مطالب بإجراء تحقيق بعد مقتل 20 مدنياً على أيدي الاستخبارات الأفغانية

رجلان فقد كل منهما ساقاً في مستشفى لتأهيل المعوقين تديره اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كابل (أ.ف.ب)

طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية بتحقيق مشترك من قِبل الحكومة الأفغانية والجيش الأميركي بشأن قيام القوات الخاصة التابعة لجهاز المخابرات في كابل بعمليات إعدام غير قانونية، بحسب بيان من المنظمة نقلته وكالة الأنباء الألمانية أمس (الأربعاء).
وأضافت المنظمة: إن أعضاء من مديرية الأمن الوطني (الاستخبارات) قتلوا 20 مدنياً في عملية جرت جنوب قندهار في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت أن وحدة من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات قتلت مدنيين كانوا يفرون من غارات جوية أميركية ضد متمردين ببلدة «باند - إي - تيمور» بمنطقة «مايواند». وقال شاهد للمنظمة الحقوقية هاتفياً: «عندما جاءت الطائرات فررنا»، مضيفاً: إن قوات الأمن أطلقت النار عليهم «بينما كانوا يهربون».
وتابعت المنظمة، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن أفراداً من قوات الأمن قاموا بسحب بعض الرجال من منازلهم «ثم أطلقوا النار عليهم». وذكر التقرير أن 50 عضواً من «طالبان» قتلوا أيضاً.
وقالت المنظمة الحقوقية: إن عمليات القتل ربما كانت انتقاماً لهجمات أخيرة شنتها «طالبان» في مختلف أنحاء البلاد، من بين ذلك غارتان في كابل الشهر الماضي، قتلت العشرات.
وطبقاً للتقرير السنوي للأمم المتحدة حول الضحايا المدنيين، الأسبوع الماضي، تسببت عمليات نفذتها القوات الخاصة، التابعة للاستخبارات الأفغانية، في مقتل 61 مدنياً وإصابة 25 آخرين في 12 شهراً. وحذّرت الأمم المتحدة من أن قوات خاصة يبدو أنها تعمل خارج سلسلة القيادة للاستخبارات؛ مما «يسفر عن عدم وجود رقابة واضحة ومساءلة».
وفي إقليم جوزجان (شمال أفغانستان)، ذكرت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أن قائداً محلياً قُتل في كمين نصبته حركة «طالبان» قرب منطقة داشتي ليلى. وقال قائد الأمن الإقليمي، فجر محمد جوزجاني: إن القائد المحلي ويدعى عبد الجليل وسائقه كانا يقومان بدورية بمنطقة باشكود عندما نصب مسلحو «طالبان» كميناً لهما. وأضاف: إن النار اشتعلت بسيارتهما.
على صعيد آخر، وافق حاكم إقليم في أفغانستان على التنحي أول من أمس (الثلاثاء)، بعد أن تحدى أمراً من الرئيس أشرف غني بترك منصبه، لكن عشرات من المسلحين تجمعوا أمام مجمع يقيم فيه واستمرت المواجهة بشأن منصب نائبه، بحسب وكالة «رويترز». ويؤكد الخلاف في إقليم سمنكان الشمالي الانقسامات التي يواجهها غني الذي يجد صعوبة في بسط سلطته على الزعماء الإقليميين الأقوياء، وانخرط على مدى أسابيع في خلاف مع حاكم إقليم بلخ المجاور، كما جاء في التقرير ذاته.
وبعد أن رفض ترك منصبه هذا الأسبوع، ذكرت «رويترز» أن عبد الكريم خدام حاكم سمنكان وافق على التنحي بموجب اتفاق سياسي بين حزب «الجمعية الإسلامية» الذي ينتمي له ومكتب الرئيس غني في كابل، وفق ما ذكره مسؤولون في الحزب. ومقابل ذلك، سيتولى خدام منصباً في المجلس الأعلى للسلام.
وتولى الحاكم الجديد عبد اللطيف إبراهيمي المنصب في حين اتفق الجانبان على بقاء ضياء الدين ضياء نائب خدام في منصبه. وقال ضياء للصحافيين «من حقي الاحتفاظ بهذا المنصب». لكن «رويترز» أشارت إلى أن مجموعة كبيرة من المسلحين تجمعت قرب مقر إقامة الحاكم في مدينة أيبك في محاولة لإجبار ضياء على التنحي، في حين سعى شيوخ محليون إلى تهدئة الموقف.
وقال صفات الله سمنكاني، عضو المجلس المحلي الذي عُيّن ليحل محل ضياء قبل التسوية، يوم الثلاثاء: «أنا نائب الحاكم الجديد، ولن أترك منصبي لأحد. معي رجالي المسلحون هنا».
وفي ضوء نشاط مقاتلي حركة «طالبان» في أغلب أرجاء البلاد وتعرض العاصمة كابل بانتظام لهجمات انتحارية مدمرة، يلقي الخلاف في سمنكان الضوء على الانقسامات التي تقوّض حكومة الرئيس غني قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة هذا العام.
إلى ذلك، صرح مسؤول بأن مجموعة من 14 أفغانياً تم رفض طلباتهم للجوء وترحيلهم من ألمانيا قد عادت إلى العاصمة الأفغانية أمس. ومن بين المجموعة، ستة أشخاص تمت إدانتهم جنائياً، وثلاثة أشخاص رفضوا التحقق بشكل مناسب من هوياتهم وشخص واحد قال: إنه ارتكب جرائم خطيرة في أفغانستان.