السودان: الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ من جنوب السودان

شبكة الإنذار المبكر تحذر من فجوة غذائية في غرب البلاد وشرقها

TT

السودان: الأمم المتحدة تتوقع وصول 200 ألف لاجئ من جنوب السودان

توقعت الأمم المتحدة لجوء 200 ألف شخص من دولة جنوب السودان إلى السودان، هرباً من الحرب ونقص الغذاء في الدولة الوليدة، كما توقعت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، مواجهة عدد من السكان في ولايتي شمال دارفور (غرب)، وكسلا (شرق) فجوة غذائية، بسبب نقص الأمطار.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» في نشرته الدورية الصادرة أمس، إن خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين من دولة جنوب السودان لعام 2018، تستهدف نحو 200 ألف لاجئ من دولة جنوب السودان.
وذكر تقرير «أوتشا» أن استمرار القتال ومحدودیة المساعدات الإنسانية، وزيادة مستويات انعدام الأمن الغذائي، أجبرت مواطني دولة جنوب السودان، على البحث عن ملاذات آمنة والحصول على الغذاء والخدمات الأساسية في البلدان المجاورة، مبرزا أن سياسة الحدود المفتوحة بين دولتي السودان وجنوب السودان كفلت لهم الوصول دون عوائق.
كما ذكرت النشرة أن استراتيجية الاستجابة الإنسانية لسنة 2018 تركز على تلبية احتياجات اللاجئين القائمة، بما في ذلك اللاجئون خارج المعسكرات، وتتضمن الحفاظ على الاستجابة الفورية لحالات الطوارئ، ومعالجة الاحتياجات العاجلة للوافدين الجدد.
وذكرت «أوتشا» أن عددا من الأسر في بعض أجزاء ولايتي شمال دارفور (غرب)، وكسلا (شرق)، تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها من الغذاء، ابتداء من الآن وحتى مايو (أيار) المقبل، وعزت ذلك إلى حدوث «فجوة غذائية» نتجت عن شح هطول الأمطار، ما أدى إلى خسائر كبير في المحاصيل داخل المناطق الزراعية والرعوية، نجم عنه أيضاً «جدب في أراضي المرعى، وإلى رعي ماحل للماشية».
بدوره، قال وزير التعاون الدولي إدريس سليمان، لورشة مؤسسات العدالة الدولية التي نظمها فريق الأمم المتحدة القطري بالخرطوم أمس، إن السودان يواجه نقصاً في الدعم الدولي لمواجهة تدفقات اللاجئين، مشيراً إلى أن البلاد تستضيف 5 ملايين لاجئ ومهاجر، هم مليونا لاجئ و3 ملايين مهاجر، إلى جانب 3 ملايين نازح من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
من جهته، قال حمد الجزولي، مفوض اللاجئين السوداني، إن السودان يستضيف أكثر من مليوني لاجئ، من دول «إريتريا، وإثيوبيا، والصومال، وتشاد، والكونغو الديمقراطية، إضافة إلى أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، واليمن، وسوريا».
وقال الجزولي - وفقاً لوكالة أنباء «الأناضول» - إن اللاجئين يمثلون «عبئاً ثقيلاً جداً» على السودان في ظل «ضعف الدعم الدولي»، وجعل السودان يعيش حاجة ماسة لـ«التعاون والدعم» من كافة المانحين، مبرزاً أن أعداد اللاجئين الفارين من الحرب في ازدياد مستمر، خاصة من جنوب السودان، وإريتريا، وجلهم هاربون من الخدمة العسكرية.
وأوضح الجزولي أن اللاجئين في السودان ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: واحدة تعيش في المعسكرات، وأخرى في المدن، وثالثة عبارة عن «طالبي لجوء»، مبرزاً أن لاجئي المعسكرات منهم يجدون الدعم والخدمات من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، وغيرهما، أما لاجئو المدن فلا يحصلون على أي خدمات من المجتمع الدولي، بل يشاركون المجتمع المحلي الخدمات.
كما أوضح الجزولي أن السودان، إضافة للاجئي دول الجوار الأفريقي، يستقبل لاجئين من اليمن وسوريا، بسبب الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة، من حروب ونزاعات أهلية، مشيراً إلى سقوط أعداد من اللاجئين القادمين من إثيوبيا والصومال وإريتريا، ضحايا لشبكات تجار البشر والتهريب، خلال رحلتهم الطويلة المحفوفة بالمخاطر.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».