تونس تتوقع ارتفاع إيراداتها السياحية هذا العام إلى 1.4 مليار دولار

لا نية لخصخصة «الخطوط التونسية»

تونس تتوقع ارتفاع إيراداتها السياحية هذا العام إلى 1.4 مليار دولار
TT

تونس تتوقع ارتفاع إيراداتها السياحية هذا العام إلى 1.4 مليار دولار

تونس تتوقع ارتفاع إيراداتها السياحية هذا العام إلى 1.4 مليار دولار

تأمل السلطات التونسية في استغلال الانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي وعودة وكالات سفر غربية مثل «توماس كوك» إلى السوق التونسية، لتحقيق زيادة في إيرادات السياحة بنحو 25 في المائة خلال الموسم الحالي.
وتستهدف وزارة السياحية التونسية تحقيق إيرادات هذا العام بقيمة 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.4 مليار دولار)، مقابل إيرادات حققتها العام الماضي بقيمة 2.8 مليار دينار (1.1 مليار دولار).
وتأتي هذه التوقعات متزامنة مع تصريح سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، باستعداد البلاد لاستقبال نحو 8 ملايين سائح للمرة الأولى، وذلك اعتمادا على الحجوزات القوية التي أعلنت عنها مجموعة من كبرى وكالات السفر الخارجية.
‬‬وكانت السياحة التونسية تضررت بشدة بعد الهجمات التي استهدفت سياحا في متحف باردو وبمنتجع في سوسة خلال 2015.
والأسبوع الماضي وصلت أولى رحلات «توماس كوك» لتونس منذ 3 أعوام، لتصبح أول شركة سياحة بريطانية كبرى تستأنف عملياتها هناك منذ أن قتل مسلح 30 بريطانيا على شاطئ فندق في سوسة خلال 2015.
وستنظم الشركة 3 رحلات طيران أسبوعيا بما يسمح للبريطانيين بالانضمام إلى زبائن الشركة من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا الذين لم ينقطعوا عن زيارة تونس خلال العامين الأخيرين.
وقالت مجموعة «توي» الشهر الماضي إنها تخطط لعرض قضاء العطلات في تونس من جديد بداية من مايو (أيار) المقبل.
ومن المنتظر، وفق توقعات قدمتها وزارة السياحة التونسية خلال الفترة الماضية، أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح في 2017 إلى 623 ألفاً، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح إلى 650 ألفاً، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8 آلاف إلى 70 ألف سائح، ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال ازدياد عدد السياح من 65 ألفاً إلى 90 ألف سائح.
وبرجوع وكالات الأسفار الأوروبية المعروفة، ومن بينها «توماس كوك» و«توي»، وهما تستحوذان وحدهما على نحو 50 في المائة من السوق السياحية في أوروبا، تكون الوجهة السياحية التونسية قد انفرجت أمامها أبواب الانتعاش. ومن المرتقب كذلك أن توجه وكالة «توماس كوك» نحو 30 ألف سائح إنجليزي، وما لا يقل عن 50 ألف سائح ألماني، إلى تونس. وبمحافظة السوق السياحية التونسية على نحو 2.5 مليون سائح من الجزائر، يكون الرقم المتوقع والمقدم من قبل وزارة السياحة التونسية، والمقدر بنحو 8 ملايين سائح، قابلاً للتحقق وفق متابعين للقطاع السياحي التونسي.
وتشير البيانات الأخيرة عن القطاع إلى تعافي السياحة التونسية، حيث اجتذبت تونس خلال موسم 2017 ما لا يقل عن 7 ملايين سائح، وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن عدد السياح سيكون نحو 6.5 مليون سائح فقط.
ويعد القطاع السياحي أحد محركات النمو الاقتصادي في تونس، وهو مصدر أساسي لجلب النقد الأجنبي إلى خزينة الدولة، إلى جانب التصدير والاستثمار الخارجي وتحويلات المغتربين خارج البلاد، ويسهم بنحو 7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.
من جهة أخرى، قال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، أمس، إن «الخطوط الجوية التونسية» تعتزم تسريح 1200 عامل بشكل طوعي سعيا لخفض الأجور ضمن برنامج إصلاحي يشمل أيضا تجديد أسطول الشركة وتحسين الخدمات، مع توقع احتدام المنافسة في الوقت الذي تستعد فيه تونس لتوقيع «اتفاق السماوات المفتوحة» مع الاتحاد الأوروبي.
لكن الوزير قال في مقابلة مع «رويترز» إن فكرة خصخصة «الخطوط التونسية» أمر غير مطروح حتى بشكل جزئي، وذلك ردا على دعوات لخصخصة الشركة التي تعاني من صعوبات مالية.
‬‬ورغم الانتقادات التي تواجهها الشركة فيما يخص الخدمات والتأخير في بعض الرحلات، فإن هناك مؤشرات تظهر تحسنا واضحا في استقطابها مزيدا من المسافرين، حيث نما عدد المسافرين على متن الخطوط التونسية في 2017 إلى 3.5 مليون مسافر، مقارنة مع 2.9 مليون مسافر في 2016.
وقال الوزير إن عدد المسافرين سيتعدى عتبة 4 ملايين مسافر العام المقبل. وأضاف عيارة: «يشمل مخطط الإصلاح إعادة تنظيم الشركة، وتدعيم برنامج الضغط على الأعباء، وتحسين الإيرادات الإضافية، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بصورة الخطوط التونسية، وإعادة هيكلة الشركات الفرعية»، متابعا أن «مخطط الإصلاح يرتكز أيضا على بلورة استراتيجية تجارية جديدة، في ظل فتح الأجواء مع الاتحاد الأوروبي بداية من سنة 2018، وتعديل مخطط الأسطول للفترة من 2018 - 2021 لتجاوز إشكاليات التقادم والنقص في الطائرات وتطهير الوضعية المالية، بالإضافة إلى تفعيل برنامج ترشيد الأعوان (الموظفين) والمغادرة الطوعية لقرابة 1200 عون».
وتتطلع «الخطوط التونسية» أيضا إلى اقتحام السوق الأفريقية مع تدشين مزيد من الخطوط في أفريقيا، آخرها خط مباشر مع كوتونو في بنين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتسعى الشركة إلى تأجير طائرات لسد النقص، بينما من المتوقع أن تتسلم 5 طائرات «إيرباص إيه 320» في الفترة ما بين 2021 و2022.
ومن المتوقع أن تحتدم المنافسة مع الشركات التي تتميز بانخفاض أسعارها مع استعداد تونس لتوقيع «اتفاق السماوات المفتوحة» مع الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من هذا العام. وقال الوزير إنه سعيا لحماية «الخطوط التونسية» حتى تكمل برنامجها الإصلاحي، فلن يشمل «اتفاق السماوات المفتوحة» مطار تونس - قرطاج الدولي الذي يعد المركز المحوري لكل خطوط شركة الخطوط التونسية.
وأضاف: «مراعاة لمصلحة الأسطول الوطني، خصوصا مجمع الخطوط التونسية، فقد تم إدراج جملة من التدابير الاستثنائية ضمن الاتفاق، حيث تم استثناء مطار تونس - قرطاج، الذي يعد المركز المحوري لكل خطوط شركة الخطوط التونسية، من تطبيق الاتفاق لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف إعطاء الناقلة الوطنية الوقت الكافي لاستعادة توازناتها المالية». ولكنه شدد على أن «اتفاق السماوات المفتوحة» سيكون له انعكاس إيجابي على الاقتصاد التونسي، من ضمنه دفع القطاع السياحي في تونس، وخفض أسعار النقل الجوي، وتحسين الخدمات، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار.



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.