انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

TT

انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

أثار زعم مسؤول إيراني أن بلاده وراء إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، انتقادات حادة في بغداد. وطالب سياسيون الحكومة بالرد على هذه التصريحات التي عدوها «تدخلاً غير مقبول» في شؤون بلادهم.
وكان عضو «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» في إيران رحيم بور أزغدي قال في مقابلة تلفزيونية، إن «هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن». وأضاف أن «جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأميركيين. قوات الثورة الإسلامية أعدمته». ورأى أنه «آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة».
ودعا النائب العراقي السابق حسن العلوي القادة السياسيين إلى «وضع الأمور في نصابها الصحيح». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتوجب على حكومات عراقية ما زال رجالها أحياء وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن تلك التصريحات، لأنه في حال بقوا صامتين، سواء على هذه التصريحات أو أخرى سابقة لها، بما فيها تصريحات ولايتي قبل أيام، فإنه سيصدق كل زعم من طهران بأنها هي التي تدير الأوضاع في العراق».
وأشار إلى أن «المشكلة بالنسبة إلى الإيرانيين هي أنه ما إن تنطفئ نيران تصريح إيراني حتى تشتعل نيران تصريح آخر، وهي كلها تدور حول إشعار الرأي العام العراقي بأنه لا يمتلك شيئاً من هذه التي تُسمى سيادة الدول، وكأن إيران خرجت إلى العالم بعد سبات طويل من فترات السياسة الباطنية لتقول نحن أولياء الدم في العراق ومقدرات هذا البلد رهن بأيدينا».
وأضاف العلوي أن «هذا التصريح الذي يزعم أن إيران هي التي أعدمت صدام حسين سيثير بلبلة سياسية وقانونية ستثور ولا تهدأ متسائلة عن موقف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أعدم صدام حسين بتوقيع منه وأثناء ولايته الأولى، وتقع عليه المسؤولية في تصويب مجرى الأحداث التي عشناها ولم تدخل بعد في حوزة التاريخ».
وأوضح أنه «حتى الناس البسطاء يتساءلون عن الهدف من هذه الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية التي تنزع عن السلطة في العراق، لا قضايا السيادة فحسب، بل حتى صغائر القرارات الخاصة بالعراقيين دون غيرهم».
واعتبر القيادي البارز في «منظمة بدر» القريبة من إيران كريم النوري أن «مثل هذا التصريح مسيء إلى حلفاء إيران قبل خصومهم، فضلاً عن أنه لا يمت إلى الواقع العراقي بصلة، لا سيما لجهة ملابسات محاكمة وإعدام صدام حسين». وأضاف النوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين هم من يقع عليهم الثقل الأكبر في إعدام صدام وتوفير الحماية لمحاكمته، لكن قرار إعدامه كان عراقياً بحتاً».
وتساءل عن «صمت من تولى عملية تنفيذ الإعدام»، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ورأى أن «هذا التصريح يصب في مصلحة خصوم إيران في المنطقة ولا ينفع حلفاءها في شيء».
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن القيادي في «الجبهة العراقية للحوار الوطني» حيدر الملا، مطالبته بموقف واضح من «التخرصات الإيرانية» بحق العراق، مشيراً إلى أن «العراق لن يكون جزءاً من سياسة المحاور الطائفية التي تسعى إيران إلى خلقها في المنطقة بحثاً عن إمبراطوريتها المزعومة».
ودعا الملا في بيان وزارة الخارجية العراقية إلى اتخاذ «موقف واضح من هذه التجاوزات التي مست السيادة العراقية». وأضاف أن على طهران «أن تدرك أن سياسة تصدير الأزمة ستنعكس عليها، خصوصاً بعد أن بدأ المجتمع الدولي يستشعر مخاطر سياساتها التوسعية على أمن المنطقة واستقرارها، وهذا ما عبر عنه الاجتماع الأمني الذي عقد في ميونيخ أخيراً».



1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
TT

1.3 مليون يمني يستفيدون من المساعدات الأميركية

جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)
جانب من عملية تحميل الدقيق في ميناء الحديدة اليمني الخاضع للحوثيين (أ.ف.ب)

تعهدت الوكالة الأميركية للتنمية الاستمرار في توزيع المساعدات لليمن بما في ذلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين الذي صعدوا من حملات الاعتقال ضد الموظفين في المنظمات الدولية والوكالات الأممية.

وذكرت الوكالة أنها قدمت عبر الشركاء المساعدات لأكثر من مليون وثلاثمائة ألف يمني، وسط ازدياد الاستهلاك الكافي للغذاء جراء تدهور الاقتصاد وتضاؤل فرص العيش.

الأزمة الإنسانية في اليمن تتصاعد بسبب الصراع ونقص التمويل الإغاثي (إ.ب.أ)

وفي تقرير حديث ذكرت الوكالة أن شركاءها واصلوا توزيع المساعدات الغذائية الطارئة، بما في ذلك السلع من مصادر أميركية، والنقد والقسائم للأفراد لشراء المواد الغذائية في الأسواق المحلية، حيث قدمت إحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة توزيعات نقدية لما يقرب من 6 آلاف و800 أسرة من أسر المجتمع المضيف، ونحو ألفي أسرة نازحة داخلياً، وخصصت هذه المبالغ لشراء الطعام.

وفي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وزعت الوكالة مساعدات للسكان في محافظات أبين والضالع ولحج، بالإضافة إلى أكثر من ألف و800 أسرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظتي الجوف ومأرب خلال شهر أبريل (نيسان).

وبيّنت الوكالة أنها تقدم الدعم شهرياً من خلال المساعدة الغذائية الطارئة التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة استجابة لانعدام الأمن الغذائي، حيث يقوم شركاء الوكالة بتوزيع المساعدات الغذائية غير المشروطة، التي تعادل المساعدات الغذائية الصغيرة، المصممة لتلبية ما لا يقل عن 80 في المائة من احتياجات الأسر الضعيفة من السعرات الحرارية.

إضافة إلى ذلك، يقوم الشركاء بحسب التقرير بتوزيع مساعدات نقدية متعددة الأغراض، والتي تشمل مبلغ التمويل الأصغر، بالإضافة إلى الأموال النقدية لتغطية التكاليف الأخرى - بما في ذلك المأوى ومواد النظافة - في جميع أنحاء اليمن لدعم انعدام الأمن الغذائي، وتحسين القوة الشرائية على مستوى الأسرة.

دعم متنوع

بينما يبقى برنامج المساعدة الغذائية العامة التابع لبرنامج الأغذية العالمي متوقفاً عن العمل مؤقتاً في مناطق سيطرة الحوثيين، يواصل شركاء الوكالة الأميركية من المنظمات غير الحكومية توزيع المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم متعدد القطاعات، مثل المساعدات النقدية والغذائية متعددة الأغراض، على الأسر الضعيفة في مناطق سيطرة الحوثيين.

عامل إغاثة بمركز تابع لبرنامج الأغذية العالمي في صنعاء حيث أوقف البرنامج تقديم المساعدات (الأمم المتحدة)

كما يقدمون خدمات الرعاية الصحية الأولية جنباً إلى جنب مع برامج التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية من خلال المرافق الصحية الثابتة والفرق الطبية المتنقلة التي تخدم المناطق التي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد.

وقالت الوكالة إنه وبدعم من حكومة الولايات المتحدة، توفر المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وثلاث منظمات غير حكومية المساعدات المالية متعددة الأغراض للأسر المتضررة من النزاع في اليمن لتلبية احتياجاتها الأساسية، والحد من استخدام استراتيجيات التكيف السلبية، مع دعم الأسواق المحلية أيضاً. ومن خلال توفير المساعدات المالية متعددة الأغراض، كما أنها وشركاءها يواصلون مراقبة الوضع في اليمن بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

نقص الغذاء

أكد تقرير الوكالة الأميركية استمرار ازدياد الاستهلاك غير الكافي للغذاء في جميع أنحاء اليمن نتيجة تدهور الظروف الاقتصادية، ومحدودية فرص كسب العيش، والتوقف المستمر للمساعدات الغذائية العامة التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ أدى ذلك إلى ضعف مستويات استهلاك الغذاء وارتفاع مستويات الحرمان.

وبحسب بيانات الوكالة، فإن مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء، وعلاوة على ذلك، ارتفع معدل عدم كفاية استهلاك الغذاء على الصعيد الوطني من 51 في المائة في أبريل إلى 58 في المائة في مايو (أيار) الماضي.

الدعم الأميركي يصل عبر الأمم المتحدة أو الشركاء المحليين إلى مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ومع تأكيد الوكالة على ارتفاع مستويات انعدام الأمن في جميع أنحاء اليمن، نبهت إلى تفاقم هذا الاتجاه بشكل ملحوظ في مناطق الحوثيين، حيث ارتفع بنسبة 78 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بزيادة قدرها 52 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة.

الوكالة وهي الذراع الإنسانية للحكومة الأميركية جزمت بأن المساعدات الإنسانية ما زالت تلعب دوراً حاسماً في تخفيف انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن، حيث يحد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانخفاض قيمة الريال اليمني من قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الأساسية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.

وقالت إن انخفاض القوة الشرائية أدى إلى عدم قدرة الأسر على توفير المواد الغذائية الأساسية، رغم توفرها في الأسواق، وزيادة الحجم الإجمالي للواردات الغذائية التي تصل عبر الموانئ البحرية اليمنية بنسبة 22 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام الماضي.

تدهور الصحة

يفيد التقرير الأميركي بأن ما يقرب من عشر سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى زيادة تفشي الأمراض، بما في ذلك الخناق والحصبة وشلل الأطفال، والأمراض المنقولة مثل حمى الضنك والملاريا. ونتيجة لذلك، تواجه البلاد عودة ظهور وارتفاع في الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، وخاصة بين الأطفال.

النزوح والتدهور الاقتصادي وانخفاض الدخل والظروف المعيشية المكتظة في مخيمات النازحين، إلى جانب النظام الصحي المثقل وانخفاض معدلات التحصين، أسهمت، وفق التقرير، في عودة ظهور الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

مناطق سيطرة الحوثيين تعاني من عدم كفاية مستويات استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

وأوضح أن تكلفة سلة الغذاء الدنيا - التي تحتوي على الحد الأدنى من متطلبات الأسرة من السعرات الحرارية لمدة شهر واحد وتشمل الفاصولياء والزيت والأرز والملح والسكر والقمح - وصلت إلى نحو 70 دولاراً أي أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي.

وتناولت الوكالة الأميركية في تقريرها احتجاز الحوثيين العاملين في المجال الإنساني، ومن بينهم موظفون سابقون لدى مكتب الوكالة نفسها والسفارة الأميركية في صنعاء.

ومنذ يونيو (حزيران) اعتقل الحوثيون - وفق الوكالة - ما لا يقل عن 13 من موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ورجح التقرير أن يكون عدد موظفي المنظمات غير الحكومية المحتجزين أخيراً أعلى بكثير من العدد المعلن، حيث إن المنظمات غير الحكومية الوطنية أقل عرضة للإبلاغ عن احتجاز الموظفين بسبب المخاوف الأمنية المتعلقة بالانتماءات للأمم المتحدة.