رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

TT

رسوم الصلب الأميركية تضر بمصالح تركيا

اقترحت وزارة التجارة الأميركية على الرئيس دونالد ترمب فرض إجراءات حمائية ضد واردات الصلب والألمونيوم لإضرارهما بالصناعات المحلية، وهو ما سينعكس بالسلب على مصالح تركيا التي تعد من أبرز مصدري الصلب لأميركا.
وفى العام الماضي، صدرت تركيا ما قيمته 1.1 مليار دولار من الصلب إلى الولايات المتحدة، مستحوذة على 5.7 في المائة من إجمالي واردات الولايات المتحدة من هذه المنتجات. ما جعل تركيا سادس أكبر مورد للصلب إلى أميركا، غير أن حصة تركيا من إجمالي واردات الولايات المتحدة انخفضت العام الماضي بمقدار 1.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
واستخدمت الولايات المتحدة، لبعض الوقت، تحقيقات مكافحة الإغراق كجزء من سياستها الخارجية. وقد تتحول هذه التحقيقات الآن إلى رسوم جمركية وحصص صريحة.
وأوصت وزارة التجارة الأميركية إما بفرض رسوم بنسبة 24 في المائة على واردات الصلب، أو بديل ثان بتعريفة بنسبة 53 في المائة على واردات الصلب من 12 دولة منها تركيا.
وتشمل المقترحات الأخيرة وزارة التجارة الأميركية فرض تعريفة بنسبة 7.7 في المائة لجميع منتجات الألمونيوم من جميع الدول، ومن المتوقع أن يتخذ ترمب قرارا بشأن التعريفات والقيود في منتصف أبريل (نيسان) المقبل.
ووفقا للمادة 232 من قانون التجارة، فإن الولايات المتحدة لديها الحق في فرض تعريفات وكبح الواردات على أساس الأمن القومي. وقد استخدم هذا القانون في عام 1981، لكن مراقبون يرون أن استخدام ترمب لهذا القانون سيفتح الباب لحرب تجارية واسعة.
وهناك مشروع آخر بفرض حصص تصديرية تستند إلى 63 في المائة من صادرات الصلب لعام 2017 لكل بلد.
وخلال الشهر الماضي فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 35 في المائة على اللوحات الشمسية المستوردة من الصين.
على صعيد آخر، بلغت مبيعات العقارات التركية للأجانب 1742 وحدة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بزيادة 25.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية صدر أمس (الأربعاء).
وتم بيع ما يقرب من 97 ألف عقار في جميع أنحاء البلاد مع زيادة طفيفة على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة.
واحتل العراقيون المرتبة الأولى في شراء العقارات في تركيا في يناير بعدد 272 وحدة، يليهم السعوديون بـ160 وحدة، والأفغان بـ124 وحدة، والروس بواقع 121 وحدة، والكويتيون بواقع 108 وحدات.
وكانت إسطنبول هي الوجهة الأولى لمشتري العقارات الأجانب حيث تم بيع 545 منزلا في يناير، وفقا لبيانات الهيئة، وتلتها أنطاليا (جنوب)، بعدد 424 عقارا.
وخلال العام الماضي، اشترى الأجانب أكثر من 22 ألف عقار في تركيا. ويشكل البيع بطريقة الرهن العقاري للمنازل 29.6 في المائة من مبيعات المنازل في تركيا.
وبلغت مبيعات المنازل التي بيعت بطريقة الرهن العقاري في جميع أنحاء تركيا 28 ألفا و678 وحدة في يناير (كانون الثاني) بانخفاض نسبته 3.2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.



«توتال إنرجيز» تبيع خام عمان بأعلى علاوة سعرية في عدة سنوات

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
TT

«توتال إنرجيز» تبيع خام عمان بأعلى علاوة سعرية في عدة سنوات

حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)
حقل لإنتاج الغاز في سلطنة عمان (رويترز)

قال متعاملون إن شركة «توتسا»، الذراع التجارية الآسيوية لـ«توتال إنرجيز»، باعت خام عمان، الذي سيجري تحميله في أبريل (نيسان) عبر مناقصة بعلاوة سعرية تزيد عن 20 دولاراً للبرميل فوق أسعار دبي، وهي ثاني مناقصة لبيع النفط من الشرق الأوسط منذ أن عطّلت الحرب الإيرانية الصادرات من المنطقة.

واختتمت، يوم الاثنين، المناقصة التي عرضت فيها «توتال» ما يصل إلى مليونيْ برميل من النفط الخام العماني للتحميل من أول أبريل إلى 30 من الشهر نفسه، في ميناء الفحل بعمان.

وكانت «توتال إنرجيز» قد باعت، الأسبوع الماضي، مليون برميل من خام عمان للتحميل في أبريل إلى شركة «إكسون موبيل» بسعر أعلى سبعة دولارات للبرميل عن أسعار دبي.

وارتفعت أسعار النفط، بشكل حاد، مع تطور الصراع في الشرق الأوسط نتيجة حرب إيران، وبلغ مستويات 120 دولاراً للبرميل، لكنه قلّص مكاسبه، خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، ليصل إلى نحو 90 دولاراً للبرميل.


حرب إيران تضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة تضخمية مزدوجة

سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
TT

حرب إيران تضع الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة تضخمية مزدوجة

سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة شحن وحاويات في ميناء بمدينة تشينغداو في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين (أ.ف.ب)

تلحق الحرب ضد إيران أضراراً جانبية واسعة بالاقتصاد العالمي، فالصراع يدفع أسعار الطاقة والأسمدة إلى الارتفاع، ويهدد بحدوث نقص في الغذاء بالدول الفقيرة، ويزعزع استقرار دول هشّة مثل باكستان، كما يعقّد خيارات صانعي السياسات النقدية الذين يكافحون التضخم في البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

ويعود جانب كبير من هذه التداعيات إلى إغلاق إيران مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية- بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات صاروخية في 28 فبراير (شباط) أسفرت عن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقال الزميل البارز في معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد: «لطالما كان السيناريو الكابوسي الذي ردع الولايات المتحدة عن التفكير حتى في مهاجمة إيران، ودفعها إلى حث إسرائيل على ضبط النفس، يتمثل في احتمال أن يقدم الإيرانيون على إغلاق مضيق هرمز. والآن نحن نعيش هذا السيناريو الكابوسي».

ومع انقطاع طريق شحن رئيسي، قفزت أسعار النفط بصورة حادة؛ إذ ارتفعت من أقل من 70 دولاراً للبرميل في 27 فبراير إلى ذروة قاربت 120 دولاراً في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتراجع لاحقاً لتستقر قرب 90 دولاراً. كما انعكس ذلك سريعاً على أسعار البنزين.

وحسب جمعية السيارات الأميركية، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة إلى 3.48 دولار للغالون، بعدما كان أقل بقليل من 3 دولارات قبل أسبوع واحد فقط. وقد يكون تأثير هذه الزيادة أشد وطأة في آسيا وأوروبا، اللتَين تعتمدان على نفط وغاز الشرق الأوسط بدرجة أكبر من الولايات المتحدة.

يعبّئ أحد العاملين سيارة في محطة وقود بمنطقة خدمات على طريق سريع في مدينة إبينا جنوب طوكيو (أ.ف.ب)

20 مليون برميل نفط يومياً تختفي من السوق

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، إن كل زيادة بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط -إذا استمرت طوال معظم العام- ستؤدي إلى رفع التضخم العالمي بنحو 0.4 نقطة مئوية، كما قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 0.2 في المائة.

وقال الخبير الاقتصادي سيمون جونسون، من معهد «ماساتشوستس» للتكنولوجيا والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024: «لا بد من إعادة فتح مضيق هرمز، فهناك نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً تمر عبره، ولا توجد طاقة إنتاجية فائضة في أي مكان في العالم يمكنها تعويض هذا النقص».

وقد أظهر الاقتصاد العالمي قدرة على امتصاص الصدمات في السنوات الأخيرة، بعدما تمكن من استيعاب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات، وكذلك الرسوم الجمركية الضخمة وغير المتوقعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب في عام 2025.

ويعرب عدد من الاقتصاديين عن أملهم في أن يتمكن الاقتصاد العالمي من تجاوز هذه الأزمة أيضاً.

وقال أستاذ سياسات التجارة في «جامعة كورنيل»، إيسوار براساد: «لقد أثبت الاقتصاد العالمي قدرته على تجاوز صدمات كبيرة، مثل الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، مما يترك مجالاً للتفاؤل بأنه سيتمكن من الصمود أمام تداعيات الحرب مع إيران».

سفينة شحن راسية قبالة ساحل دبي 2 مارس 2026 (أ.ف.ب)

التوقيت عامل حاسم

وكتب الخبير الاقتصادي نيل شيرينغ، من شركة «كابيتال إيكونوميكس»، أنه إذا تمكّنت أسعار النفط من التراجع إلى نطاق يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، «فقد يتمكن الاقتصاد العالمي من امتصاص هذه الصدمة باضطرابات أقل مما يخشاه كثيرون». غير أن الكثير من عوامل عدم اليقين لا تزال قائمة.

وقال جونسون، الذي شغل سابقاً منصب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي: «السؤال الأساسي هو: إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ من الصعب تصور أن إيران ستتراجع الآن بعد إعلان هذا القائد الجديد». وأشار إلى مجتبى خامنئي الذي يُعتقد أنه أكثر تشدداً من والده.

كما يزيد من غموض احتمالات نهاية الأزمة عدم وضوح الأهداف التي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقها.

وقال جونسون: «الأمر برمته مرتبط بالرئيس ترمب، وليس واضحاً متى قد يعلن تحقيق النصر».

رابحون وخاسرون اقتصادياً

في الوقت الراهن، من المرجح أن تفرز الحرب رابحين وخاسرين على الصعيد الاقتصادي.

فالدول المستوردة للطاقة -مثل معظم دول أوروبا وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان والهند والصين- ستتلقى ضربة قوية نتيجة ارتفاع الأسعار، وفق ما كتب شيرينغ في تعليق نشره مركز أبحاث «تشاتام هاوس» في لندن.

وتجد باكستان نفسها في وضع بالغ الصعوبة، فالدولة الواقعة في جنوب آسيا تستورد نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، وتعتمد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال القادم من قطر، وهي إمدادات تعطلت بسبب الصراع.

ومن شأن ارتفاع أسعار الطاقة أن يضغط على الأسر الباكستانية ويؤثر سلباً في الاقتصاد.

وبدلاً من خفض أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، من المرجح أن يضطر البنك المركزي الباكستاني إلى رفعها، وفقاً لما ذكره الاقتصاديان غاريث ليذر ومارك ويليامز من شركة «كابيتال إيكونوميكس». ويعود ذلك جزئياً إلى أن التضخم في باكستان لا يزال مرتفعاً عند مستويات مقلقة، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يهدد بتفاقمه.

في المقابل، ستستفيد الدول المنتجة للنفط خارج منطقة الحرب -مثل النرويج وروسيا وكندا- من ارتفاع أسعار النفط، دون أن تواجه مخاطر الهجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيّرة.

ولا تقتصر التداعيات على قطاع الطاقة وحده. فحسب جوزيف غلوبر، من المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، يمر ما يصل إلى 30 في المائة من صادرات الأسمدة العالمية -بما في ذلك اليوريا والأمونيا والفوسفات والكبريت- عبر مضيق هرمز.

وقد أدى تعطّل الملاحة في المضيق بالفعل إلى وقف شحنات الأسمدة، مما رفع تكاليفها على المزارعين، ومن المرجح أن يدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع.

وقال أوبستفيلد: «أي دولة تمتلك قطاعاً زراعياً كبيراً، بما في ذلك الولايات المتحدة، ستكون عرضة للتأثر، فالتداعيات ستتسع نطاقاً وتستمر آثارها».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024

حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
TT

الصادرات الألمانية تسجل أكبر انخفاض لها منذ مايو 2024

حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)
حاويات مكدسة بمحطة شحن في فرنكفورت بألمانيا (أ.ب)

أظهرت بيانات «المكتب الاتحادي للإحصاء» الصادرة يوم الثلاثاء أن الصادرات الألمانية سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي أكبر انخفاض لها منذ أكثر من عام ونصف؛ نتيجة تراجع الطلب من الصين وأوروبا.

وانكمشت الصادرات بنسبة 2.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 130.5 مليار يورو (152.06 مليار دولار)، وهو أكبر انخفاض لها منذ مايو (أيار) 2024. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً بنسبة اثنين في المائة.

وفي المقابل، انخفضت الواردات بشكل حاد أكثر من الصادرات في يناير، مسجلة تراجعاً بنسبة 5.9 في المائة لتصل إلى 109.2 مليار يورو، وهو أكبر انخفاض لها منذ أبريل (نيسان) 2020، فيما كان المتوقع نمواً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة.

لا تزال الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية

اتجهت غالبية صادرات يناير مجدداً إلى الولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة البضائع المصدرة 13.2 مليار يورو، بزيادة قدرها 11.7 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، على الرغم من تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الطلب على المنتجات الألمانية.

وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في بنك «آي إن جي»: «لا تزال الرسوم الجمركية الأميركية تؤثر سلباً على الصادرات، ومن المرجح أن يظهر تأثيرها الكامل هذا العام، بغض النظر عن حالة عدم اليقين الجديدة التي أعقبت قرار المحكمة العليا». وأضاف أن ألمانيا تواجه سلسلة من التحديات؛ مع الصدمة الإضافية الناجمة عن ضعف الطلب الصيني واشتداد المنافسة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب الإيرانية.

وشهدت التجارة الألمانية مع الصين تراجعاً حاداً، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 13.2 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات إلى دول «الاتحاد الأوروبي» بنسبة 4.8 في المائة لتصل إلى 71.6 مليار يورو.