انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

TT

انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

أثار زعم مسؤول إيراني أن بلاده وراء إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، انتقادات حادة في بغداد. وطالب سياسيون الحكومة بالرد على هذه التصريحات التي عدوها «تدخلاً غير مقبول» في شؤون بلادهم.
وكان عضو «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» في إيران رحيم بور أزغدي قال في مقابلة تلفزيونية، إن «هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن». وأضاف أن «جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأميركيين. قوات الثورة الإسلامية أعدمته». ورأى أنه «آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة».
ودعا النائب العراقي السابق حسن العلوي القادة السياسيين إلى «وضع الأمور في نصابها الصحيح». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتوجب على حكومات عراقية ما زال رجالها أحياء وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن تلك التصريحات، لأنه في حال بقوا صامتين، سواء على هذه التصريحات أو أخرى سابقة لها، بما فيها تصريحات ولايتي قبل أيام، فإنه سيصدق كل زعم من طهران بأنها هي التي تدير الأوضاع في العراق».
وأشار إلى أن «المشكلة بالنسبة إلى الإيرانيين هي أنه ما إن تنطفئ نيران تصريح إيراني حتى تشتعل نيران تصريح آخر، وهي كلها تدور حول إشعار الرأي العام العراقي بأنه لا يمتلك شيئاً من هذه التي تُسمى سيادة الدول، وكأن إيران خرجت إلى العالم بعد سبات طويل من فترات السياسة الباطنية لتقول نحن أولياء الدم في العراق ومقدرات هذا البلد رهن بأيدينا».
وأضاف العلوي أن «هذا التصريح الذي يزعم أن إيران هي التي أعدمت صدام حسين سيثير بلبلة سياسية وقانونية ستثور ولا تهدأ متسائلة عن موقف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أعدم صدام حسين بتوقيع منه وأثناء ولايته الأولى، وتقع عليه المسؤولية في تصويب مجرى الأحداث التي عشناها ولم تدخل بعد في حوزة التاريخ».
وأوضح أنه «حتى الناس البسطاء يتساءلون عن الهدف من هذه الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية التي تنزع عن السلطة في العراق، لا قضايا السيادة فحسب، بل حتى صغائر القرارات الخاصة بالعراقيين دون غيرهم».
واعتبر القيادي البارز في «منظمة بدر» القريبة من إيران كريم النوري أن «مثل هذا التصريح مسيء إلى حلفاء إيران قبل خصومهم، فضلاً عن أنه لا يمت إلى الواقع العراقي بصلة، لا سيما لجهة ملابسات محاكمة وإعدام صدام حسين». وأضاف النوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين هم من يقع عليهم الثقل الأكبر في إعدام صدام وتوفير الحماية لمحاكمته، لكن قرار إعدامه كان عراقياً بحتاً».
وتساءل عن «صمت من تولى عملية تنفيذ الإعدام»، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ورأى أن «هذا التصريح يصب في مصلحة خصوم إيران في المنطقة ولا ينفع حلفاءها في شيء».
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن القيادي في «الجبهة العراقية للحوار الوطني» حيدر الملا، مطالبته بموقف واضح من «التخرصات الإيرانية» بحق العراق، مشيراً إلى أن «العراق لن يكون جزءاً من سياسة المحاور الطائفية التي تسعى إيران إلى خلقها في المنطقة بحثاً عن إمبراطوريتها المزعومة».
ودعا الملا في بيان وزارة الخارجية العراقية إلى اتخاذ «موقف واضح من هذه التجاوزات التي مست السيادة العراقية». وأضاف أن على طهران «أن تدرك أن سياسة تصدير الأزمة ستنعكس عليها، خصوصاً بعد أن بدأ المجتمع الدولي يستشعر مخاطر سياساتها التوسعية على أمن المنطقة واستقرارها، وهذا ما عبر عنه الاجتماع الأمني الذي عقد في ميونيخ أخيراً».



اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
TT

اليمن بين إمكانية التعافي واستمرار اقتصاد الحرب

استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)
استئناف تصدير النفط سيسمح بمعالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية في اليمن (رويترز)

تتوالى التأثيرات السلبية على الاقتصاد اليمني، إذ يرجح غالبية المراقبين أن استمرار الصراع سيظل عائقاً أمام إمكانية السماح بالتعافي واستعادة نمو الأنشطة الاقتصادية واستقرار الأسعار وثبات سعر صرف العملة المحلية وتحسين مستوى معيشة السكان.

وتشهد العملة المحلية (الريال اليمني) انهياراً غير مسبوق بعد أن وصل سعر الدولار الواحد خلال الأيام الأخيرة إلى 1890 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في حين لا تزال أسعار العملات الأجنبية ثابتة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بقرار انقلابي، كما يقول خبراء الاقتصاد الذين يصفون تلك الأسعار بالوهمية.

الانقسام المصرفي في اليمن يفاقم الأعباء الاقتصادية على المجتمع (رويترز)

وتتواصل معاناة اليمنيين في مختلف المناطق من أزمات معيشية متتالية؛ حيث ترتفع أسعار المواد الأساسية، وتهدد التطورات العسكرية والسياسية، وآخرها الضربات الإسرائيلية لميناء الحديدة، بالمزيد من تفاقم الأوضاع، في حين يتم التعويل على أن يؤدي خفض التصعيد الاقتصادي، الذي جرى الاتفاق حوله أخيراً، إلى التخفيف من تلك المعاناة وتحسين المعيشة.

ويعدّد يوسف المقطري، الأكاديمي والباحث في اقتصاد الحرب، أربعة أسباب أدت إلى اندلاع الحرب في اليمن من منظور اقتصادي، وهي ضعف مستوى دخل الفرد، وضعف هيكل نمو دخل الفرد، وهشاشة الدولة وعدم احتكارها العنف، وعندما تفقد الدولة القدرة على الردع، تبدأ الأطراف المسلحة بالصعود للحصول على الموارد الاقتصادية.

ويوضح المقطري لـ«الشرق الأوسط» أنه عندما لا يتم تداول السلطة من جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلد، تنشأ جهات انقلابية ومتمردة للحصول على السلطة والثروة والحماية، وإذا غابت الدولة المؤسساتية الواضحة، ينشأ الصراع على السلطة والثروة، والحرب تنشأ عادة في الدول الفقيرة.

طلاب يمنيون يتلقون التعليم في مدرسة دمرتها الحرب (البنك الدولي)

ويضيف أن اقتصاد الحرب يتمثل باستمرار الاقتصاد بوسائل بديلة لوسائل الدولة، وهو اقتصاد يتم باستخدام العنف في تسيير الاقتصاد وتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح المجهود الحربي الذي يعني غياب التوزيع الذي تستمر الدولة في الحفاظ على استمراريته، بينما يعتاش المتمردون على إيقافه.

إمكانات بلا استقرار

أجمع باحثون اقتصاديون يمنيون في ندوة انعقدت أخيراً على أن استمرار الصراع وعدم التوصل إلى اتفاق سلام أو تحييد المؤسسات والأنشطة الاقتصادية سيجر الاقتصاد إلى مآلات خطيرة على معيشة السكان واستقرار البلاد.

وفي الندوة التي عقدها المركز اليمني المستقل للدراسات الاستراتيجية، عدّت الباحثة الاقتصادية رائدة الذبحاني اليمن بلداً يتمتع بالكثير من الإمكانات والمقدرات الاقتصادية التي تتمثل بالثروات النفطية والغاز والمعادن الثمينة والأحياء البحرية والزراعة وموقعها الاستراتيجي على ممرات طرق الملاحة الدولية، غير أن إمكانية حدوث الاستقرار مرهون بعوامل عدة، على رأسها الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني.

وترى الذبحاني ضرورة تكثيف الاستثمارات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص بالدعم والتسهيلات لتشجيعه على الاستثمار في مشاريع صديقة للبيئة، مشددة على مشاركة المرأة في السياسات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وعدم إهدار طاقاتها الفاعلة في صنع القرار وإيجاد الحلول المبتكرة، وزيادة أعداد القوى العاملة، إذ يمكن أن تضيف المرأة ما نسبته 26 في المائة من الإنتاج المحلي.

سوق شعبية قديمة وبوابة أثرية في مدينة تعز اليمنية المحاصرة من الحوثيين طوال سنوات الحرب (رويترز)

وفي جانب الإصلاح المصرفي يشترط الباحث رشيد الآنسي إعادة هيكلة البنك المركزي ودعم إدارة السياسة النقدية، وتطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة البنك المركزي والربط الشبكي بين البنوك باستثمارات بنكية وتحديث القوانين واللوائح والتعليمات المصرفية، وفقاً لمتطلبات المرحلة، وتقليص أعداد منشآت وشركات الصرافة وتشجيع تحويلها إلى بنوك عبر دمجها.

وركز الآنسي، في ورقته حول إعادة ھندسة البیئة المصرفیة الیمنیة بوصفها ركيزة حیویة لبناء اقتصاد حديث، على ضرورة إلزام شركات الصرافة بإيداع كامل أموال المودعين لديها والحوالات غير المطالب بها كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي، ورفع الحد الأدنى من رأسمال البنوك إلى مستويات عالية بما لا يقل عن 100 مليون دولار، وعلى فترات قصيرة لتشجيع وإجبار البنوك على الدمج.

كما دعا إلى إلزام البنوك بتخصيص جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإنشاء سوق أوراق مالية خاصة لبيع وشراء أسهم البنوك والحوكمة الحقيقية لها.

انكماش شامل

توقّع البنك الدولي، أواخر الشهر الماضي، انكماش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة واحد في المائة خلال العام الحالي 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2 في المائة في العام الماضي، ونمواً متواضعاً بواقع 1.5 في المائة في العام الذي يسبقه.

يمنيون ينقلون المياه على ظهور الحمير إذ أدى الصراع إلى تدهور سبل المعيشة (أ.ف.ب)

وبيّن البنك أنه في الفترة ما بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54 في المائة في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر، بينما يؤثر انعدام الأمن الغذائي على نصف السكان.

ويذهب الباحث الاقتصادي عبد الحميد المساجدي إلى أن السياسة والفعل السياسي لم يخدما الاقتصاد اليمني أو يعملا على تحييده لتجنيب السكان الكوارث الإنسانية، بل بالعكس من ذلك، سعى الحوثيون إلى ترسيخ نظام اقتصادي قائم على الاختلال في توزيع الثروة وتركزها بيد قلة من قياداتهم، مقابل تجويع القاعدة العريضة من المجتمع.

وأشار المساجدي، في مداخلته خلال الندوة، إلى أن هناك ملفات أخرى تؤكد استغلال الحوثيين الملف الاقتصادي لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، كإنشاء منافذ جمركية مستحدثة، ووقف استيراد الغاز من المناطق المحررة، وإجبار التجار على استيراد بضائعهم عبر ميناء الحديدة، وغير ذلك الكثير.

منشأة نفطية يمنية حيث يعد إنتاج وتصدير النفط أحد أهم موارد الاقتصاد الهش (أرشيفية - غيتي)

وتحدث الباحث الاقتصادي فارس النجار حول القطاع الخدمي الذي يعاني بسبب الحرب وآثارها، مشيراً إلى تضرر شبكة الطرق والنقل، وتراجع إجمالي المسافة التي تنبسط عليها من أكثر من 70 ألف كيلومتر قبل الانقلاب، إلى أقل من 40 ألف كيلومتر حالياً، بعد تعرض الكثير منها للإغلاق والتخريب، وتحولها إلى مواقع عسكرية.

وتعرض النجار إلى ما أصاب قطاع النقل من أضرار كبيرة بفعل الحرب، تضاعفت أخيراً بسبب الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، وهو ما ألحق أضراراً بالغة بمعيشة السكان، في حين وضعت الجماعة الحوثية يدها، عبر ما يعرف بالحارس القضائي، على شركات الاتصالات، لتتسبب في تراجع أعداد مستخدمي الهواتف المحمولة من 14 مليوناً إلى 8 ملايين، بحسب إحصائيات البنك الدولي.