البطالة تتفاقم في بريطانيا مع ثبات الأجور

أظهرت بيانات رسمية - أمس الأربعاء - أن معدل البطالة في بريطانيا زاد على نحو غير متوقع، في الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر (كانون الأول)، وذلك للمرة الأولى في نحو عامين.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن نمو الأجور ظل دون تغير إلى حد كبير في الفترة ذاتها؛ لكنه قفز في ديسمبر فقط. كما أشار المكتب إلى أن الأسر البريطانية فقدت بعض قوتها الشرائية نتيجة ارتفاع التضخم إثر تراجع الجنيه الإسترليني، في الفترة التي أعقبت الاستفتاء لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
لكن بنك إنجلترا المركزي يتوقع ارتفاع الأجور قريبا، وهو سبب مهم لتصريحه في وقت سابق من الشهر الجاري بأن أسعار الفائدة ستزيد على الأرجح بوتيرة أسرع، وبمعدل أكبر من المتوقع قبل شهور قليلة.
وزاد معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، من 4.3 في المائة، وهي أول زيادة منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط) 2016، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل للشهر الثالث على التوالي.
وكان نمو التوظيف أضعف من المتوقع في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، حيث أضيفت 88 ألف وظيفة مقارنة مع 173 ألفا في متوسط توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».
وأظهرت أرقام أخرى لمكتب الإحصاءات أن الحكومة البريطانية سجلت فائضا في الميزانية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بلغ عشرة مليارات إسترليني، بما يتجاوز التوقعات بقليل، وبدعم من زيادة موسمية في حصيلة ضريبة الدخل في بداية العام.
وقال المكتب إن إجمالي أجور العمال، بما في ذلك العلاوات، زاد بمعدل سنوي بلغ 2.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات ودون تغير عن الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر (تشرين الثاني). وفي ديسمبر بمفرده، قفز إجمالي الأجور 2.8 في المائة، ارتفاعا من 2.3 في المائة في نوفمبر. وأظهر تقرير اقتصادي نشر أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال فبراير (شباط) الحالي بنسبة 0.8 في المائة، مقارنة بالشهر السابق، ليصل المتوسط إلى 300 ألف جنيه إسترليني للمسكن.
وأشار موقع «رايت موف» المتخصص في متابعة سوق العقارات في بريطانيا، إلى أن الزيادة الجديدة تأتي في أعقاب زيادة الأسعار بنسبة 0.7 في المائة خلال يناير الماضي. وفي الوقت نفسه زادت الأسعار خلال الشهر الحالي بنسبة 1.5 في المائة سنويا، بعد زيادة سنوية بنسبة 1.1 في المائة خلال الشهر الماضي.
وقال مايلز شيبسايد، مدير موقع «رايت موف»، إن ارتفاع الأسعار بنسبة 0.8 في المائة خلال الشهر الحالي يقل كثيرا عن متوسط الزيادة الشهرية في مثل هذا التوقيت من السنة، على مدى السنوات العشر الأخيرة، والذي يبلغ 1.6 في المائة شهريا، ومن الأفضل أن يتحلى البائعون بالحذر، ولا يبالغون في زيادة الأسعار بما يتجاوز قدرة المشترين المالية.