أحمدي نجاد يطالب خامنئي بانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

دعا إلى تغيير رئيس القضاء ومنع تدخل الأجهزة العسكرية في الاقتراع

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أمام مقر المحكمة في طهران الأربعاء الماضي (إرنا)

استغل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، تصريحات المرشد علي خامنئي خلال الأيام الماضية حول مشكلات النظام الإيراني، ليوجه رسالة مفتوحة إلى الأخير يطالب فيها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «عاجلة وحرة» من دون تدخل مجلس صيانة الدستور والأجهزة الأمنية والعسكرية، مجدِّداً دعوته لعزل رئيس القضاء صادق لاريجاني.
كان المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أقر، الاثنين الماضي، بتأخر النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية، في موازاة مطالبته الحكومة والمسؤولين باتخاذ خطوات جدية لتفعيل سياسات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وحثّ خامنئي المسؤولين الإيرانيين على تقديم الاعتذار إلى الإيرانيين لتأخر ذلك بعد مرور أكثر من 3 عقود على الثورة الإيرانية. كما طالب خامنئي بتفعيل سياسات لا تحظى باهتمام حكومة روحاني.
ومن بين تلك السياسات «الاقتصاد المقاوم» على الصعيد الاقتصادي، و«التطلع نحو الشرق بدلاً من الغرب» على صعيد السياسة الخارجية، وهي تحمل ضمن دلالاتها تأييداً ضمنياً لسياسة حكومة أحمدي نجاد في تلك المجالات.
وقال نجاد تعليقاً على خطاب خامنئي: «القاعدة ألا يُفهم الخطاب الصريح للمرشد الذي يتمتع بقوة وصلاحيات واسطة ودون بديل، على أن هدفه مسايرة الشعب والحد من آلامه أو توصيات أخلاقية، ولكن الأمور تتطلب إجراءات عاجلة وفورية لإصلاح أوضاع البلد في سياق المطالب ورضا الشعب».
ورحب أحمدي نجاد بتصريحات خامنئي، مطالباً إياه بإقامة انتخابات «عاجلة وحرة» على المستويين الرئاسي والبرلماني. كما طالب في رسالة مفتوحة نشرها موقع «دولت بهار» الناطق باسمه تياره، أمس، المرشد الإيراني بأن تُترك حرية الانتخاب للإيرانيين عبر إقامة انتخابات من دون «هندسة مجلس صيانة الدستور وتدخل الأجهزة العسكرية والأمنية».
واعتبر أحمدي نجاد أن «القيام بتلك الإصلاحات بشكل صحيح وعاجل من شأنه أن يسهم في استعادة ثقة الرأي العام بالنظام الإيراني».
وحسب موقع «دولت بهار»، فإن نجاد وجه الرسالة المفتوحة، الاثنين الماضي، أي بعد لحظات من خطاب خامنئي.
ولم تستثنِ مطالب أحمدي نجاد «الإصلاحية» الأجهزة والمؤسسات المختلفة، وعلى رأسها مكتب المرشد الإيراني. وأطلق أحمدي نجاد مرة أخرى سهام انتقاداته الحادة باتجاه أعلى مسؤول ينصّبه خامنئي، وهو رئيس القضاء صادق لاريجاني.
الأربعاء الماضي، توجه نجاد إلى مقر المحكمة في طهران برفقة مساعديه وبعد منعه من دخول المكان ألقى خطابا هاجم فيه مسؤولين كباراً يتمتعون بـ«صلاحيات مطلقة» و«يحتقرون» الشعب الإيراني.
قبل ذلك بأيام ، كان نجاد قد ذكر في بيان بمناسبة ذكرى الثورة، أن رئيس القضاء «من أركان الظلم في إيران»، متهماً إياه وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني، بالتخطيط للوصول إلى منصبَي رئيس الجمهورية، والمرشد بعد خامنئي.
بعد ذلك البيان وجّه نجاد انتقادات ضمنية إلى خامنئي، قال فيها إنه لا يمكن مساءلة القضاء حتى من قبل المرشد الإيراني.
وقال أحمدي نجاد في رسالته إلى خامنئي إن تغيير لاريجاني «بإمكانه أن يسبب تهدئة خواطر الشعب وتأييدهم للإصلاحات». وتابع أنه يجب «إصدار أوامر بإطلاق سراح ومنع تعقب جميع الأشخاص الموقوفين منذ سنوات تحت عناوين مختلفة ومن ضمنها الاحتجاجات والدعاية ضد النظام أو انتقاد المرشد والمراكز والمسؤولين الحكوميين».
وقبل يومين، رد رئيس القضاء صادق لاريجاني على مواقف نجاد واتهمه بـ«خيانة الثورة». وقال لاريجاني في شرح سلوك نجاد، إنه «يهاجم القضاء والنظام والمرشد بعدما واجه أحكاماً قضائية ليست في صالحه»، مطالباً خصمه بـ«اللجوء إلى الطرق القانونية للاحتجاج ضد الأحكام القضائية».
وخلال الشهور الأخيرة دخلت العلاقات بين أحمدي نجاد والجهاز القضائي طريق اللاعودة، بعد ملاحقة قضائية لأبرز مساعدي أحمدي نجاد من ضمنهم مساعده التنفيذي حميد بقايي الذي يواجه تهماً بالفساد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أغلق مجلس صيانة الدستور الباب أمام أحمدي نجاد لدخول سباق الرئاسة. وكان أحمدي نجاد قد تجاهل تحذير لخامنئي في سبتمبر (أيلول) 2016 يطالبه فيه بعدم تقديم أوراقه للانتخابات. وفي سبتمبر الماضي، وعلى خلاف التكهنات، أنعش خامنئي آمال أحمدي نجاد بمواصلة حياته السياسية عندما أعاد انتخابه لعضوية مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وتعد انتخابات الرئاسة 2005 و2009 الأكثر إثارة للجدل في إيران. في 2005 تغلب أحمدي نجاد على الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني في الجولة الثانية. واتهم التيار الإصلاحي حينها نجل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي ومقربين منه بالانحياز لصالح أحمدي نجاد.
في 2009 نزل أنصار المرشحين الإصلاحيين ميرحسين موسوي ومهدي كروبي الشارع في احتجاجات غاضبة لفترة ثمانية أشهر بعد رفض المرشحين الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وبعد الانتخابات 2009 قال خامنئي إن مواقف أحمدي نجاد الأقرب إلى مواقف مقارنة برؤساء جمهورية سابقين (هاشمي رفسنجاني وخاتمي).
وتسببت مواقف أحمدي نجاد «الإصلاحية» في ارتباك في الأوساط السياسية الإيرانية. ويعتقد فريق من المحللين أن أحمدي نجاد بات الخيار المفضل للصراع مع التيار المحافظ.
في سياق ذلك، ذكرت وكالة «مهر» الحكومية، أمس، أن 80 برلمانياً وقّعوا على طلب ثانٍ لاستجواب الرئيس الإيراني حسن روحاني في أقل من أسبوعين. ونقلت الوكالة عن عضو كتلة «الولاية» في البرلمان، أمس، أن أكثر من 80 برلمانياً وقّعوا طلب توجيه 5 أسئلة جديدة إلى الرئيس الإيراني.
وحسب هذا البرلماني فإن الأسئلة الخمسة تتمحور حول الاقتصاد والتهريب ومعيشة الناس والبطالة وزيادة سعر الدولار.
ويأتي الطلب الثاني لاستجواب روحاني بعد نحو أسبوعين على تخطي الطلب الأول حاجز رئاسة البرلمان بحصوله على النصاب القانوني وموافقة 76 نائباً، حول إفلاس المؤسسات المالية ودور البنك المركزي.
وتُجري اللجنة الاقتصادية في البرلمان حالياً مشاورات حول الطلب الأول، ويتعين على الحكومة تقديم أجوبة للحيلولة دون استجواب روحاني، مما يشكل ضربة قوية للحكومة قد تدفعه إلى تقديم تنازلات في سياساته الاقتصادية وتغيير رئيس البنك المركزي ومسؤولين آخرين في الحكومة.