سباق بين تجار ورجال أعمال على الأرقام الانتخابية في العراق

ما إن أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق القرعة بين الكيانات السياسية التي ستخوض الانتخابات المقبلة في 12 مايو (أيار) المقبل، حتى بدأت تتكشف أسرار وخفايا تقف خلف كثير مما يجري تداوله في الغرف المغلقة.
طرحت الكيانات والأحزاب مرشحين يبلغ عددهم 6904، يمثلون 25 تحالفاً و63 كياناً انتخابياً، ويتنافسون على 329 مقعداً، وهو أقل مما كان في انتخابات 2014 التي تنافس فيها أكثر من 8 آلاف مرشح. وبينما لا تبدو ثمة مشكلة حيال التسلسلات الانتخابية التي بدأت من الرقم 100، فإن الإشكالية الأكبر تكمن في التسلسل داخل القائمة أو الكيان السياسي، إذ لا يخضع للقرعة بقدر ما يخضع للمساومات في كثير من الأحيان أو عمليات بيع وشراء تقف خلفها بورصة تجار ومقاولين ورجال أعمال.
وجاءت الأرقام التي حصل عليها كل كيان بموجب قرعة أجرتها المفوضية بحضور ممثلي الكيانات السياسية وتكمن أهميتها في طبيعة الرقم من حيث سهولة حفظه أو حمله مفارقة معينة. غير أن رقمين استحوذا على أكبر قدر من الاهتمام، أحدهما الرقم 111، وهو رقم متميز بسبب تشابه مكوناته، وكان من حصة كيان يمثله شخص منفرد قرر خوض الانتخابات بصفة شخصية واسمه سلام منعم، وهو غير معروف بالقياس إلى عشرات الزعامات السياسية.
أما الرقم الثاني الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام وتداولته على مدى اليومين الماضيين وسائل التواصل الاجتماعي فهو الرقم 156 الذي كان من نصيب تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. ويضم التحالف مجموعة أحزاب ذات صبغة مدنية، وهي «الحزب الشيوعي العراقي» بزعامة رائد فهمي، و«التجمع الجمهوري العراقي» بزعامة سعد الجنابي، وحزب «الدولة العادلة» بزعامة وزير السياحة الأسبق قحطان الجبوري، وحزب «الترقي والإصلاح» بزعامة مضر شوكت، إضافة إلى «حزب الاستقامة» الذي يتزعمه حسن العاقولي.
وتنبع قصة الاهتمام بهذا الرقم من كونه مرتبطاً بالمادة 56 من قانون العقوبات العراقي التي تتعلق بالنصب والاحتيال. ولما كان الجو العام في العراق هو محاربة الفساد مع توجيه تهم واضحة للطبقة السياسية، إما بالضلوع في عمليات الفساد أو التستر عليها فإن من يحمل هذا الرقم سيكون مثار اهتمام جماهيري.
غير أن المفارقة اللافتة أن هذا الرقم حمله تحالف مجموعة من أكثر القوى المطالبة بمحاربة للفساد. وقال قيادي في «التيار الصدري» طلب عدم ذكر اسمه، إن «الناس تميز بين الفاسدين الذين أهدروا مئات مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية ومن يحارب الفساد بقوة... هناك من يحاول عبر فيديوهات وأساليب النيل من تحالفنا بوصفه حمل هذا الرقم، غير أنه يقدم أكبر خدمة مجانية لنا لسببين؛ الأول أن الناس تعرفنا جيداً ولن ينطلي ذلك عليها، والثاني هو أن هذا الرقم ومن خلال تداوله بكثرة سيكون أكثر الأرقام تأثيراً في الرأي العام».
لكن القصة الأخطر تبقى هي قصة التسلسل داخل القائمة، التي تبدأ بالرقم واحد الذي «قد يصل سعره إلى بضعة ملايين من الدولارات من أجل ضمان الفوز لأكثر من سبب»، بحسب وزير الزراعة السابق النائب عز الدين الدولة.
ويقول الدولة، وهو نائب سني عن نينوى مرشح حالياً ضمن «قائمة الوطنية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق نائب الرئيس الحالي إياد علاوي في محافظة نينوى ويحمل الرقم 9، إن «السبب الرئيسي للركض خلف الرقم واحد هو أن صاحب الحظ السعيد الذي يحصل عليه يحصل على كل أصوات القائمة الانتخابية، ولذلك فإن الجميع يلهثون خلف هذا الرقم السحري رغم أنه يكلف ملايين الدولارات أحياناً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المسألة في الواقع لا تقتصر على السنَّة، بل تشمل الكتل والكيانات الأخرى الشيعية والكردية». وتساءل عن «كيفية حصول هؤلاء على كل هذه الأموال».
لكن النائب الشيعي السابق القيادي في «التيار الصدري» أمير الكناني قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر ليس غريباً في ظل وجود شركات ورجال أعمال ومقاولين هم من يحدد في الغالب التسلسلات أو يموِّل الحملات الانتخابية».
لكن قبل المضي مع الكناني في سرده لهذه القصة، فإن رئيس الدائرة الانتخابية السابق في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي يرى أن «الأمر من الناحية الفنية ليس كذلك لأن الأصوات في النهاية تذهب إلى القائمة في أول حساب ومن بعدها تذهب إلى أعلى المرشحين في ثاني حساب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مَن لا يملك ثقة بنفسه وقد يشتري الرقم واحد وقد يدفع أموالاً، وأحياناً من أجل الكشخة (المظاهر) فقط، وكي ينظر إليه الناس بوصفه صاحب كاريزما».
غير أن الكناني يختلف مع الشريفي في تقييم وقع التأثير الذي يحظى به الرقم واحد، إذ يقول إن «المشكلة تقع في الغالب عند الناخب العراقي الذي كثيراً ما يقع في خطأ غير مقصود، وهو أنه حين ينتخب قائمة يرغب فيها فإنه يؤشر على القائمة وعلى التسلسل رقم واحد عندما لا تكون لديه الرغبة في انتخاب أحد المرشحين، وبالتالي فهذه واحدة من المشكلات التي تتعلق بوعي الناخب».