انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

TT

انتقادات عراقية لتبني إيران إعدام صدام

أثار زعم مسؤول إيراني أن بلاده وراء إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين، انتقادات حادة في بغداد. وطالب سياسيون الحكومة بالرد على هذه التصريحات التي عدوها «تدخلاً غير مقبول» في شؤون بلادهم.
وكان عضو «المجلس الأعلى للثورة الثقافية» في إيران رحيم بور أزغدي قال في مقابلة تلفزيونية، إن «هناك 5 دول تحت سيطرة نظام المرشد الأعلى علي خامنئي بعدما خرجت من تحت سيطرة واشنطن». وأضاف أن «جماعتنا قامت بشنق صدام حسين وليس الأميركيين. قوات الثورة الإسلامية أعدمته». ورأى أنه «آن الأوان لإعلان الإمبراطورية الفارسية في المنطقة».
ودعا النائب العراقي السابق حسن العلوي القادة السياسيين إلى «وضع الأمور في نصابها الصحيح». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يتوجب على حكومات عراقية ما زال رجالها أحياء وضع الأمور في نصابها الصحيح بشأن تلك التصريحات، لأنه في حال بقوا صامتين، سواء على هذه التصريحات أو أخرى سابقة لها، بما فيها تصريحات ولايتي قبل أيام، فإنه سيصدق كل زعم من طهران بأنها هي التي تدير الأوضاع في العراق».
وأشار إلى أن «المشكلة بالنسبة إلى الإيرانيين هي أنه ما إن تنطفئ نيران تصريح إيراني حتى تشتعل نيران تصريح آخر، وهي كلها تدور حول إشعار الرأي العام العراقي بأنه لا يمتلك شيئاً من هذه التي تُسمى سيادة الدول، وكأن إيران خرجت إلى العالم بعد سبات طويل من فترات السياسة الباطنية لتقول نحن أولياء الدم في العراق ومقدرات هذا البلد رهن بأيدينا».
وأضاف العلوي أن «هذا التصريح الذي يزعم أن إيران هي التي أعدمت صدام حسين سيثير بلبلة سياسية وقانونية ستثور ولا تهدأ متسائلة عن موقف رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي أعدم صدام حسين بتوقيع منه وأثناء ولايته الأولى، وتقع عليه المسؤولية في تصويب مجرى الأحداث التي عشناها ولم تدخل بعد في حوزة التاريخ».
وأوضح أنه «حتى الناس البسطاء يتساءلون عن الهدف من هذه الاستراتيجية الإعلامية الإيرانية التي تنزع عن السلطة في العراق، لا قضايا السيادة فحسب، بل حتى صغائر القرارات الخاصة بالعراقيين دون غيرهم».
واعتبر القيادي البارز في «منظمة بدر» القريبة من إيران كريم النوري أن «مثل هذا التصريح مسيء إلى حلفاء إيران قبل خصومهم، فضلاً عن أنه لا يمت إلى الواقع العراقي بصلة، لا سيما لجهة ملابسات محاكمة وإعدام صدام حسين». وأضاف النوري لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين هم من يقع عليهم الثقل الأكبر في إعدام صدام وتوفير الحماية لمحاكمته، لكن قرار إعدامه كان عراقياً بحتاً».
وتساءل عن «صمت من تولى عملية تنفيذ الإعدام»، في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. ورأى أن «هذا التصريح يصب في مصلحة خصوم إيران في المنطقة ولا ينفع حلفاءها في شيء».
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن القيادي في «الجبهة العراقية للحوار الوطني» حيدر الملا، مطالبته بموقف واضح من «التخرصات الإيرانية» بحق العراق، مشيراً إلى أن «العراق لن يكون جزءاً من سياسة المحاور الطائفية التي تسعى إيران إلى خلقها في المنطقة بحثاً عن إمبراطوريتها المزعومة».
ودعا الملا في بيان وزارة الخارجية العراقية إلى اتخاذ «موقف واضح من هذه التجاوزات التي مست السيادة العراقية». وأضاف أن على طهران «أن تدرك أن سياسة تصدير الأزمة ستنعكس عليها، خصوصاً بعد أن بدأ المجتمع الدولي يستشعر مخاطر سياساتها التوسعية على أمن المنطقة واستقرارها، وهذا ما عبر عنه الاجتماع الأمني الذي عقد في ميونيخ أخيراً».



مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
TT

مخاوف يمنية من تدفق الميليشيات الموالية لإيران إلى صنعاء

عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال تجمع يرددون «الصرخة الخمينية» (رويترز)

أظهرت الحكومة اليمنية مخاوف من تدفق الميليشيات الإيرانية العابرة للحدود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ظهور عناصر باكستانية في صنعاء شاركوا في تظاهرات الجماعة، تحت مزاعم أنهم جاؤوا للجهاد.

المخاوف اليمنية التي عبر عنها وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، جاءت بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في تهديد الملاحة بالبحر الأحمر وخليج عدن.

واتهم الإرياني الحرس الثوري الإيراني بنقل الآلاف من عناصر الميليشيات التي سماها «عابرة للحدود» من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية، على دفعات ومنذ أشهر، إلى المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وفق قوله.

وأشار الوزير اليمني إلى وجود تقارير ميدانية تتحدث عن التنسيق القائم بين ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية «داعش، والقاعدة»، برعاية إيرانية، وإشراف كبار قيادات التنظيمات التي تتخذ من إيران ملاذاً آمناً لها.

وقال الإرياني إن هذه الخطوة الخطيرة تأتي في ظل تصاعد أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتستهدف سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية، وبالتزامن مع إعلان السلطات الباكستانية فقدان 50 ألفاً من مواطنيها، خلال السنوات الماضية، بعد وصولهم إلى العراق لزيارة المراقد الدينية والأماكن المقدسة.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى اللقاءات التي بثّتها قناة «المسيرة» الحوثية مع عدد من حمَلة الجنسية الباكستانية شاركوا في تظاهرات الجماعة بالعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث كشفوا عن توجههم لليمن، للانخراط فيما سموه «الجهاد»؛ نصرة لغزة.

وتساءل الإرياني مستغرباً: «أيها الأقرب لقطاع غزة؛ لبنان وسوريا التي تمتلك حدوداً مشتركة مع فلسطين، أم العراق التي تفصلها عنها 300 كيلومتر، أم اليمن التي تبعد ألفي كيلومتر؟!».

دعوة لتوحيد الجهود

قال وزير الإعلام اليمني إن هذه المفارقات الواضحة تكشف من جديد أن النظام الإيراني وميليشياته الطائفية العابرة للحدود لم ولن تشكل، في أي مرحلة من المراحل، خطراً حقيقياً على الكيان الإسرائيلي.

مُسيّرة حوثية زعمت الجماعة أنها استخدمتها في قصف تل أبيب (أ.ف.ب)

كما اتهم الوزير اليمني الجماعة الحوثية بأنها تستخدم قضية فلسطين ومأساة الشعب الفلسطيني مجرد غطاء لعمليات الحشد والتعبئة، وأداة لتنفيذ سياساتها التدميرية التوسعية، وتهديد أمن واستقرار الدول العربية، ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية.

ودعا الوزير إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة ما وصفه بـ«الإرهاب الممنهج» الذي يمارسه نظام طهران، والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية؛ وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن تهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين لميليشيا الحوثي، في خرق فاضح لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، وفق تعبيره.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية»، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد الميليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعماً مالياً أو لوجستياً لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة، لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية للميليشيا.