رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

TT

رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

اقترحت وزارة التجارة الأميركية على الرئيس دونالد ترمب فرض إجراءات حمائية ضد واردات الصلب والألمونيوم لإضرارهما بالصناعات المحلية، وهو ما سينعكس بالسلب على مصالح تركيا التي تعد من أبرز مصدري الصلب لأميركا.
وفى العام الماضي، صدرت تركيا ما قيمته 1.1 مليار دولار من الصلب إلى الولايات المتحدة، مستحوذة على 5.7 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من هذه المنتجات. ما جعل تركيا سادس أكبر مورد للصلب إلى أميركا، غير أن حصة تركيا من إجمالي واردات الولايات المتحدة انخفضت العام الماضي بمقدار 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
واستخدمت الولايات المتحدة، لبعض الوقت، تحقيقات مكافحة الإغراق كجزء من سياستها الخارجية. وقد تتحول هذه التحقيقات الآن إلى رسوم جمركية وحصص صريحة.
وأوصت وزارة التجارة الأميركية إما بفرض رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات الصلب، أو بديل ثان بتعريفة بنسبة 53 في المائة على واردات الصلب من 12 دولة منها تركيا.
وتشمل المقترحات الأخيرة وزارة التجارة الأميركية فرض تعريفة بنسبة 7.7 في المائة لجميع منتجات الألمونيوم من جميع الدول، ومن المتوقع أن يتخذ ترمب قرارا بشأن التعريفات والقيود في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
ووفقا للمادة 232 من قانون التجارة، فإن الولايات المتحدة لديها الحق في فرض تعريفات وكبح الواردات على أساس الأمن القومي. وقد استخدم هذا القانون في عام 1981، لكن مراقبون يرون أن استخدام ترمب لهذا القانون سيفتح الباب لحرب تجارية واسعة.
وهناك مشروع آخر بفرض حصص تصديرية تستند إلى 63 في المائة من صادرات الصلب لعام 2017 لكل بلد.
وخلال الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 35 في المائة على اللوحات الشمسية المستوردة من الصين.
على صعيد آخر، بلغت مبيعات العقارات التركية للأجانب 1742 وحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة 25.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس (الأربعاء).
وتم بيع ما يقرب من 97 ألف عقار في جميع أنحاء البلاد مع زيادة طفيفة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا في يناير بعدد 272 وحدة، يليهم السعوديون بـ160 وحدة، والأفغان بـ124 وحدة، والروس بواقع 121 وحدة، والكويتيون بواقع 108 وحدات.
وكانت إسطنبول هي الوجهة الأولى لمشتري العقارات الأجانب حيث تم بيع 545 منزلا في يناير، وفقا لبيانات الهيئة، وتلتها أنطاليا (جنوب)، بعدد 424 عقارا.
وخلال العام الماضي، اشترى الأجانب أكثر من 22 ألف عقار في تركيا. ويشكل البيع بطريقة الرهن العقاري للمنازل 29.6 في المائة من مبيعات المنازل في تركيا.
وبلغت مبيعات المنازل التي بيعت بطريقة الرهن العقاري في جميع أنحاء تركيا 28 ألفا و678 وحدة في يناير (كانون الثاني) بانخفاض نسبته 3.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).