السودان: ضوابط جديدة لتوفيق أوضاع القطاع المصرفي

أصدر بنك السودان المركزي، أمس، ضوابط جديدة للتعامل المصرفي مع البنوك العالمية، في وقت كشف فيه اتحاد المصارف السودانية عن صعوبات تواجه بعض البنوك العربية في علاقاتها المالية والتحويلات مع السودان، وعن أنها تشهد تراجعا تدريجيا في عملياتها، بسبب عدم تحديث الجهاز المصرفي السوداني وعدم مواكبته متطلبات البنوك العالمية في التعامل المصرفي.
ووفقا لمتابعات «الشرق الأوسط»، فإن دخول أموال بالدولار إلى البنوك السودانية، يكاد يكون معدوما، ولا يستطيع كثير من المصارف السودانية استقبال تحويلات بالدولار من الخارج، ولا حتى من بعض الدول والمؤسسات المالية العربية.
ووفقا لمصادر مصرفية سودانية، فإن متطلبات البنوك العالمية للتعامل المصرفي مع السودان بعد رفع العقوبات، تتضمن التأكد من أن البلاد تخلو من غسل الأموال لتمويل الإرهاب، كذلك سلامة الأنظمة المالية والتجارية من ممارسات الفساد.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية حسين أبو الفتوح، إن عامل الثقة، الأهم لانسياب التعاملات المالية مع العالم، مشيرا إلى أهمية الوعي بقضايا غسل الأموال والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية.
وخلال أعمال «الملتقى المصرفي العربي»، الذي استضافه اتحاد المصارف بالسودان، بمشاركة واسعة من المصرفيين ومديري البنوك، أعلن عوض علي عبد الله أبو شوك، مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالية والنظم، أن البنك وضع ضوابط جديدة للمصارف السودانية، عقب الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، لتتمكن المصارف السودانية من التعامل مع نظيراتها في العالم الخارجي.
وقال إن «المركزي» يعمل حاليا على استكمال المصارف التعامل مع المصارف العالمية، مؤكدا أهمية إزالة العوائق للاستفادة من أنظمة الدفع.