إسرائيل تقلل من أهمية خطاب الرئيس الفلسطيني وتتجاهل مبادرته

السلطة تدعو واشنطن لالتقاط الفرصة... و{حماس} عدّته «دون المستوى»

TT

إسرائيل تقلل من أهمية خطاب الرئيس الفلسطيني وتتجاهل مبادرته

قلل الإسرائيليون من أهمية خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتجاهلت أوساطهم السياسية والإعلامية مبادرته السلمية التي طرحها أمام مجلس الأمن، أول من أمس.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الخطاب «لم يأتِ بجديد». وأضاف، في بيان عمّمه، أن «عباس يواصل التهرب من عملية السلام، والسلطة الفلسطينية التي يقودها تواصل دفع ملايين الدولارات لأسر القتلة والإرهابيين الفلسطينيين».
واستخدم وزراء حكومة نتنياهو اللهجة ذاتها، فقال نفتالي بنيت، رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) ووزير التعليم، إن «أبو مازن يختلق تاريخاً جديداً له مبنياً على تشويه الحقائق. ومن يتمسك بسياسة اختراع التاريخ لا يوجد له مستقبل». وقالت وزيرة الثقافة، ميري ريغف، إن «عباس أثبت مجدداً أنه جزء من المشكلة وليس جزءاً من الحل». وقال رئيس حزب «يوجد مستقبل» المعارض، يئير لبيد: «إذا أخذت نموذجاً من كلام عباس عن وجود 6 ملايين من اللاجئين الفلسطينيين، فإنني أفهم أن الرجل يكذب. فلم يكن ولا يوجد اليوم 6 ملايين لاجئ فلسطيني. وتركيزه على الموضوع غريب، فهو يفهم أنه لا توجد حكومة في إسرائيل ستوافق على حق العودة».
وكان الرد الرسمي الإسرائيلي الأول على الخطاب، قد ورد على لسان سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الذي تحدث في مجلس الأمن فور انتهاء الرئيس عباس من إلقاء كلمته، فقرأ من ورقة أُعدت سلفاً وقال: «لقد أوضحتَ جيداً بخطابك وأعمالك أنك لم تعد جزءاً من الحل، بل إنك المشكلة. تحدثت الآن عن الالتزام بالسلام أمام مجلس الأمن. هذه هي الطريقة التي كثيراً ما تتحدث بها على المسرح الدولي، ولكن عندما تتحدث إلى رجالك، فإنك تبث رسالة مختلفة تماماً».
تجدر الإشارة إلى أن صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، كشفت، أمس، أن فريق الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط، الذي حضر خطاب أبو مازن، اجتمع مع بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأطلعوهم على خطتهم الرامية إلى بدء المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال مصدران مطلعان للصحيفة إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس ترمب، والذي يقود الجهود الدبلوماسية، وجيسون غرينبلات، ممثله الخاص للمفاوضات الدولية، ونيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أُغرقوا بأسئلة من الدبلوماسيين لمدة ساعة تقريباً، بعد اختتام الجلسة العامة للمجلس. وحسب الصحيفة، فإن المصادر قالت إن كوشنر وغرينبلات وهيلي رفضوا اقتراح المؤتمر الدولي، وقالوا إن تنظيم مؤتمر آخر حول السلام في الشرق الأوسط، سيستغرق عاماً تقريباً وإن عاقبته ستكون الفشل. وبدلاً من ذلك، فهم يعتزمون طرح خطة سلامهم في وقت قصير، لكنهم رفضوا تحديد موعد. كما ذكرت المصادر نفسها، أن كوشنر وغرينبلات قالا عن الخطة إن «الجانبين سيحبّان بعضها وسيكرهان بعضها».
كانت الصحف الإسرائيلية قد أشارت باهتمام إلى مبادرة عباس، لكنها أجمعت على أنها لن تكون مجدية في الوقت الحاضر، أولاً لأن إسرائيل غرقت في أزمتها الداخلية، وثانياً لأن إدارة ترمب ستفرض حق الفيتو ضد أي اقتراح، وسترفض عقد مؤتمر دولي، وثالثاً لأن إسرائيل والولايات المتحدة لا يقبلان حل الدولتين بصدق ويعتبرانه «بضاعة قديمة».
من جانبها، طالبت السلطة الفلسطينية، الولايات المتحدة والعالم، بالتقاط الفرصة التي وفّرها خطاب عباس، بينما عدّته حركة «حماس» دون المستوى المطلوب.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن خطاب الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، وطرح مبادرة سلام تستند إلى القانون والشرعية الدولية والمبادرة العربية، يشكّل فرصة تاريخية على المجتمع الدولي التقاطها من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي وفقاً لقرارات الشرعية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242، و338، و478، و2334.
وأضاف عريقات: «رؤية الرئيس عباس هي دعوة للعالم من أجل إنقاذ السلام في مواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي الذي تحصن بثقافة الإفلات من العقاب على مدار 51 عاماً، ووضع آليات عملية للتنفيذ والمساءلة، وتنفيذ القرارات الدولية، ووضع إطار زمني واضح لإنهاء الاحتلال وإنفاذ حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره على أرضه، وإنجاز الاستقلال والحرية».
وطرح عباس إقامة مؤتمر دولي للسلام تنتج عنه آلية مشتركة لرعاية مفاوضات تُفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه يجب على الإدارة الأميركية التقاط رؤية السلام التي عرضها الرئيس عباس، والتفاعل مع هذه الرؤية بشكل إيجابي، خصوصاً في ما يتعلق بتوسيع دائرة الرعاية الدولية لعملية السلام، والالتزام بمرجعياتها.
وجاء في بيان للخارجية: «في ضوء الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس محمود عباس أمام مجلس الأمن، عممت الوزارة على سفراء وسفارات دولة فلسطين، ضرورة التحرك الفوري والفاعل باتجاه مراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، لوضعها في صورة ما تضمنه خطاب السيد الرئيس من مواقف وخطة لتحقيق السلام، باعتباره دفعة قوية لتجديد فرص تحقيق السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني عن طريق المفاوضات على أساس حل الدولتين، وطالبت الوزارة بضرورة وأهمية العمل على حشد وتعميق الإجماع الدولي الداعم للمواقف الفلسطينية، وضمن أولوياتها الراهنة الاعتراف بدولة فلسطين عضواً كامل العضوية في المنظومة الأممية».
وأكدت الخارجية ضرورة فضح المواقف والسياسات الإسرائيلية المتعنتة والمعادية للسلام، خصوصاً عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في أرض دولة فلسطين ومخاطرها على فرص تحقيق السلام.
وفي الوقت الذي وصفت فيه حركة «فتح» الخطاب بالتاريخي، وصفت حركة «حماس» الخطاب بأنه «دون المستوى المطلوب»، وقالت في بيان: «الخطاب لا يعكس الموقف الوطني الداعي إلى إنهاء (أوسلو) والرافض للعودة إلى المفاوضات مع الاحتلال»، مضيفة: «إن ما قدمه (عباس) من مبادرة لا تمثل الموقف الوطني، وتكرس سياسة التفرد في القرار».
وتابعت: «ممارسات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وقتله للأطفال والنساء، وكذلك القرارات الأميركية الخطيرة والخاصة بالقدس وقضية اللاجئين والانحياز الأميركي المطلق إلى الاحتلال، وتشجيعه على ارتكاب جرائمه، وما يخطط له من تصفية للقضية الفلسطينية، حاول أبو مازن في خطابه إنتاج مسيرة التسوية الفاشلة مجدداً، واستجدى العودة إلى المفاوضات العقيمة».
وطالبت الحركة «بوضع حد لحالة الاستفراد والتدهور الخطير الحاصل في المسار السياسي للقضية الفلسطينية، من خلال الإسراع في توحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتقويته، والتوافق على استراتيجية وطنية ترتكز إلى خيار المقاومة تحمي حقوق شعبنا وثوابته، نواجه بها التحديات كافة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».