تطور رقمي لافت في السعودية والإمارات والكويت

16 مليار دولار قيمة إنترنت الأشياء في المملكة العام المقبل

لفهم دور التكنولوجيات الناشئة في تحويل الأسواق والقطاعات وحياة الأفراد حول العالم، تعاونت «بوز ألن هاملتون» مع شركة أبحاث السوق «إيبسوس» لاستطلاع آراء جمهور دولي من 400 نخبوي في قطاع التكنولوجيا، و1000 شخص من الجمهور العام، حول نظرتهم لمستقبل التطور التكنولوجي.
وتعمل الحكومات في جميع أنحاء العالم على تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة لدعم التنويع والاستدامة وتطوير نظم اقتصادية مرنة. وقد أدى تبني هذه التكنولوجيا إلى نشوء «المواطن الرقمي» مع قدرة على الوصول إلى المعلومات من دون عوائق، حيث إن الظروف مهيأة اليوم للتكنولوجيا لإحداث ثورة حقيقية لدى الحكومات وتمهيد الطريق أمامها لتحقيق أهدافها.
وقال سهيل مقدّم، نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول عن نشاط «بوز ألن هاملتون» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تتوجّه بلدان الخليج العربي نحو التطور التكنولوجي، حيث يجري دمج منصات إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي والنظم الآلية في مجالات مختلفة من الصناعة والتجارة والحياة المدنية. ومع استمرار الحكومات الإقليمية في تبني هذه التكنولوجيات، وإدماجها بشكل أكثر شمولية في بنيتها التحتية، سيكون من الضروري توقع الفرص والمخاطر الاجتماعية والاقتصادية التي ستؤدي إلى زيادة الاتصال والكفاءة والأمان».
وقال فادي قساطلي، نائب رئيس أول لدى «بوز ألن هاملتون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «مع تسارع التكنولوجيات الناشئة في الثورة الاجتماعية والاقتصادية على نطاق غير مسبوق اليوم، تقوم الحكومات الإقليمية بتسخير إمكانات هذه التوجّهات، ووضع أهداف محددة، وإدماجها استراتيجياً في البرامج الوطنية. ومن شأن ذلك أن يبني تعاونا أقوى بين القطاعين العام والخاص، ويساعد في تحقيق رؤى الابتكار والكفاءة والاستدامة والترابط الشامل».
والتوجّهات التي حددها استطلاع «بوز ألن هاملتون» و«إيبسوس» حول تغيير التكنولوجيا للعالم، تتضمن أربعة محاور تتصل بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الإنترنت السيبراني الذكي، وأثر التكنولوجيا في تحول القطاعات، ودور الاستثمار في التعليم والقطاع الخاص لدفع الابتكار التكنولوجي في المستقبل.
وفي المحور الأول، يقول التقرير إن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي الخاص بالآلات والمركبات الذاتية ستزداد وستغير الطريقة التي نختبر فيها العالم. فمن المتوقع أن يحقق قطاع الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيرادات تبلغ 1.4 مليار دولار أميركي بحلول عام 2025 وفقا لما ذكرته مؤسسة «ستاتيستا» العالمية للإحصاءات. وفي الوقت الذي يبدأ فيه المسؤولون الحكوميون ورواد القطاعات الدوليون في اختبار منصات تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيقوم القطاعان العام والخاص بالاستثمار لتحسين نماذجهما التنظيمية، وأتمتة العمليات التشغيلية الرئيسية، وتطبيق المنتجات المنبثقة من الابتكار التكنولوجي في نظمهما القائمة.
وبيّن الاستطلاع أن 92 في المائة من المشاركين من النخبويين التقنيين شعروا بأن الذكاء الاصطناعي ربما كان أو من المرجح جدا أن يكون قادرا على التأثير على كيفية اختبار الناس للعالم، وأن 90 في المائة منهم ظنوا بأن المركبات ذاتية التحكّم والتي تعمل من دون سائق ستحقق النتيجة عينها. مشيرا إلى أن الدراسات عن الانتشار الفعال للمركبات ذاتية التحكّم يدعم الطموحات الإقليمية للاستفادة من التكنولوجيات الناشئة لتنويع الطاقة والنمو الاقتصادي.
وفي المحور الثاني، يشير التقرير إلى أن الاستثمار في الإنترنت السيبراني الذكي سيحسن الطريقة التي تخدم بها الحكومات مواطنيها... فعند السؤال حول أي من التوجّهات الناشئة ستكون أكثر تأثيرا في الطريقة التي تخدم بها الحكومات مواطنيها، جاء الأمن السيبراني كالأداة التمكينية الأكثر تأثيرا للخدمات الحكومية. من ناحية أخرى، قال النخبيون التقنيون إن الترابط الشامل سيكون له أثر أكبر من خلال توسيع نطاق وسرعة الخدمات الحكومية.
وكان هجوم «وانا كراي» «WannaCry» بنظام الفدية الذي اكتسح العالم في مايو (أيار) 2017 قد شكّل تنبيها للقطاع العام والخاص حول بيئة التهديد السيبراني المتنامية الدقة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد نجحت في منع حصول 561 هجوما سيبرانيا على مواقع إلكترونية عامة وخاصة في النصف الأول من عام 2017 مما أدى إلى اتخاذ إجراءات واسعة النطاق للتصدي لنقاط الضعف الهيكلي للأمن السيبراني.
كما اختبرت المملكة العربية السعودية حصتها من محاولات الهجمات السيبرانية في عام 2017، وأنشأت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لتنظيم ومراقبة حماية الشبكات ونظم تكنولوجيا المعلومات وهندسة أمن البيانات داخل المملكة.
وسیستمر تشكيل المؤسسات المؤهلة لتعزیز قدرات الأمن السیبراني عبر القطاعات من خلال الشراکات الاستراتیجیة مع کیانات القطاع الخاص ومقدمي الخدمات الأمنیة في عام 2018.
وفي الحور الثالث يوضح التقرير أن «التكنولوجيا ستحوّل القطاعات، وبأسرع من المتوقع». إذ طلب من النخبويين التقنيين والجمهور العام في المجتمعات المحلية حول العالم تصنيف القطاعات المهيأة للتغيير أكثر من خلال هذه التقنيات كجزء من أبحاث الاستطلاع. وأجاب المشاركون من الجمهور العام بأغلبية ساحقة بأن قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة مهيأة أكثر من غيرها لاختبار التغيير.
وفيما أشار النخبيون التقنيون إلى أن معدّل الابتكار المتسارع والتكنولوجيات الناشئة سيكون له آثار تحويلية في جميع القطاعات، فإن الإجماع بينهم كان على أن التغيير يأتي أسرع مما يتوقّع الجمهور العام.
وإنترنت الأشياء يربط بالفعل أكثر من 10 مليارات جهاز في جميع أنحاء العالم فيما بينها، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد إلى 100 مليار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وتعمل الكويت على تحقيق تداخل إنترنت الأشياء مع مختلف مشاريع تطوير البنية التحتية من خلال جذب الشركات الدولية والإقليمية إلى السوق. وتشير تقديرات «مايكرو ماركت مونيتور» إلى أن سوق إنترنت الأشياء في المملكة العربية السعودية، وكذلك سوق الاتصالات المتاحة بين الأجهزة، سيصبح بقيمة 16 مليار دولار أميركي بحلول عام 2019.
ويؤكد التقرير أن «هذه الاستثمارات تحفز الطلب على تكنولوجيات التشغيل الآلي التي يمكن أن تدفع الفعالية في إنتاج واستهلاك الطاقة، وفي نظم النقل والتصنيع والتوزيع، فضلا عن إدارة سلسلة التوريد عبر تخصصات القطاع».
وفي المحور الرابع، وعلى صعيد التعليم واستثمارات القطاع الخاص لتشجيع الابتكار التكنولوجي ووفقا للاستطلاع، يوافق النخبيون التقنيون والجمهور العام على أن الاستثمار في القطاع الخاص والتعليم سيكون ضروريا لدفع الابتكار التكنولوجي في المستقبل. فالشركات الفردية لم تعد قادرة على العمل والنجاح بشكل منعزل من دون المشاركة مع الآخرين، وبالتالي سوف تسعى إلى تحقيق شراكات واسعة تساعدها بشكل أفضل على الاستفادة من التكنولوجيات الناشئة.
وعلى الصعيد التعليمي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا عن إطلاق مهرجان أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لتشجيع الابتكار التكنولوجي بتعزيز اهتمام مواطني دولة الإمارات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
في موازاة ذلك، يشهد العلم دمج مجالات علم متخصصة كعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز والافتراضي على نطاق أوسع في البرامج التعليمية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه القطاعات في الاقتصاد الرقمي في عالمنا اليومي.
ومع استمرار تطوّر هذه التوجّهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حددت «بوز ألن هاملتون» استراتيجيات تساعد القطاعين العام والخاص على توجيه القوة التحويلية للتكنولوجيا لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه المنطقة وذلك على النحو الآتي:
أولا، تنمية نشوء المواطن الرقمي، قائلة إن «طريقة عيشنا وعملنا وتفاعلنا تتغير بسرعة، وفيما نتّصل بشبكة الإنترنت على مدار الساعة وندمج عدة تكنولوجيات جديدة، ينبغي أن تستمر حكوماتنا بالتكيف مع عالم يزداد (رقمية). ولكن، هناك أيضا فرصة الترابط الشامل والتطبيقات الذكية وبرامج المحادثات النصية، وأكثر من ذلك يمكن أن يوفّر تجربة أفضل للمواطنين بتكلفة أقل».
ثانيا، إصدار استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي إذ «لا توجد تكنولوجيا تنمو بقوة وأهمية وتنتشر بأسرع ما يمكن من الذكاء الاصطناعي. وبلدان الخليج العربي بحاجة إلى استراتيجية جماعية ومركزة تحدد أولويات واستثمارات وإجراءات في القطاعين العام والخاص».
ثالثا، تعزيز الشراكات السيبرانية بين القطاعين العام والخاص، حيث صنّف الجمهور الشبكات الإلكترونية الذكية على أنها التكنولوجيا التي يمكن أن تفيد الحكومات الاتحادية في كيفية خدمة مواطنيها. متابعا أنه «فيما الأشياء التي نعتمد عليها يوميا، من المباني والسيارات إلى الأجهزة المنزلية - تصبح متّصلة، فإن أعمالنا وخصوصيتنا وحتى سلامتنا تصبح أكثر عرضة للخرق. وينبغي على الحكومات الاتحادية أن تستخدم دورها الفريد لتمكين التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال مؤسسات تتشارك المعلومات كمراكز تبادل المعلومات وتحليلها».
رابعا، تشجيع الاستثمار في الابتكار حيث إن «الوتيرة المتسارعة باستمرار للتكنولوجيا تستلزم قيام القطاع الخاص بالاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا. ولن ننجح في العزلة، بل نحتاج للنظر إلى ما وراء الشركات الفردية نحو شراكات واسعة لتحقيق الإمكانات الكاملة للتكنولوجيات الناشئة».