«يوناميد» تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من تقليص منسوبيها في السودان

بعثة سلام دارفور تنفي تسترها على متهمين باعتداءات جنسية

نفت بعثة حفظ السلام الأممية بدارفور (يوناميد) انتقادات حكومية لها بإخفاء بعض منسوبيها الذين يواجهون اتهامات بارتكاب «اعتداءات جنسية» ضد نساء وفتيات من السكان المحليين، وتعهدت بالتعامل مع تلك الاتهامات بجدية وفقا لسياسات الأمم المتحدة، وفي الوقت ذاته أعلنت بدء المرحلة الثانية من خفض العديد من العسكريين المشاركين في البعثة إلى 8 آلاف و735 شخصا، والشرطة إلى 2500 في موعد أقصاه 30 يونيو (حزيران) المقبل.
وقال جيرمايا ماما بولو، الممثل المشترك لبعثة «يوناميد» رئيس البعثة، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن بعثته تأخذ تلك الاتهامات بجدية، مشددا على أنها لن تتساهل مع «الاعتداءات الجنسية... ونحن نلتزم بالسياسات التي حددها الأمين العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية، ولن يكون هناك تجاهل أو تسهيلات لمرتكبي هذه الجرائم، ونأسف لهذا الاتهام الذي طال البعثة».
وانتقد الفاتح طيفور، مدعي جرائم دارفور، أول من أمس، بشدة بعثة حفظ السلام واتهمها بإخفاء المتهمين في قضايا جنسية من منسوبيها، وذكر لدى لقائه مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الانتهاكات الجنسية في مناطق النزاعات باميلا باتن، التي تزور البلاد، إن «البعثة أخفت ورحلت شهودا ومتهمين من منتسبيها إلى بلادهم، مما أعاق تحقيق العدالة، وأسهم في الإفلات من العقاب».
وقال طيفور، إن هناك أربعة بلاغات عنف جنسي تواجه عسكريين تابعين للبعثة، تمت داخل المدن. لكن ماما بولو أشار للصحافيين إلى حادثتين: واحدة تتعلق بجندي غاني سارعت بعثته إلى رفع الحصانة عنه لتجري محاكمته، لكن التحقيقات لم تثبت تورطه، وأخرى تتعلق بسوداني يعمل ضمن البعثة، لا يزال التحقيق جاريا معه، وبحكم كونه مواطنا فهو يخضع للقوانين السودانية، ولا يتمتع بأي حصانة، حسب تعبيره.
وأوضح ماما بولو، أن بعثته بدأت المرحلة الثانية من خفض العديد من العسكريين إلى 8 آلاف و735 شخصاً، والشرطة إلى 2500 شخص في حدود 30 يونيو (حزيران) 2018، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2363 القاضي بإعادة هيكلة البعثة.
ووفقا للممثل المشترك للبعثة، فإن المرحلة الثانية من إعادة تشكيل البعثة تشمل تقييم مواقع البعثة في عدد من المناطق التي ستعمل منها، وتلك التي ستسلم للسلطات السودانية، فضلا عن إنشاء «قاعدة عمليات» مؤقتة جديدة في منطقة «قولو» بجبل مرة، ويتوقع اكتمالها قبل المدة المحددة لإعادة الهيكلة الثانية، لتكون محورا رئيسيا لمهمة حفظ السلام.
وأكد ماما بولو، إغلاق 10 مواقع فرق ومركزي شرطة مجتمعية، وتسليمها إلى حكومة السودان، بيد أنه قطع بأنه سلمها للسلطات المحلية، نافيا تسليمها إلى «قوات الدعم السريع» مباشرة، وقال بهذا الخصوص، إن «اتفاقية تنص على تسليم تلك المواقع للسلطات المحلية، وتوظيفها لفائدة المجتمعات المحلية، والبعثة غير مسؤولة عما يحدث بعد التسليم».
كما أشاد المسؤول الأممي بعملية جمع الأسلحة، التي تنفذها حكومة السودان، وقال إنها أسهمت في خلق بيئة أكثر أمنا في الكثير من المناطق، بيد أنه استدرك بالقول إن «حفظ السلام ليس مهمة سهلة، لا سيما في ضوء تكرّر الانتهاكات الناجمة عن وضع غير مستقر، وأحيانا متقلب، ولا سيما بالنسبة للنازحين».
كما أوضح ماما بولو، أن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والفتيات لا تزال تشكل مصدر قلق لبعثته، وقال في هذا السياق: «لا تزال قضايا الحماية بالنسبة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للهجوم باستمرار، أثناء الاضطلاع بأنشطة كسب الرزق، مصدر قلق بالغ أيضاً».
وفي يونيو (حزيران) 2007 اعتمد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة قراره 1769 بإنشاء بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور المعروفة اختصارا بـ«يوناميد». ويقوم تفويض «يوناميد» على حماية المدنيين، دون المساس بحكومة السودان، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، والوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة، ودعم الوساطة في النزاعات المحلية. وتشارك في البعثة قوات عسكرية وشرطية من 36 دولة، إضافة إلى مكون مدني من أكثر من 130، وذلك لحفظ السلام في إقليم دارفور، الذي اندلعت فيه الحرب بين القوات الحكومية وحركات متمردة مسلحة منذ عام 2003.