باكستان تتفادى إدراجها على لائحة دول متهمة بتمويل الإرهاب

ناشطون هنود يتهمون باكستان بدعم الإرهاب في أمريستار بإقليم البنجاب في 14 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الباكستاني خواجة آصف أن بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالإرهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الأسبوع الجاري، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من إسلام آباد أمس.
وكتب آصف في تغريدة على «تويتر» في وقت متقدم مساء الثلاثاء أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل «مجموعة العمل المالي» وهي هيئة مقرها باريس تجمع حكومات ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف الوزير أن «لا إجماع حول إدراج باكستان»، مشيراً إلى أن بلاده حصلت على مهلة ثلاثة أشهر بانتظار انتهاء تقرير جديد. وقال: «ممتنون للأصدقاء الذين قدموا المساعدة».
ويأتي التأجيل، بحسب الوكالة الفرنسية، بعد أسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على أن تعتبر الأفراد الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون. وفي أعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة أصول «جماعة الدعوة» التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبهاً به رئيسياً في هجمات بومباي عام 2008.
وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة «مجموعة العمل المالي» (آي إيه تي إف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات أميركية لإسلام آباد بأنها تقدم ملاذا آمناً للمسلحين.
وأثارت تلك الخطوة قلقاً لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن أن يلحق أي نوع من القيود المالية ضرراً بالآفاق الاقتصادية في البلاد.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة تشهد توتراً منذ هجوم الرئيس دونالد ترمب على باكستان في أغسطس (آب) الماضي، متهماً إسلام آباد بإيواء «عناصر تنشر الفوضى». وأضافت أن ترمب أمر، في يناير (كانون الثاني) الماضي، بتعليق المساعدة العسكرية الأميركية لباكستان التي قال إنها لا تبذل جهوداً كافية لاستهداف حركة «طالبان» الأفغانية و«شبكة حقاني».
وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة «مجموعة العمل المالي» حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد «تقدم ملموس» في تلبية مطالب المجموعة. وفي 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. و«مجموعة العمل المالي» هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل المتطرفين.