مصر تفتح معبر رفح في الاتجاهين لتخفيف المعاناة الإنسانية

بلديات غزة تعلن حالة الطوارئ وتقلص خدماتها الأساسية بنسبة 50 %

فلسطينيون في معبر رفح ينتظرون العبور إلى الجانب المصري من الحدود (إ.ب.أ)

فتحت السلطات المصرية، أمس، معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة، أمام حركة المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين، لتمكين العالقين الفلسطينيين على جانبي الحدود من السفر. ومن المقرر أن يستمر فتح المعبر حتى السبت المقبل، للمرضى والطلاب وأصحاب الإقامات والحالات الإنسانية الطارئة.
وهذه هي المرة الثانية التي تفتح فيها السلطات المصرية معبر رفح، منذ بداية الشهر الجاري، بعد إغلاق دام عدة أشهر، حيث كانت فتحته في السابع من فبراير (شباط) الجاري بشكل مفاجئ واستثنائي، قبل أن تعود لإغلاقه في التاسع من الشهر عينه، بشكل مفاجئ أيضاً، مع بدء العملية العسكرية للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء المجاورة للقطاع.
ونشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، بالتنسيق مع إدارة معبر رفح التابعة لحكومة التوافق الوطني، أسماء المسافرين، حيث تمكنت أربع حافلات تقل مسافرين إلى جانب سيارات إسعاف تقل مرضى، من المرور من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري. كما تم تجهيز قوائم تضم أسماء مائتي مسافر من حملة الجوازات المصرية الموجودين في غزة للسفر إلى القاهرة.
وتمكنت دائرة العلاج في الخارج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية من تجديد التحويلات الطبية للمرضى، بعد انتهاء صلاحية عدد كبير منها، بسبب إغلاق المعبر لفترات طويلة.
وفي سياق آخر، أعلن تحالف بلديات قطاع غزة، عن بدء حالة الطوارئ في كافة بلديات محافظات القطاع، وتقليص تقديمها للخدمات الأساسية بنسبة 50 في المائة، تجنبا لانهيارها بشكل كامل جراء الحصار الإسرائيلي المشدد.
وقال نزار حجازي رئيس بلدية غزة، ممثلا عن الاتحاد، في مؤتمر صحافي، إن إعلان حالة الطوارئ وتقليص الخدمات جاء بسبب تفاقم الأزمات التي تعصف بالبلديات، وتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية في القطاع، وتوقف المساعدات الخارجية، وتمويل المشروعات التي تمس الخدمات الأساسية؛ لا سيما الوقود وتشغيل عمال النظافة. ولفت إلى أن البلديات أصبحت غير قادرة على تقديم الحد الأدنى من خدماتها للسكان، في ظل الأزمات الحالية التي باتت تهدد انعدام مقومات الحياة؛ مشيرا إلى أن البلديات أمام وضع كارثي، وستضطر لتصريف مياه الصرف الصحي باتجاه البحر، لعدم توفر الوقود في محطات المعالجة.
وقال إن استمرار الوضع الحالي لفترة أطول، سيتسبب في كارثة إنسانية محققة، ستتوقف معها كل خدمات البلديات، ما سيؤثر بشكل كبير على المواطنين. ودعا كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها لمنع تدهور الأوضاع الإنسانية والبيئية.