي وعززت جاذبيتها كوجهة استثمارية رائدة في شرق أفريقيا.
وتملك موانئ دبي العالمية حصة 33 في المائة في ميناء دوراليه في جيبوتي، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمحطة 1.25 مليون حاوية نمطية. وتؤكد موانئ دبي العالمية أنه لن يكون لهذا الإجراء أي تأثير مالي يذكر على المجموعة.