يوم دامٍ في غوطة دمشق الشرقية... و1200 بين جريح وقتيل

هروب من القصف العنيف على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
هروب من القصف العنيف على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

يوم دامٍ في غوطة دمشق الشرقية... و1200 بين جريح وقتيل

هروب من القصف العنيف على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)
هروب من القصف العنيف على بلدة سقبا في الغوطة الشرقية لدمشق أمس (أ.ف.ب)

عاشت الغوطة الشرقية يوماً آخر عصيباً، بعد أن اشتدت كثافة الغارات الجوية على جوبر وغالبية بلدات الغوطة الشرقية. إذ وثق المرصد السوري تجاوز أعداد القتلى والجرحى 1200 خلال أقل من 48 ساعة. وحسب مصادر معارضة، شنت قوات النظام 9 غارات جوية إضافة إلى 3 غارات بالطيران المروحي تم خلالها إلقاء البراميل المتفجرة على مدينة دوما وحدها، أمس (الثلاثاء).
وأفادت المصادر بمقتل أكثر من 50 مدنياً جراء الغارات على دوما وبلدات أخرى عديدة في الغوطة الشرقية وجوبر، ومن بين القتلى المتطوع في الدفاع المدني فراس جمعة، الذي قضى خلال عمله في انتشال المصابين بعد قصف عنيف ومتكرر على بلدة بيت سوى. وأفاد الدفاع المدني في ريف دمشق بمقتل 7 مدنيين بينهم 4 أطفال وإصابة آخرين، جراء غارة جوية استهدفت الأحياء السكنية في عربين. كما قُتل 24 من بينهم 5 نساء وطفلة، إثر 15 غارة جوية بعشرات صواريخ الراجمات، وذلك بعد أول من أمس (الاثنين)، الدامي الذي قُتل فيه أكثر من 130 مدنياً وأُصيب مئات آخرون.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات موالية للنظام السوري قصفت منطقة الغوطة الشرقية، أمس، ما أسفر عن مقتل 49 شخصاًَ على الأقل، وذلك بعد أن سقط أول من أمس، أكبر عدد من القتلى خلال يوم واحد في المنطقة منذ 3 سنوات.
وأظهرت لقطات فيديو حمّلتها جماعة الدفاع المدني السوري التي تُعرف باسم «الخوذ البيضاء»، عمال إنقاذ يحاولون إجلاء نساء وأطفال من منازل في دوما يُعتقد أنها تعرضت لضربة جوية من قوات النظام، ويحملون نساءً وأطفالاً آخرين مصابين إلى سيارات إسعاف، حسب (رويترز). ودعت الأمم المتحدة، أمس، إلى وقف فوري لإطلاق النار في المنطقة، مضيفة أن الوضع «يخرج عن نطاق السيطرة» بعد «تصعيد بالغ في الأعمال القتالية».
وقال اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، وهو تحالف لوكالات دولية يموّل مستشفيات في سوريا، إن قنابل أصابت 5 مستشفيات في الغوطة الشرقية، أمس.
وأشار المرصد السوري إلى أن تكثيف القصف يأتي استعداداً لهجوم بري من جانب القوات الموالية للنظام، وقال إن إحدى جماعات المعارضة المسلحة أحبطت محاولة الجيش السوري التقدم عند منطقة المرج الليلة قبل الماضية.
وقالت مصادر مدنية في الغوطة الشرقية إن الفصائل العسكرية أنهت استعدادها لصد محاولات النظام التقدم على المحاور، في حال شرع بالعملية العسكرية، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن العسكريين «يؤكدون جهوزيتهم».
وقالت المصادر إن النظام لم يبدأ بعد أي عملية عسكرية على الجبهات، مكتفياً بالقصف الجوي والمدفعي والصاروخي المكثف. وأضافت: «حاول النظام الاثنين التقدم على محور أوتوستراد حمص لجهة دوما، لكن قوات جيش الإسلام ردته، وسيطرته على خمس نقاط كان يسيطر عليها في السابق».
وأشارت المصادر إلى أن القصف الجوي لا يتوقف على الغوطة منذ الصباح وحتى حلول المساء، لتبدأ بعدها حملات القصف المدفعي والصاروخي. وقالت: «يواظب النظام على قصف العشوائيات التي يسهل تدميرها، ولا تفارق أربع طائرات ميغ وطائرتين مروحيتين الأجواء، إضافة إلى طائرات الاستطلاع التي تحدد الأهداف، بينما تتعامل معها القوات المعارضة بالمضادات الأرضية».
ووجه «المجلس المحلي لمدينة دوما» نداءً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، ومجلس الأمن، طالبها فيه «بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية، والعمل على إيقاف حملة الإبادة الجماعية التي يمارسها نظام الأسد المجرم والقوات المتحالفة معه ضد الغوطة الشرقية».
على الجهة المقابلة ارتفعت كثافة القذائف الصاروخية المتساقطة على غالبية أحياء مدينة دمشق وضواحيها الواقعة تحت سيطرة النظام، وخلال ساعات نهار أمس، سقطت أكثر من 20 قذيفة على شوارع ومناطق مكتظة، توزعت وسط العاصمة عند جسر الرئيس وساحة الأمويين وجرمانا والشعلان والبرامكة. كما تواصل سقوط القذائف على أحياء شرق العاصمة: العباسيين وكان نصيبه 9 قذائف، وباب توما وساحة التحرير وشارع بغداد، أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى بينهم أطفال بمدرسة دار السلام بمنطقة الشعلان، إضافة إلى سقوط قذائف على حيّي الميدان والزاهرة، ومزة جبل 86، وفي ريف دمشق تساقطت القذائف الصاروخية على ضاحية الأسد وبلدة جرمانة.
ويأتي تكثيف النظام لغاراته الجوية على الغوطة تمهيداً لاقتحامها، بعد استقدام قواته 8 تشكيلات عسكرية من ضمنها «قوات النمر»، التابعة لسهيل الحسن، و«قوات العشائر» المدعمة بسلاح روسي ثقيل لم يسبق استخدامه من قبل قوات النظام في سوريا. وذكر المتحدث باسم القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية الروسية في سوريا، أنه تم دعم قوات النظام السوري في الغوطة الشرقية براجمات «سميرتش» والصواريخ الباليستية التكتيكية «توتشكا» ودبابات «تي 90» التي تسلمتها سوريا بعد بدء العملية الروسية في سوريا وتم تخصيصها لقوات النخبة السورية فقط.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.