أوروبا تشهر مخالبها بوجه «حمائية أميركا»

حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه سيتخذ «الإجراءات المناسبة» للدفاع عن مصالحه في حال أقدمت الولايات المتحدة الأميركية على فرض «قيود تجارية قاسية» تدخل ضمن سياسة الرئيس دونالد ترمب الحمائية.
وأوصت وزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة الماضي بفرض ضرائب مرتفعة على الصادرات الصينية والروسية والأوروبية لمواجهة الفوضى العالمية في تجارة الفولاذ والألمنيوم، وذلك ضمن اقتراحات قدمتها في تقرير إلى الرئيس الأميركي.
ومن شأن هذه الخطوة أن تشكل فرصة أولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنفيذ سياسته «أميركا أولا»، والتي أثارت مخاوف من الانتقام ومن حرب تجارية عالمية. وأكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس مساء الثلاثاء أن بروكسل ستشعر «بقلق عميق» نتيجة أي عقوبات تفرض على الاتحاد الأوروبي. وقال في تصريح له: «سنتخذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن الصناعة الأوروبية، وسنكون جاهزين للتحرك بسرعة، وبالشكل المناسب، في حال تعرضت صادراتنا لأي قيود من الولايات المتحدة».. لكنه شدّد على أن التجارة العالمية تبقى دائما مربحة للطرفين إذا تقيّد الشركاء بالقواعد، مؤكدا: «لسنا في حرب تجارية».
وعلى الرئيس الأميركي أن يقرّر قبل منتصف أبريل (نيسان) كحد أقصى ما إذا كان سيمضي قدما في خطته، مع توقعات بأن أي إجراءات سيتم اتخاذها ستكون معرضة للطعن من الدول المصدرة في منظمة التجارة العالمية. ورفضت المفوضية، التي تقود السياسة التجارية لدول الاتحاد الأوروبي الـ28، التعليق على التقارير التي أشارت إلى أن المسؤولين قد وضعوا بالفعل تدابير محددة لمواجهة إجراءات ترمب، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت صحيفة «فراكفورتر» الألمانية يوم الثلاثاء أن بروكسل تنوي فرض تعرفة جمركية على استيراد دراجات «هارلي ديفيدسون» ومشروبات مستوردة من ولايتي «تينيسي» و«كنتاكي».
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حاولت إيجاد حل للموضوع، لكن عبر إعطائها أولوية لخيار المحادثات التجارية؛ بدلا عن الإجراءات العقابية.
ومن شأن الاقتراحات الأميركية أن تؤثر سلبا على الدول الأوروبية، كما على الصين التي تمثل أكبر مصدّر للفولاذ، ولكنها تشكل أقل من واحد في المائة من واردات الولايات المتحدة، وتصدّر فقط 10 في المائة من الألمنيوم المصنع إلى الخارج.
وتأتي التحذيرات الأوروبية متزامنة مع رسالة وجهها رئيس منظمة التجارة العالمية في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، حث فيها الولايات المتحدة على تجنب التسبب بـ«شلل» منظومة تسوية النزاعات التجارية الدولية، وسط تصاعد حدة التوترات الاقتصادية بين واشنطن والصين.
وينظر إلى «هيئة تسوية المنازعات» على أنها أداة غاية في الأهمية ضمن منظمة التجارة العالمية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، حيث توفر للدول مسرحا لحل الشكاوى مع تجنب تبادل فرض الرسوم التي تشعل حروبا تجارية.
ويعتبر مسؤولو الملف التجاري في إدارة ترمب أن الأحكام الصادرة عن الهيئة تحابي دولا ناشئة على غرار الصين، فعرقلوا تعيين أي قضاة جدد في الهيئة، ما فاقم مشكلة التأخير في عمل المحكمة التي تتعرض أصلا إلى انتقادات جراء بطء إجراءاتها.
وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو: «إذا لم نقم بشيء واستمررنا على النهج ذاته، فمن الواضح أن شللا سيحدث في المنظومة». وأضاف أنه على اتصال «دائم» بالولايات المتحدة بشأن مسألة القضاة، لكن «لا وجود لتطورات قد تشير إلى أننا بتنا أقرب للتوصل إلى حل».