إلغاء واشنطن تأشيرة سفر رئيس المحكمة العسكرية يثير بلبلة في لبنان

اتخذ ردّاً على حكمه بسجن الإعلامية حنين غدّار

ألغت السلطات الأميركية تأشيرة كانت أعطتها لرئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميد حسين عبد الله، للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في مؤتمر في واشنطن، وذلك ردّاً على الحكم الغيابي الذي صدر عن المحكمة العسكرية، وقضى بسجن الصحافية والباحثة اللبنانية حنين غدّار ستة أشهر، بجرم «الإساءة إلى الجيش اللبناني واتهامها له بالتفريق بين المواطنين اللبنانيين»، خلال مشاركتها في ندوة عقدت في واشنطن في العام 2014 هاجمت فيها الجيش و«حزب الله»، واعتبرت فيها أن الجيش اللبناني «يميّز بين الإرهاب الشيعي والإرهاب السنّي».
وأثار إلغاء سفر رئيس المحكمة العسكرية بلبلة في الأوساط اللبنانية، وقد فسّر بمثابة التدخل في شؤون القضاء اللبناني، وأوضح مصدر مطلع على حقيقة ما حصل لـ«الشرق الأوسط»، أن العميد عبد الله «كان مقرراً أن يتوجه إلى واشنطن في الثالث من شهر فبراير (شباط) الحالي، تلبية لدعوة رسمية وجّهت له للمشاركة في أحد المؤتمرات، إلا أنه تلقى قبيل توجهه إلى مطار بيروت الدولي اتصالاً من مسؤول أميركي، أبلغه فيه إلغاء التأشيرة الممنوحة له، وأنه لم يعد بإمكانه التوجه إلى الولايات المتحدة». وأشار المصدر إلى أن المسؤول الأميركي أعلم رئيس المحكمة أن «القرار اتخذ ردّاً على الحكم الذي أصدره بحق الصحافية غدّار، والذي تعتبره واشنطن مسيئاً للحريات العامة خصوصاً حريّة الرأي»، لافتاً إلى أن رئيس المحكمة «الذي كلّف عميداً آخر لمتابعة جلسات المحاكمة، عاد إلى مزاولة عمله ولم يتأثر بهذا القرار ما دام أنه مقتنع بالأحكام التي يصدرها والتي تراعي القوانين اللبنانية».
وتعلّق الدولة اللبنانية أهمية كبرى على المساعدات العسكرية التي تقدّمها الولايات المتحدة للجيش والقوى الأمنية اللبنانية، والسلاح النوعي الذي لعب دوراً حاسما في انتصار الجيش اللبناني على المجموعات الإرهابية في معركة «فجر الجرود» على حدود لبنان الشرقية الصيف الماضي. وتتخوّف مصادر متابعة من أبعاد هذا القرار الأميركي، وأشارت إلى أن لبنان «حريص على أفضل العلاقات التي تقيمها قيادة الجيش مع الولايات المتحدة، والمؤسسة العسكرية تحفظ للأميركيين الدعم الذي تقدمه الإدارة الأميركية، وعلى الشراكة القائمة بين الطرفين لما فيه مصلحة لبنان، والتعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب والأخطار الخارجية».
ويسعى لبنان لتقديم تفسيرات لحقيقة الحكم الذي أثار استياء أميركياً، كي لا يعطى أبعاداً بعيدة عن مضمونه القانوني، حيث أعلن مصدر قانوني مطلع، أن ملف حنين غدار قضائي بحت ولا خلفيات سياسية له، وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «القضية ليست جديدة، لأن الادعاء على غدار حصل في العام 2014. لكن الحكم صدر غيابياً في الشهر الماضي، وعندما تمثل أمام المحكمة يسقط الحكم الغيابي وتعاد محاكمتها».
وشدد المصدر القانوني، على أن حنين غدار «يمكنها دخول لبنان الآن من دون أن تتعرض للتوقيف، لأن الحكم لم يرسل للتنفيذ بعد، حتى أنه لا يزال في طور التبليغ، واسمها لم يعمم على المطار والمعابر البرية والبحرية»، كاشفاً أن غدار «قدمت اعتراضا على الحكم بواسطة وكيلها القانوني، والمحكمة العسكرية قبلت الاعتراض في الشكل، وحددت جلسة لاستجوابها أمامها خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، وبالتالي عندما تمثل أمام المحكمة تلغى كل الإجراءات السابقة».
إلى ذلك، قال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط»، إن الجيش اللبناني «سبق له وادعى على حنين غدار بجرم الإساءة إليه، وإلصاق أفعال بالمؤسسة العسكرية، واتهمته بالتمييز بين مواطن وآخر». ولفت إلى أن الجيش «طبّق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، وهو لم يقاض غدار بسبب تهجمها على (حزب الله)، بل بسبب إساءتها للمؤسسة العسكرية التي تشكل مظلة حماية لكل اللبنانيين».