البحرين: محكمة الاستئناف تؤيد إعدام 6 مدانين بالإرهاب

السجن خمس سنوات لنبيل رجب في قضية «التغريدات الكاذبة»

صورة أرشيفية لنبيل رجب بعد مغادرته مركزاً للشرطة في المنامة في مايو 2013 (أ.ب)
صورة أرشيفية لنبيل رجب بعد مغادرته مركزاً للشرطة في المنامة في مايو 2013 (أ.ب)
TT

البحرين: محكمة الاستئناف تؤيد إعدام 6 مدانين بالإرهاب

صورة أرشيفية لنبيل رجب بعد مغادرته مركزاً للشرطة في المنامة في مايو 2013 (أ.ب)
صورة أرشيفية لنبيل رجب بعد مغادرته مركزاً للشرطة في المنامة في مايو 2013 (أ.ب)

أيدت محكمة الاستئناف العسكرية في البحرين، أمس، إعدام 6 مدانين بينهم مجنّد، وتجريد المدانين في القضية وعددهم 13 من جنسيتهم البحرينية، في القضية التي عرفت بـ«اغتيال القائد العام»، واستهداف قوة دفاع البحرين، والتي تعد أول قضية إرهابية يباشرها القضاء العسكري البحريني.
وأدان القضاء العسكري، في 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 13 متهماً في هذه القضية التي تعود إلى العام الماضي، والتي كانت تستهدف قوة دفاع البحرين. وقد جرت محاكمة 10 أشخاص حضورياً، بينما ما زالت الأجهزة الأمنية البحرينية تلاحق 3 من أعضاء الخلية هاربين داخل مملكة البحرين وخارجها (في كل من إيران والعراق).
في غضون ذلك، أصدرت محكمة بحرينية أمس حكماً بالسجن 5 سنوات بحق نبيل رجب، بعد إدانته ببث تغريدات من حساباته الشخصية وصفت بالكاذبة والمسيئة. وأسندت النيابة العامة إلى رجب ارتكابه جناية إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب، من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية، وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علناً، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات.
وقد بث نبيل رجب عبر مدونته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدداً من التغريدات التي تضمنت ادعاءات وأكاذيب أساء من خلالها إلى العمليات العسكرية في اليمن، وكذلك الهيئات النظامية ممثلة بوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لها. كما نشر تغريدات تضمنت بث أخبار وبيانات وصفت بـ«الكاذبة والمغرضة» تتعلق بالعمليات العسكرية في اليمن، والتي تشارك فيها مملكة البحرين ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أجل دعم الشرعية، الأمر الذي يلحق الضرر بالعمليات العسكرية وفق تقرير النيابة العامة، والتأثير سلباً في الرأي العام، وذلك بالادعاء بعدم شرعية هذه العمليات وخرقها للقانون الدولي، وإهانة دول التحالف بوصف تحركها في اليمن بأنه عدوان.
كما وصف رجب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لفض أحداث الشغب والتمرد والاعتداء على أعضاء الأمن العام الذي وقع من جانب النزلاء بمركز الإصلاح والتأهيل في سجن جو بأنها كناية عن تعذيب، وكذلك الادعاء بقيام وزارة الداخلية باعتقالات واقتحامات للبيوت بشكل غير قانوني على خلاف الحقيقة، الأمر الذي من شأنه إثارة الرأي العام والتعريض للوزارة والمساس بسمعة المنامة، بحسب الاتهامات الموجهة له.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.