عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الصين تسعى إلى تنويع استثماراتها في أميركا اللاتينية

منحت قروضا بـ102.2 مليار دولار لدول المنطقة بين عامي 2005 و2013

الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)
الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)
  • سانتا كروز دي لاسييرا: «الشرق الأوسط»
TT
  • سانتا كروز دي لاسييرا: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تسعى إلى تنويع استثماراتها في أميركا اللاتينية

الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)
الصين لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع (رويترز)

يرى محللون أن الصين التي تنامى حضورها في أميركا اللاتينية بسبب نهمها للمواد الأولية والمشاركة في قمة مجموعة الـ77 في سانتا كروز، تسعى إلى تنويع استثماراتها من خلال تمويل قطاعات أساسية للتنمية مثل البنى التحتية التي تفتقر إليها كثيرا هذه المنطقة من العالم.
وتهدف قمة مجموعة الـ77 للدول النامية، التي افتتحت أعمالها أول من أمس في سانتا كروز بمشاركة الصين إلى جانب وفود من 133 دولة عضو في عدادهم نحو 30 من رؤساء الدول والحكومات، إلى تشجيع التنمية الاقتصادية خصوصا من خلال التعاون بين دول الجنوب.
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، تشارك الصين غير العضو في المجموعة لعدة غايات، بينها توسيع علاقاتها التجارية مع أميركا اللاتينية. ويصادف عقد هذه القمة الذكرى الخمسين لقيام هذه المجموعة التي تأسست في 1964 في جنيف من 77 دولة وباتت تضم اليوم 134 دولة، أي نحو ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ولفت غابرييل دبدوب، رئيس اتحاد أرباب العمل النافذ في سانتا كروز الذي يعد المحرك الاقتصادي لبوليفيا، في تصريح لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن «الصين تعمل الآن بصورة مختلفة مع بلدان أميركا الجنوبية، فهي لم تعد تهدف فقط إلى شراء المواد الأولية، بل تريد الدخول في استثمارات من أجل التصنيع».
وفي السنوات الأخيرة سجلت بوليفيا التي تعد أفقر بلدان أميركا الجنوبية نموا زاد معدله على سنة في المائة وتنوي القيام بأشغال كبيرة في البنية التحتية.
وأوضح دبدوب أن «الصين تنجذب بشكل خاص إلى مشاريع تصنيع تحتاج إليها البلاد في السنوات العشر المقبلة وتقدر تكلفتها بـ42 مليار دولار». وأشار خاصة إلى شركات صينية أبدت اهتمامها ببناء خط سكة حديد ينطلق من بوليفيا إلى البرازيل ليربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي، وكذلك بمد طرقات ومشاريع مواصلات نهرية.
وعبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أخيرا في برازيليا عن اهتمام الصين، الشريك التجاري الأول للبرازيل، بزيادة استثماراتها وتوطيد علاقاتها مع أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.
وسيشارك الرئيس الصيني شي جينبينغ الغائب الأكبر عن قمة سانتا كروز، في منتصف يوليو (تموز) في البرازيل بقمة مجموعة «بريكس» التي تضم الدول الناشئة الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا).
وفي البرازيل، التي تعد القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، يتمحور اهتمام الصين حول استدراجات العروض الكبرى المتعلقة بالسكك الحديدية والطرقات وإنتاج الكهرباء.
ومع شراء المواد الأولية بشكل كثيف من أميركا اللاتينية وبيع منتجاتها المصنعة أصبحت الصين في السنوات الأخيرة الشريك التجاري الثاني لدول عديدة في المنطقة والشريك الأول للبرازيل في 2009، متقدمة على الولايات المتحدة. وأشار دبدوب إلى أن «بوليفيا لم تكن تعد حتى وقت قريب الصين شريكا وكانت تشعر بارتياب كبير» حيالها، مضيفا: «لكن الآن هناك مزيد من المبادلات، وقد اشترينا في الواقع للتو قمرا صناعيا».
وبحسب تقرير أخير لجامعيين أميركيين، فقد منحت الصين قروضا بقيمة 102.2 مليار دولار إلى دول أميركية لاتينية بين 2005 و2013، بشكل أولوي إلى فنزويلا والأرجنتين.
وأوضحت مبادرة حوكمة الاقتصاد الشامل في جامعة بوسطن: «بين 2005 و2013 بلغ التمويل العام للمصارف الصينية الكبرى، البنك الصيني للتنمية ومصرف (اكسيم بنك) للاستيراد والتصدير، 102.2 مليار دولار».
والعام الماضي بلغت قيمة القروض الصينية التي منحت للحكومات والمؤسسات العامة والشركات الخاصة في أميركا اللاتينية 20.1 مليار دولار. وفي عام 2012 لم يكن هذا الرقم يتجاوز 3.5 مليارات دولار، وكان الأدنى منذ أن بدأت بكين الاهتمام بهذه المنطقة في عام 2005.
وقال غاري رودريغيز، رئيس المعهد البوليفي للتجارة الخارجية، مقره في سانتا كروز، لوكالة الصحافة الفرنسية: «اليوم في ما يتعلق بالتجارة والاستثمارات، تخطت الصين الشركاء التقليديين للمنطقة مثل أوروبا والولايات المتحدة».
من جهته، أوضح أرماندو لويازا، المحلل ووزير الخارجية السابق في بوليفيا (2005) لوكالة وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الصين تلعب بالتأكيد دورا أكبر في هذه الألفية الجديدة، وسترسخ توسعها التجاري بالتقارب مع أميركا اللاتينية».
وفي البيرو المجاورة التي تعد من الاقتصادات الأكثر دينامية في المنطقة، حققت الصين أكبر استثمار لصناعتها المنجمية في الخارج مع مناجم النحاس في لاس بامباس؛ إذ بلغت قيمته 4.22 مليارات يورو.
وتعد الصين السوق الثانية وراء الولايات المتحدة بالنسبة لفنزويلا البلد الذي يملك أكبر احتياطات مؤكدة للنفط في العالم، وقد بحث البلدان في استثمارات ترمي إلى زيادة الإنتاج في حزام أورينوكو (وسط) النفطي الضخم، وهو استثمار تقدر قيمته بـ28 مليار دولار.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا