المتشددون في إيران يؤثرون الصمت تجاه الاتفاق النووي

لا يرغبون في مواجهة علنية مع مرشدهم الأعلى خامنئي الذي أبدى ترحيبا حذرا بالصفقة

إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)
إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)
TT

المتشددون في إيران يؤثرون الصمت تجاه الاتفاق النووي

إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)
إيرانيون يتسوقون في طهران أمس في وقت تتزايد فيه التكهنات حول إمكانية تخفيف العقوبات نهاية الشهر (إ.ب.أ)

قبل عدة أيام من توقيع الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة والقوى العظمى وإيران هاجم محمد رضا ناقدي، القائد المتشدد لقوات الباسيج شبه العسكرية في المؤتمر الذي عقده بحضور مجموعة منتقاة من الصحافيين الاتفاق قائلا: «لن تقوض عقيدتنا بعض المفاوضات».
وقد لقي الاتفاق الذي وافق بموجبه المعتدلون في إيران على تجميد أجزاء من البرنامج النووي لستة أشهر في مقابل تخفيف محدود للعقوبات التي تكبل الاقتصاد الإيراني بترحاب كبير في معظم القطاعات هنا. لكن الاستثناء الواضح كان المتشددون الإيرانيون الذين التزموا صمتا مدروسا، غير راغبين في المخاطرة بمواجهة علنية مع راعيهم - المرشد الأعلى آية الله، علي خامنئي، الذي أبدى ترحيبا حذرا بالاتفاق.
ويرى الخبراء أن هذا الصمت قد لا يدوم، ويعتقدون أن إشارة صغيرة من المرشد الأعلى قد تدفع المتشددين إلى الخروج في مظاهرات حاشدة بمشاركة مئات الآلاف في الشوارع، فضلا عن سيل الانتقادات التي ستطلقها وسائل الإعلام التابعة للدولة.
ويقول فارشاد غوربانبور، الصحافي الإيراني المقرب من حكومة الرئيس حسن روحاني: «إنهم يتحينون الوقت المناسب. ينظرون من بعيد ليختاروا الفرصة المناسبة للانقضاض عند أي إشارة على التراجع أو الضعف أو الاستسلام، وعندما تحين الفرصة فسوف يردون الضربة ويبحثون عن ذريعة لاختلاق العقبات خلال المفاوضات».
هذا، وتواجه الولايات المتحدة وإيران مجموعة من العقبات للتوصل لاتفاق نهائي حول برنامجها النووي. فقد لقي الاتفاق عددا كبيرا من الإدانات من الدول الحليفة للولايات المتحدة - المملكة العربية السعودية وإسرائيل ودول أخرى وحتى والكونغرس الأميركي.
ربما لا يملك أي من هؤلاء المنتقدين كثيرا مما هو على المحك، كما هو الحال بالنسبة للمتشددين في إيران الذين ترتكز دعائم استحواذهم على السلطة على المعارضة القوية لما يصفونه بالغرب غير الأخلاقي والمنحل، وخصوصا «الشيطان الأكبر»، الولايات المتحدة.
وقد سيطر رجال الدين المتشددون، وقادة الحرس الثوري يسيطرون خلال السنوات العشر الماضية على مصادرة القوة - الجيش والاستخبارات والقضاء وأجهزة الإعلام التابعة للدولة، وساحات صلاة الجمعة ودائرة كبيرة من الشركات التي تديرها الدولة. كما يرتبط هؤلاء بصلات وثيقة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفرضوا وجهة نظر عالمية للمواجهة مع الغرب، ودفع البلاد من أزمة إلى أخرى.
وقد تنامت هذه السلطات في ظل رئاسة أحمدي نجاد، الذي كان يجيد إثارة حساسية الغرب، وخصوصا فيما يتعلق بإسرائيل. ودأبوا في مسيراتهم ووسائل الإعلام على الترويج دون كلل لفكرة أن إيران ستقاوم الغرب إلى الأبد بغض النظر عن العواقب. وبمرور الوقت ازدادت هذه الطبقة ثراء ونفوذا، على الرغم من تردي الأحوال الاقتصادية نتيجة العقوبات.
لكن ترحيب، الشعب الإيراني، وخصوصا فئة الشباب، بأنباء الاتفاق النووي كخطوة أولى نحو مستقبل أكثر إشراقا، جعل المتشددين يؤثرون الصمت. والتظاهر في المؤتمرات العلنية، على الأقل، كما لو أن شيئا لم يحدث، والظهور في وسائل الإعلام المملوكة للدولة للتأكيد على آيديولوجيتهم المعادية للغرب والتأكيد للعامة على أن المفاوضات لن تسفر عن شيء.
وقال ناقدي إن الولايات المتحدة بعد الاتفاق: «الجمهورية الإسلامية تقف بشكل أساسي ضد العجرفة، ولن نصل إلى اتفاق تسوية معهم على الإطلاق». ويرى بعض الخبراء أن المتشددين آثروا الصمت لأنهم يبدون في قرارة أنفسهم سعادة بالاتفاق، الذي يعترف بمطلبهم الأساسي وغير التفاوضي في حق إيران في مواصلة تخصيب اليورانيوم. أضف إلى ذلك علاقتهم الهامة بآية الله علي خامنئي، الذي لولا مباركته لما كان هناك اتفاق. ويشير محلل إيراني مقيم في طهران ومقرب من أمير محبيان، الزعيم البارز، إلى أن آية الله خامنئي كان دليل روحاني في السلطة، وهو الذي أوحى إليه بفكرة تغيير المسار واختبار مصداقية الرئيس أوباما بشأن التوصل إلى اتفاق نووي. والآن وقد شهدوا ثناء المرشد الأعلى على الاتفاق النووي، لدى تقديمه إليه - في غموض مدروس سيمكنه من تحويل المسار مرة أخرى إذا ما أراد - صاروا أكثر حذرا في تصريحاتهم. كانت أحد الأفكار الأكثر وضوحا في معسكر المتشددين هي أن إيران في الوقت الراهن أكثر التزاما من أي وقت مضى، وقال الجنرال حسين سلامي، قائد الحرس الثوري: «لقد أظهرنا مرونة، ينبغي الآن رفع كل العقوبات. وإلا فإمكانية إلغاء الاتفاق النووي المؤقت قائمة».
فيما قال أحمد بخشايش، عضو البرلمان المحافظ: «كونوا على يقين من أن روحاني سيتعرض لضغوط كبيرة من داخل إيران. وإن لم ترفع العقوبات كلية، فمن الممكن إلغاء الاتفاق المؤقت بسهولة».
وكانت لجنة حماية المصالح الإيرانية، وهي جماعة متشددة رشق أعضاؤها روحاني بالبيض، وحتى الحذاء، بعد محادثته الهاتفية مع أوباما في سبتمبر (أيلول)، بيانا كررت فيه الشيء نفسه، مشيرة إلى أن المفاوضين الإيرانيين «أحرقوا كل أوراقهم الرابحة في المرحلة الأولى». وقال علي رضا ماتاشي، أحد أعضاء المجموعة إن «هذه الصفقة تتشابه بشكل بكبير بصفقة العراق: النفط مقابل الغذاء. نعطي كثيرا للحصول على القليل. إننا نحتفظ بالحق في الاحتجاج ضد هذا الاتفاق». أغلب الاحتمالات، أنهم سيبدأون الاحتجاج فقط إذا ما أعطيت إشارة آية الله خامنئي أو أحد مساعديه في وسائل الإعلام أو في صلاة الجمعة. لكن ذلك قد لا يكون وشيكا في المستقبل القريب.

* «نيويورك تايمز»



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.