الأردن يمنح جنسيته لكل من يُدخل مليوني دولار ويشغّل 20 مواطناً

مذكرة نيابية تطالب الحكومة بمنع المستثمرين اليهود من الاستفادة منها

طالبت مذكرة نيابية موقعة من 18 نائباً، رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، بإعداد صيغة تمنع المستثمرين اليهود من الاستفادة الجديدة للمستثمرين الأجانب في الأردن.
وجاء توقيع المذكرة التي تبناها النائب أحمد الرقب، في ضوء قرار الحكومة منح تسهيلات للمستثمرين، من ضمنها الجنسية وشراء العقار.
وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، إن مجلس الوزراء قرر تحديد سقف الجنسيات الممنوحة للمستثمرين بـ500 جنسية سنويا، حتى لا يكون لهذا القرار أي تأويلات سياسية.
وأضاف القضاة، أن مجلس الوزراء، وفي حال رأى إقبالاً نوعيّاً على الحصول على الجنسية وتوفّر لديه أكثر من 500 طلب حصول عليها للمستثمرين، فإنه سيدرس كلّ حالة بشكل منفصل ويتخذ قراره بشأن منحها وتجاوز سقف الـ500 من عدمه.
وتابع القضاة: «إن وضع سقف الـ500 جاء بمثابة رسالة لكلّ المتخوّفين، وحتى لا يُخرج أحد القرار عن سياقه الاستثماري ويؤوله في مجالات سياسية»، مضيفا: «لا نريد أن ندخل في تأويلات صفقة القرن وشبهات التوطين، ولهذا كان الرقم 500 الذي لا يُشكّل شيئا».
واستعرض القضاة حيثيات قرار مجلس الوزراء، المتضمن منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في الحالات التالية:
أولا: يمنح المستثمر الجنسية الأردنية في أي من الحالات التالية:
إيداع وديعة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة خمس سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون وخمسمائة ألف دولار لمدة 10 سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني.
شراء أسهم في شركات أردنية بمبلغ مليون وخمسمائة ألف دولار، «ضمن محافظ استثمارية فعالة»، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ مليون دولار ولمدة لا تقل عن 5 سنوات.
إنشاء وتسجيل مشروع استثماري في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليوني دولار، أو لا يقل عن مليون وخمسمائة ألف دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وأن يكون التشغيل الفعلي للمشروع لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
ثانيا: يمنح المستثمر الإقامة الدائمة عند شراء عقار لا تقل قيمته عن 200 ألف دينار، حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة، والاحتفاظ به مدة لا تقل عن 10 سنوات دون التصرف به أو رهنه.
ثالثا: وفقا لما ورد في البندين (أولا وثانيا) أعلاه، يتم منح (زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة ووالديه اللذين يعولهما) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة حسب مقتضى الحال.
رابعا: أن يتم تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية، قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
خامسا: في حال الإخلال بأي شرط من الشروط الواردة أعلاه، يتم سحب الجنسية الأردنية أو إلغاء الإقامة الدائمة.
ويأتي هذا الإجراء لتشجيع الاستثمار وتحفيزه الذي يعد أحد أهم عوامل النمو الاقتصادي.
وتأثر اقتصاد الأردن بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا مع اقتراب الدين العام من 35 مليار دولار.