«الشورى» يجيز اتفاقية التعاون مع أفغانستان.. ويوجه لوما إلى حكومة كابل

جانب من جلسات مجلس الشورى ({الشرق الأوسط})

وجّه رئيس أحد اللجان في مجلس الشورى السعودي، أمس، لوما لاذعا إلى الحكومة الأفغانية لدى مناقشة إقرار اتفاقية بينها وبين الحكومة السعودية.
وأشار اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى إلى أن بلاده كان لها الفضل في كبح جماح الاتحاد السوفياتي وانتصار أفغانستان في الحرب التي قادت لاستقلالها، وأضاف أنه مقابل ذلك الدعم انتقلت «القاعدة» والجماعات الإرهابية من الأرض الأفغانية إلى الحدود الجنوبية والشمالية للسعودية، واستهدفت السكان في حوادث مباشرة وقعت في وسط البلاد، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا أن الذخائر والمتفجرات لم تأتِ إلا بدعم أفغانستان، ولولاها - حسب قوله - لما عرفت السعودية يوسف العييري وتركي الدندني، وهما من القيادات التنظيمية لتنظيم القاعدة، اللذين لقيا حتفهما على أيدي قوات الأمن السعودية في منتصف عام 2003.
وقال أبو ساق: «إن التوجيهات الصادرة - مؤخرا - تقضي بتمكين لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى من صنع القرار الخارجي للحكومة»، مبينا أنه يؤيد في ذات الوقت التواصل السياسي، والمساعدات التي تقدمها المملكة للشعوب الإسلامية، ومن بينها جمهورية أفغانستان، وفي أثناء ذلك أيد 97 عضوا من المجلس إجازة الاتفاقية، بينما رفضها 17 عضوا، وهو ما منحها صفة الموافقة.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على اتفاقية المقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ورأى بعض الأعضاء أن ذلك من شأنه تصحيح وضع مكاتب الندوة العاملة في السعودية، ومراقبة التبرعات الواردة من الداخل لحساب الندوة، وتنقيتها من الشبهات، وشددوا على ضرورة أن لا تخاطب الندوة أية جهة في البلاد قبل الإذن من وزارة الخارجية.
وفي سياق مختلف، رفض 115 عضوا في المجلس مقترحا تقدم به ثلاثة أعضاء سابقين قبل أكثر من أربع سنوات، لتعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، أهمها منح الفرصة للأجانب الذين يمتلكون في أرصدتهم عشرة ملايين فما فوق، للاستثمار في المملكة، إلا أن رئاسة المجلس أحالت دراسة المقترح مرة أخرى إلى لجنة خاصة، وانتقد الأعضاء الدور الذي قامت به الهيئة العامة للاستثمار من خلال تضييق الخناق على المستثمر السعودي، وغيابها عن جذب استثمارات نوعية من الخارج، يمكن أن تسهم في خلق تنمية اقتصادية تستفيد منها المناطق الأقل نموا.
ووصف الأعضاء عمل الهيئة خلال السنوات الأخيرة بأنه أضر برجال الأعمال السعوديين، ولم تنجح في جذب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة للخارج، وأبدوا تأييدا وتفهما لاستياء الرأي العام، ومطالبه الملحة بإعادة النظر في سياسات هيئة الاستثمار، ونظام الاستثمار الأجنبي، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة من ذلك، ومنح صغار المستثمرين المواطنين حصة أكبر من التي يجدونها حاليا.