رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

TT

رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

اقترحت وزارة التجارة الأميركية على الرئيس دونالد ترمب فرض إجراءات حمائية ضد واردات الصلب والألمونيوم لإضرارهما بالصناعات المحلية، وهو ما سينعكس بالسلب على مصالح تركيا التي تعد من أبرز مصدري الصلب لأميركا.
وفى العام الماضي، صدرت تركيا ما قيمته 1.1 مليار دولار من الصلب إلى الولايات المتحدة، مستحوذة على 5.7 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من هذه المنتجات. ما جعل تركيا سادس أكبر مورد للصلب إلى أميركا، غير أن حصة تركيا من إجمالي واردات الولايات المتحدة انخفضت العام الماضي بمقدار 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
واستخدمت الولايات المتحدة، لبعض الوقت، تحقيقات مكافحة الإغراق كجزء من سياستها الخارجية. وقد تتحول هذه التحقيقات الآن إلى رسوم جمركية وحصص صريحة.
وأوصت وزارة التجارة الأميركية إما بفرض رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات الصلب، أو بديل ثان بتعريفة بنسبة 53 في المائة على واردات الصلب من 12 دولة منها تركيا.
وتشمل المقترحات الأخيرة وزارة التجارة الأميركية فرض تعريفة بنسبة 7.7 في المائة لجميع منتجات الألمونيوم من جميع الدول، ومن المتوقع أن يتخذ ترمب قرارا بشأن التعريفات والقيود في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
ووفقا للمادة 232 من قانون التجارة، فإن الولايات المتحدة لديها الحق في فرض تعريفات وكبح الواردات على أساس الأمن القومي. وقد استخدم هذا القانون في عام 1981، لكن مراقبون يرون أن استخدام ترمب لهذا القانون سيفتح الباب لحرب تجارية واسعة.
وهناك مشروع آخر بفرض حصص تصديرية تستند إلى 63 في المائة من صادرات الصلب لعام 2017 لكل بلد.
وخلال الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 35 في المائة على اللوحات الشمسية المستوردة من الصين.
على صعيد آخر، بلغت مبيعات العقارات التركية للأجانب 1742 وحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة 25.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس (الأربعاء).
وتم بيع ما يقرب من 97 ألف عقار في جميع أنحاء البلاد مع زيادة طفيفة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا في يناير بعدد 272 وحدة، يليهم السعوديون بـ160 وحدة، والأفغان بـ124 وحدة، والروس بواقع 121 وحدة، والكويتيون بواقع 108 وحدات.
وكانت إسطنبول هي الوجهة الأولى لمشتري العقارات الأجانب حيث تم بيع 545 منزلا في يناير، وفقا لبيانات الهيئة، وتلتها أنطاليا (جنوب)، بعدد 424 عقارا.
وخلال العام الماضي، اشترى الأجانب أكثر من 22 ألف عقار في تركيا. ويشكل البيع بطريقة الرهن العقاري للمنازل 29.6 في المائة من مبيعات المنازل في تركيا.
وبلغت مبيعات المنازل التي بيعت بطريقة الرهن العقاري في جميع أنحاء تركيا 28 ألفا و678 وحدة في يناير (كانون الثاني) بانخفاض نسبته 3.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».