«ميديام»: التغريد بأكثر من 140 كلمة

إذا «تويتر» تغريد.. فالخدمة الجديدة ملحمة

إيفان وليامز مؤسس «ميديام» (الوسيط) ومن قبل تويتر يقف في الوسط يستمع إلى مجموعة من زملائه  (نيويورك تايمز)
إيفان وليامز مؤسس «ميديام» (الوسيط) ومن قبل تويتر يقف في الوسط يستمع إلى مجموعة من زملائه (نيويورك تايمز)
TT

«ميديام»: التغريد بأكثر من 140 كلمة

إيفان وليامز مؤسس «ميديام» (الوسيط) ومن قبل تويتر يقف في الوسط يستمع إلى مجموعة من زملائه  (نيويورك تايمز)
إيفان وليامز مؤسس «ميديام» (الوسيط) ومن قبل تويتر يقف في الوسط يستمع إلى مجموعة من زملائه (نيويورك تايمز)

بعد نجاح «تويتر» (التغريد)، ها هو إيفان وليامز، مؤسسها، يؤسس «ميديام» (الوسيط). بعد التغريد الملحمة. وذلك لأن «ميديام» عبارة عن «تويتر بلا حدود». لكنها، ليست فقط ملاحم عادية، بل «ملاحم حية»: كتب حية، يعلق الناس فيها. ومجلات حية، يشترك الناس في كتابتها.
في المرة الأولى، تعمد وليامز ألا يغرد كل شخص كل مرة أكثر من 140 كلمة. وطبعا، أحب الناس ذلك، بدليل أن عدد المشتركين وصل إلى أكثر من خمسمائة مليون شخص. وقال كثير من الناس إن «خير الكلام ما قل ودل».
لكن، يعترف وليامز بأهمية المناقشات المطولة. لهذا، قرر اختراع «تويتر بلا حدود».
وبعد أن جعل وليامز أي شخص، في أي مكان في العالم، يقدر على أن يكون مخبرا (ينقل الأخبار)، وصاحب رأي (يعلق)، وحدثا إخباريا (ينشر أخباره هو)، يريد أن يكون أي شخص، في أي مكان في العالم، مؤلف كتاب يكتبه هو. أو يشترك في تأليف كتاب يكتبه غيره.
أسس وليامز «تويتر» عام 2006. وفي عام 2010، ترك إدارتها مباشرة (يستمر عضوا في مجلس الإدارة). وأسس مكاتب «ميديام» على مسافة ميل واحد من مكاتب «تويتر» في سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا).
ألا تكفى «تويتر»؟
قال لصحيفة «نيويورك تايمز»: «قضيت كل حياتي في تأسيس مدونات شخصية. ليقدر أي شخص، في أي مكن في العالم، في أي وقت، على تدوين رأيه، وعلى إرساله إلى كل العالم، كل الوقت، كل مرة».
وأضاف: «لكن، بدأت أحس بأن أدوات التدوين هذه لم تتطور منذ عشر سنوات.. لهذا، طورت هذه (ميديام)».
في الحقيقة، قبل أن يخترع «تويتر»، اخترع «بلوغر»، أول موقع للمدونات الشخصية. ونجح كثيرا، واشترته شركة «غوغل». لهذا، يمكن اعتباره «أبو البلوغيين». ولهذا، يمكن اعتبار «ميديام» وسيلة مضاعفة، ومتطورة، لأصحاب البلوغات.
وإذا صارت «تويتر» سهلة بسبب حدود 140 كلمة (ومساحة)، يأمل وليامز أن تصير «ميديام» سهلة بسبب استعمال تكنولوجيا جديدة خيالية. لهذا، يقدر الشخص على ملء صفحات وصفحات بمواضيع، وصور، ورسوم بيانية، ورموز، وأي شيء يريد.
في الحقيقة، كتاب «ميديام» ليس فقط كتابا في الإنترنت. إنه «كونتيواس بوك» (كتاب متواصل)، أو «لايف بوك» (كتاب حي).
يكتبه كاتبه، ويغير فيه، ويضيف إليه، وينقل تعليقات آخرين عليه. كتاب ليست له نهاية. وفعلا، فعل ذلك وولتر إيزاكصون، رئيس تحرير سابق لمجلة «تايم». والآن، مدير معهد «اسبين» (ولاية كولورادو)، واحد من أهم مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة. ومن الكتب التي كتبها: «ستيف جوبز» (مخترع كومبيوتر أبل)، و«بنجامين فرانكلين»، و«ألبرت اينشتاين».
ويلاحظ الذي يزور كتبه في موقع «ميديام» أنها ليست مثل كتب «أمازون». وذلك لأن كل كتاب «حي»، فيه آخر التغييرات، وآخر التعليقات.
كيف يتساوى إيزاكصون مع تلميذ مدرسة ثانوية في كوالالامبور، مثلا؟
يقدر كل واحد على كتابه «كتاب حي». لكن، يدفع موقع «ميديام» مقابلا ماليا لكتب إيزاكصون، ولا يدفع لتلميذ كوالالامبور بالضرورة. وذلك لأن الهدف هو تنويع المواضيع، كتبها مشاهير، أو غير مشاهير. ولهذا، تأتي نسبة أكثر من 95 في المائة من جملة ألف «كتاب» يحمل كل يوم، من غير محترفين.
وعن هذا قال وليامز: «نريد خلق موقع فيه أفضل الأفكار والقصص، لتصل إلى أكبر جمهور. في الوقت الحاضر، يمتاز الإنترنت بالنوعية والسرعة. وهنا، نريد نحن التركيز على النوعية».
ليس فقط كتب الناس، ولكن، أيضا، الصحف والمجلات. صارت هذه «لايف» (حية) في موقع «ميديام.» ويعنى هذا أن أي شخص، في أي مكان في العالم، يقدر على المساهمة في كتابتها.
وفعلا، في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «كوندي ناست» للنشر في نيويورك أنها ستحول مجلة «ترافيلار» (السائح) إلى موقع «ميديام». وقالت: «هذا عهد جديد. نريد من القراء مشاركتنا في إنتاجنا».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.