موجز سوريا

TT

موجز سوريا

واشنطن تعرب عن «بالغ قلقها» إزاء قصف الغوطة
واشنطن: «الشرق الأوسط»: أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن «بالغ قلقها» إزاء تصاعد الهجمات السورية والروسية على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 250 شخصا خلال يومين.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، للصحافيين إن «وقف العنف يجب أن يبدأ الآن»، منتقدة ما وصفتها بـ«سياسة الحصار والتجويع» التي يمارسها نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأشارت إلى أن القصف «مقلق للغاية».

قرابة 500 قتيل وجريح في قصف على دمشق وغوطتها
دمشق: «الشرق الأوسط»: قال مصدر بالدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية إن أكثر من 480 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح، الثلاثاء، جراء قصف القوات الحكومية السورية لمدن وبلدات الغوطة، وسقطت أكثر من مائة قذيفة على أحياء العاصمة دمشق. وأضاف المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «سقط أكثر من 122 قتيلا أغلبهم نساء وأطفال في القصف الجوي والصاروخي والمدفعي على بلدات الغوطة الشرقية». وأكد المصدر «وجود عشرات الجثث والجرحى تحت الأنقاض في المباني التي تعرضت للقصف، وفرق الدفاع المدني لا تستطيع تقديم المساعدات وإنقاذ كل المناطق نظرا للعدد الكبير من المواقع المستهدفة ونقص المعدات والآليات ومواد الإسعاف، وما يحصل في الغوطة فوق قدراتنا».
«الصليب الأحمر» يطالب بعلاج الجرحى
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»: طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الأربعاء، بالسماح لفرقها بدخول الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق لعلاج الجرحى، بعد مقتل نحو 300 شخص، وإصابة أكثر من 1400 آخرين بجروح، منذ بدء قوات النظام تصعيدها الأحد. وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في سوريا ماريان غاسر في بيان: «يبدو أن القتال سيتسبب بمزيد من المعاناة في الأيام والأسابيع المقبلة، ويجب أن يُسمح لفرقنا بدخول الغوطة الشرقية لمساعدة الجرحى». وأضافت غاسر أن «الضحايا من الجرحى يلقون حتفهم فقط بسبب عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب». ودعا الصليب الأحمر الدولي إلى «ممارسة ضبط النفس»، وقال أيضا: «تقف الطواقم الطبية في الغوطة الشرقية عاجزة عن التعامل مع العدد الكبير للإصابات.
ولا يوجد بالمنطقة ما يكفي من الأدوية والإمدادات، لا سيما بعد ورود أنباء عن إصابة المرافق الطبية في خضم القتال».
ويواجه عمال الإنقاذ والمسعفون والأطباء في الغوطة الشرقية صعوبة في إتمام مهماتهم جراء ارتفاع أعداد الضحايا والنقص في الإمكانات والمعدات، نتيجة الحصار المحكم الذي تفرضه القوات الحكومية منذ العام 2013.
ونددت الأمم المتحدة الثلاثاء باستهداف 6 مستشفيات، بات 3 منها خارج الخدمة وبقي اثنان يعملان جزئياً.
وأورد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام جددت الأربعاء قصفها لمدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، ما تسبب بمقتل 24 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أكثر من مائتي مدني آخرين بجروح.
ومنذ بدء التصعيد الأحد، قتل نحو 300 مدني بينهم 71 طفلاً، وأصيب أكثر من 1400 آخرين بجروح. وسجل المرصد في اليومين الماضيين حصيلة يومية «تعد الأكبر في الغوطة الشرقية منذ أربع سنوات».
وقالت غاسر: «في بعض مناطق الغوطة لا تجد عائلات بأكملها ملاذاً آمناً تلجأ إليه».
ويعتري الخوف أيضاً سكان دمشق خصوصاً في الأحياء القريبة من الغوطة الشرقية بعد تكرار سقوط قذائف عشوائية تطلقها الفصائل المعارضة تسببت بوقوع عشرات القتلى والجرحى.
وأضافت غاسر: «على الجانب الآخر من خط المواجهة، يعيش الناس في دمشق في ذعر دائم من سقوط أطفالهم ضحايا لقذائف الهاون». وشددت: «هذا جنون ولا بد من أن يتوقف. يجب ألا يُستهدف المدنيون».



قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

مقتل مواطن في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مقتل مواطن في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

مقتل مواطن في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
مقتل مواطن في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم (الأحد)، مقتل مواطن في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة، التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي اليوم، إن «غارة للعدو الإسرائيلي على طريق الصوانة - خربة سلم أدت إلى استشهاد مواطن».

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، «استهدف الطيران المسيّر المُعادِي بـ3 صواريخ سيارة بين الصوانة وخربة سلم».

يأتي ذلك بعد يوم من مقتل 3 مواطنين في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.


اتهامات يمنية للحوثيين بهيكلة القضاء لتمكين المنتمين لسلالة زعيمهم

الجماعة الحوثية تسيطر على كامل قرارات مجلس القضاء الأعلى والهيئات التابعة له بصنعاء (إعلام حوثي)
الجماعة الحوثية تسيطر على كامل قرارات مجلس القضاء الأعلى والهيئات التابعة له بصنعاء (إعلام حوثي)
TT

اتهامات يمنية للحوثيين بهيكلة القضاء لتمكين المنتمين لسلالة زعيمهم

الجماعة الحوثية تسيطر على كامل قرارات مجلس القضاء الأعلى والهيئات التابعة له بصنعاء (إعلام حوثي)
الجماعة الحوثية تسيطر على كامل قرارات مجلس القضاء الأعلى والهيئات التابعة له بصنعاء (إعلام حوثي)

ضمن مساعيها الحثيثة للسيطرة المطلقة على مؤسسات السلك القضائي، اتهمت أوساط يمنية الحوثيون بشروعهم في تنفيذ إجراءات قرأها مختصون بأنها تقويض للنزاهة واستقلال مؤسسة العدالة اليمنية التي تعرَّضت لتهشيم متواصل على يد الجماعة.

جاء ذلك غداة تعيين 83 معمَّماً موالياً للجماعة في عدد من المحاكم تحت اسم «التأهيل المهني»، فيما تستعد لفحص الأصول العائلية للقضاة غير الموالين لها، تمهيداً لإقصائهم، في خطوات.

وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تنوي اتخاذ إجراءات تحت مبرّر «إصلاح القضاء»، عبر بحث شامل للتحقُّق من تاريخ عائلات القضاة غير المنتمين أو الموالين لها، للتأكد من أحقيتهم بتولي المناصب والوظائف القضائية، تحت مبررات النقاء السلالي وعدم مزاولة أسلافهم لأي مهن لا تتناسب ومكانة القضاء.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة كانت قد مهَّدت لهذه الإجراءات من خلال ديباجة تعديلات قانون السلطة القضائية التي أقرتها، منتصف العام الماضي، الذي يأتي استلهاماً لممارسات أسلافهم من العائلات التي حكمت البلاد طوال القرون الماضية، حتى بداية العقد السابع من القرن الماضي، وفق تصنيف استعلائي يحدد قيمة الأفراد وفقاً لانتماءاتهم العائلية والمهن التي يزاولونها.

قادة حوثيون في بوابة مبنى مجلس القضاء الأعلى الذي تسيطر عليه الجماعة بصنعاء (إعلام حوثي)

وحديثاً، أقرَّت الجماعة الحوثية، عبر «هيئة التفتيش القضائي» التابعة لـ«مجلس القضاء الأعلى» الخاضع لسيطرتها، توزيع عددٍ من المشاركين في دورة تدريبية تأهيلية، الذين تطلق عليهم «فقهاء الشريعة»، للتدريب في عدد من المحاكم، تمهيداً لتعيينهم فيها، وذلك استناداً إلى ما أقدمت عليه، منتصف العام الماضي، بتعديل قانون السلطة القضائية عبر البرلمان غير الشرعي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.

ورغم الجدل الكبير الذي شهدته إجراءات إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية، والمعارضة الواسعة له في الأوساط القانونية والقضائية داخل مناطق سيطرة الجماعة؛ أقرت الجماعة تلك التعديلات، وأوهمت كلاً من نادي القضاة ونقابة المحامين، عبر مجلس القضاء، أنها ستعمل على تجميد النصوص التي كانت سبباً في ذلك الجدل.

سابقة خطرة

استنكر قضاة ومحامون وناشطون في صنعاء الإجراءات الجديدة للجماعة الحوثية بتوزيع منتسبي الدورات التأهيلية من المعممين الموالين لها على المحاكم، وعدّتها سلوكاً يهدف إلى تغيير جوهر ومضمون المؤسسات القضائية وسلطاتها، وتحويلها إلى كيانات تابعة للجماعة سلوكاً ولهيئاتها السياسية إدارياً.

محمد علي الحوثي ابن عم زعيم الجماعة أحد المسيطرين على مفاصل القضاء (أ.ف.ب)

وأوضحوا لـ«الشرق الأوسط» أن ما أقدمت عليه الجماعة، عبر ما يُسمى هيئة التفتيش القضائي، يُعدّ سابقة تشرعن لإجراء تعيينات غير قانونية أو دستورية في المؤسسات القضائية، وإلغاء مبادئ وسياسات التدرج لمنتسبي السلك القضائي، وتتيح تعيين أفراد في مناصب قضائية عليا دون حصولهم على الكفاءة والخبرة واتسامهم بالنزاعة والاستقلالية.

وبينوا أن الدساتير والقوانين في مختلف الدول التي تحترم القضاء واستقلاليته ونزاهته تمنح الأفراد حق الانتماء إلى السلك القضائي بناء على مؤهلاته، ومن خلال الخبرة التي يكتسبها والكفاءة التي يبديها والنزاهة التي يتصف بها يحصل على الترقية والتدرج في المناصب، بما يعزز من هيبة هذه المؤسسة ويعزز ثقة المجتمع بعدالتها.

واستغرب القانونيون والحقوقيون الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم حرصاً على سلامتهم، من جرأة الجماعة الحوثية على استخدام أسلوب التجريب في مؤسسات القضاء التي تُعدّ أهم المؤسسات التي لا يجوز استخدام التجريب فيها في أي منصب أو وظيفة، لما في ذلك من إخلال بمعايير الكفاءة والتأهيل والنزاهة.

الحوثيون يسيطرون بشكل كامل على القضاء والانتهاكات طالت حتى المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي (إكس)

وخلال الأعوام الأخيرة تعرض عدد من القضاة في مناطق سيطرة الجماعة لانتهاكات متعددة، تضمنت الإقصاء والفصل والإحالة إلى محاكمات غير عادلة وإجراءات عقابية غير قانونية، وصولاً إلى الاعتداءات والاختطاف والقتل.

تطييف ممنهج

من جهته، يعرّف المركز الأميركي للعدالة قرارات الجماعة الحوثية الخاصة بالتعيينات في المحاكم بـالطائفية والممنهجة، ضمن سلوكها لإحكام السيطرة على الجهاز القضائي في مناطق نفوذها.

وقال المركز، وهو مؤسسة حقوقية أنشأها ناشطون يمنيون في ولاية ميشيغان، في بيان له، إن القرار الصادر عن الجهة التابعة لمجلس القضاء الأعلى الخاضع للحوثيين يكشف عن توجّهٍ خطير لتقويض استقلال القضاء وتحويله إلى أداة عقائدية تخدم مشروع الجماعة، بما يمثل «حلقة جديدة في مسلسل تسييس العدالة اليمنية».

مساعِ حوثية لتولية الموالين للجماعة في مختلف مفاصل الأجهزة القضائية (إعلام محلي)

ونبه إلى أن ذلك يسلب المحاكم ما تبقى من استقلالها، ويحوّلها إلى أذرع تنفيذية بيد الجماعة، محذراً من موجة جديدة من الانتهاكات لحقوق المتقاضين، وتكريس سياسة الإفلات من العقاب.

وانتقد المركز مبرر «التأهيل المهني»، الذي اتخذته الجماعة غطاءً لإدخال خريجين من مساقات دينية بحتة إلى بنية القضاء، دون أي تأهيل قانوني، ورأى في ذلك «هندسة ممنهجة لمؤسسة العدالة لإحلال عناصر موالية بدل القضاة المهنيين».

ودعا الأمم المتحدة ومفوضيتها السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق في الانتهاكات التي تطال القضاء في مناطق سيطرة الحوثيين، والعمل على إعادة هيكلة السلطة القضائية بإشراف وطني مستقل.


الحوثيون يوهمون أتباعهم بإنجازات أمنية لتجاوز الاختراق الإسرائيلي

زعيم الحوثيين ادعى تعبئة وتدريب أكثر من مليون شخص على القتال خلال عامين (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين ادعى تعبئة وتدريب أكثر من مليون شخص على القتال خلال عامين (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوهمون أتباعهم بإنجازات أمنية لتجاوز الاختراق الإسرائيلي

زعيم الحوثيين ادعى تعبئة وتدريب أكثر من مليون شخص على القتال خلال عامين (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين ادعى تعبئة وتدريب أكثر من مليون شخص على القتال خلال عامين (إ.ب.أ)

أكدت مصادر أمنية وسياسية يمنية أن الجماعة الحوثية تسعى جاهدة إلى تجاوز تداعيات الاختراق الأمني الأميركي - الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل عدد من قياداتها وتدمير بعض مخابئها السرية، عبر الترويج لإنجازات أمنية «وهمية»، وافتعال حملات اعتقال واقتحام لمكاتب منظمات إغاثية أممية ودولية في مناطق سيطرتها.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية وسياسية لـ«الشرق الأوسط» إن إعلان الجماعة، السبت، عن «تفكيك خلية تعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل» بزعم أنها ساعدت في استهداف مخابئ ومعسكرات قيادات حوثية، من بينهم رئيس الحكومة غير المعترف بها وتسعة وزراء ورئيس أركان قواتهم، «هدفه الأساسي استعادة ثقة أنصارها في قدراتها المخابراتية، التي تضررت بشدة بعد الضربات الأخيرة».

وذكرت المصادر أن الضربات الدقيقة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد مواقع ومخابئ سرية، خصوصاً في محافظة صعدة، حيث يُعتقد أن أحدها كان يُستخدم من قبل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، هزّت ثقة أتباع الميليشيا في جهازها الأمني.

الحوثيون يواصلون حشد المسلحين القبليين لإظهار قوتهم (رويترز)

وأشارت المصادر إلى أن تلك الهجمات، التي بلغت ذروتها حين استهدفت اجتماعاً حكومياً سرياً، دفعت الحوثيين إلى تكثيف أنشطتهم الأمنية منذ أكثر من شهرين «خشية انفجار شعبي في مناطق سيطرتهم».

وقالت المصادر إن إعلان الحوثيين الأخير حول «الخلية المزعومة» التي تضم تسعة أشخاص مجهولي الهوية، جاء ضمن حملة «رد اعتبار» لأجهزة المخابرات الحوثية التي لطالما استخدمتها الجماعة أداة قمع وتخويف، وروّجت لكونها «لا تُخترق».

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الصورة الأسطورية التي رسمها الحوثيون عن جهازهم الأمني انهارت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة.

تلميع نجل مؤسس الحوثية

أفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية المتحالفة مع إيران تحاول الآن تلميع علي حسين الحوثي، نجل مؤسسها ورئيس ما يسمى جهاز استخبارات الشرطة، تمهيداً لتعيينه وزيراً للداخلية خلفاً لعبد الكريم الحوثي، عمّ زعيم الجماعة، الذي تتكهن المصادر بأنه توفي أو أُصيب بجروح بالغة خلال الضربة الإسرائيلية التي استهدفت الاجتماع الحكومي في صنعاء.

ووفقاً للمصادر نفسها، فإن عبد الملك الحوثي منح ابن أخيه صلاحيات موسعة تشمل كل الأجهزة الأمنية، بما فيها «الأمن والمخابرات» و«الأمن الوقائي»، ليشرف بنفسه على حملات اعتقال واسعة طالت عشرات من موظفي الأمم المتحدة ومئات المعلمين والأطباء والناشطين في محافظات إب وذمار وصنعاء، بتهمة «التجسس لصالح الخارج».

وتمثل هذه الخطوة - حسب المصادر - بداية مرحلة جديدة يسعى فيها الحوثي إلى إنهاء الازدواجية بين الأجهزة الأمنية تحت قيادته المباشرة.

نجل مؤسس الحوثيين أشرف على اعتقال موظفي الأمم المتحدة والمدنيين (إعلام محلي)

ويرى الباحث اليمني المتخصص في شؤون الحوثيين، عدنان الجبرني، أن الإعلان الحوثي الأخير «لا يحمل جديداً»، سواء في البيان الرسمي أو مقطع الاعترافات الذي بثته القناة الحوثية (قناة المسيرة)، مشيراً إلى أن «السيناريو نفسه تكرر مراراً منذ عام 2020، مع اختلاف الأسماء فقط». وعدّ الجبرني أن إسناد البيان إلى نجل مؤسس الجماعة «يشير إلى إعداد وتجهيز بديل محتمل في هرم القيادة الأمنية».

سياسيون يمنيون - بدورهم - سخروا من الاتهامات التي أوردتها الجماعة حول «رصد مواقعها وتحركات مسؤوليها»، مؤكدين أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمتلكان قدرات تكنولوجية فائقة وأقماراً اصطناعية وطائرات استطلاع لا تحتاج إلى «عناصر تجسس بشرية» كما يزعم الحوثيون. وأشاروا إلى أن الجماعة «تكرر التهم ذاتها في كل أزمة، مع تغيير أسماء المتهمين فقط».

ورجّح هؤلاء السياسيون أن تكون حملة الاعتقالات الجديدة تعبيراً عن مخاوف عميقة داخل الجماعة بعد «الفشل الأمني الذريع» الذي تكبّدته، ومحاولة استباقية لمنع أي انتفاضة شعبية نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية وانقطاع المساعدات الإنسانية الدولية. وأكدوا أن الحوثيين «يختلقون تهم التجسس لتبرير القمع، وترهيب الشارع الغاضب».

محاولة لاحتواء الفوضى

تعليقاً على المزاعم الحوثية حول إنجازهم الأمني رأى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني أن ذلك «لا يخرج عن نهج الجماعة المألوف في صناعة روايات مفبركة وتلفيق اعترافات قسرية، والتضحية بالمواطنين البسطاء لتحقيق أهداف سياسية وأمنية».

وقال إن الخطوة تأتي «في إطار صراع الأجنحة داخل الجماعة، ومحاولة من أحد أطرافها لتسويق إنجاز أمني مزعوم، وانتزاع الملف الأمني من جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني».

الحوثيون أقروا بمقتل رئيس أركانهم محمد الغماري ويتكتمون على مصير قادة آخرين (إ.ب.أ)

وأوضح الإرياني أن الهدف الآخر لهذا الإعلان «هو التغطية على حالة الانكشاف الأمني غير المسبوقة التي يعيشها الحوثيون، ومحاولة رفع معنويات عناصرهم المنهارة بعد الضربات الدقيقة التي استهدفت مواقعهم وقياداتهم في صنعاء وصعدة وعمران». وأضاف أن الاختراق وصل إلى المستويات العليا في هرم الجماعة، بما في ذلك الدائرة المقربة من زعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار الوزير اليمني إلى أن الجماعة تستخدم مثل هذه البيانات «لتبرير حملات القمع والتنكيل التي تشنّها يومياً ضد السكان في مناطق سيطرتها، تحت ذريعة التخابر مع الخارج»، مؤكداً أن الهدف الحقيقي هو إحكام القبضة الأمنية على المواطنين بعد تصاعد الغضب الشعبي من سياساتها المدمّرة، وتردي الأوضاع المعيشية.

وأكد الإرياني أن الجماعة الحوثية، بعد سلسلة الضربات التي شلّت بنيتها العسكرية والأمنية، «تعيش حالة من الارتباك والهلع، وتحاول تعويض خسائرها المعنوية عبر مسرحيات إعلامية لا تنطلي على أحد».