شركات منطقة اليورو متفائلة... رغم تباطؤ النمو

TT

شركات منطقة اليورو متفائلة... رغم تباطؤ النمو

أظهر مسح أمس أن نمو الشركات في منطقة اليورو تباطأ أكثر من المتوقع هذا الشهر، لكنه لا يزال قويا، وذلك بفعل ارتفاع الأسعار وقوة العملة، غير أن الشركات تسجل أعلى مستويات التفاؤل فيما لا يقل عن 5 أعوام ونصف العام.
وكانت منطقة اليورو من الاقتصادات الرئيسية الأفضل أداء في العام الماضي، وبدأت شركاتها عام 2018 بزيادة النشاط بأسرع وتيرة له فيما يزيد كثيرا على 10 سنوات.
لكن القراءة الأولية لـ«مؤشر مديري المشتريات» لشهر فبراير (شباط) الحالي أظهرت أن وتيرة النمو القوية المسجلة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وهي الأسرع من نوعها خلال ما يزيد على عشر سنوات، قد فقدت بعض الزخم.
وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 57.5 هذا الشهر، لتأتي دون جميع التقديرات في استطلاع لـ«رويترز» توقع تراجعا إلى 58.5 من قراءة نهائية في يناير بلغت 58.8.
وفي وقت سابق أظهرت بيانات أولية من ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في المنطقة، تراجع نمو الشركات. وألمانيا وفرنسا هما البلدان الوحيدان في المنطقة اللذان ينشران قراءة أولية لـ«مؤشر مديري المشتريات».
وجاءت قراءة «مؤشر مديري المشتريات» الذي يغطي قطاع الخدمات، المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو، متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع «رويترز». ونزل مؤشر القطاع إلى 56.7 نقطة من 58.0 نقطة، لتأتي القراءة دون متوسط التوقعات البالغ 57.6 نقطة.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «التحسن في تفاؤل الأعمال يبشر بالخير»، مشيراً إلى أن «الشركات تتوقع أن التباطؤ سيكون قصير الأجل»، لكنه أضاف أيضا أن «معدل التوسع لا يزال هائلا».
وانخفض مؤشر إنتاج قطاع الخدمات إلى 52.8 نقطة، لكن قراءة يناير البالغة 53.6 هي الأعلى منذ منتصف عام 2008. كما تباطأ مؤشر قطاع الصناعات التحويلية أكثر من المتوقع، حيث انخفض «مؤشر مديري المشتريات» للقطاع إلى 58.5 نقطة من 59.6 نقطة، لتأتي القراءة متماشية مع أدنى التوقعات في استطلاع «رويترز». وكان متوسط التقديرات يشير إلى قراءة تبلغ 59.3 نقطة.
وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويدخل ضمن «مؤشر مديري المشتريات المجمع»، إلى أدنى مستوى منذ 4 أشهر عند 59.5 نقطة من 61.1 نقطة.
وتأتي نتائج «ماركت» بعد بيانات أخرى نشرت مساء أول من أمس تشير إلى هبوط ثقة المستهلكين في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في فبراير الحالي، من أعلى مستوى في 17 عاما الذي سجلته في الشهر السابق، بحسب ما أظهرته بيانات أولية من المفوضية الأوروبية. وقالت المفوضية إن مؤشرها لمعنويات المستهلكين هبط إلى 0.1 نقطة من 1.4 نقطة في يناير الماضي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا في المتوسط قراءة عند 1.0 نقطة.
وفي الاتحاد الأوروبي الأوسع، تراجعت أيضا ثقة المستهلكين إلى «سالب 0.3» نقطة، من 0.4 نقطة في الشهر السابق.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.