أولوية «المستقبل» في انتخابات 2018 تثبيت زعامته السنية

علوش: ظروف الفُرقة الحالية مناسبة لـ{حزب الله}

TT

أولوية «المستقبل» في انتخابات 2018 تثبيت زعامته السنية

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في 6 مايو (أيار) المقبل، وبدء تبلور مشهد التحالفات والاصطفافات، يتبين حجم التحديات التي يواجهها تيار «المستقبل»، خصوصاً بعدما فُرضت عليه معركة تثبيت زعامته السنية، وهو الذي كان يخوض في الانتخابات الأخيرة التي شهدتها البلاد في 2009 معركة بوجه مشروع حزب الله، من خلال اصطفاف «14 آذار» الذي كان في مواجهة فريق «8 آذار» بقيادة الحزب.
وسيكون على تيار «المستقبل» الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال الشهرين المقبلين خوض أكثر من معركة على محاور متعددة، باعتبار أن المواجهة التي كانت محصورة في السنوات الماضية بين أخصامه السياسيين التاريخيين، وبالتحديد في مدينة طرابلس الشمالية، توسعت لتطال هذه المرة شخصيات كانت تنضوي تحت مظلته، وأبرزها مدير عام قوى الأمن الداخلي السابق اللواء أشرف ريفي. وإن كان الحريري قد أعلن وبوضوح في ذكرى اغتيال والده رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في 14 آذار أن «المواجهة السياسية والانتخابية الحقيقية لتياره هي مع حزب الله»، فإنه خصص جزءا كبيرا من خطابه لانتقاد من قال إنهم «أصدقاء سابقون في الداخل اللبناني يقومون بالعمل لمصلحة الحزب والمراهنة على فتات الموائد» في تياره.
ويرجح خبراء انتخابيون أن تتقلص كتلة «المستقبل» من 34 نائبا لتبلغ نحو 22 أو 20 نائبا. ويشير رئيس مركز بيروت للأبحاث والمعلومات عبدو سعد إلى أن موقع رئيس «المستقبل» والحكومة سعد الحريري في الإحصاءات «تحسن كثيرا بعد الأزمة الأخيرة التي أدت لتقديم استقالته والعودة عنها في وقت لاحق، لكن لا شك فإن وضعه لا يزال صعبا جدا ولا مجال لمقارنته بما كان عليه في عام 2009»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّه «في أكثر من منطقة فقد ربع أو ثلث قوته لمصلحة شخصيات سنية أخرى». وأضاف: «هو يواجه في البقاع الغربي رئيس حزب (الاتحاد اللبناني) الوزير السابق عبد الرحيم مراد، أما في بيروت فيواجه الأحباش ورئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي». أما في طرابلس، فتبدو معركة الحريري محتدمة على أكثر من محور إذ يخوض مواجهات مفتوحة مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي والوزير السابق فيصل كرامي، وبخاصة مع اللواء أشرف ريفي.
وبحسب سعد، فإن «أخصام (المستقبل) يتوزعون أيضا في الضنية وهم بشكل أساسي جهاد الصمد وكمال الخير، وفي عكار وجيه البعريني وآخرين وفي صيدا في الجنوب الأمين العام لـ(التنظيم الشعبي الناصري) أسامة سعد».
ويعتبر أكثر من خبير انتخابي أن خسارة «المستقبل» المتوقعة ليس سببها القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية، بل تراجع شعبيته نتيجة خياراته السياسية الأخيرة. وفي هذا السياق يقول سعد: «النسبية حمت المستقبل الذي كانت خسائره ستكون مضاعفة في حال جرت الانتخابات المقبلة على النظام الأكثري، ولكن وبرغم كل ذلك فهو كان وسيبقى في المدى المنظور القوة السنية الأولى في لبنان التي لا بديل عنها».
من جهته، يرد تيار «المستقبل» خسائره المتوقعة لـ«نجاح أعداء كما حلفاء حزب الله، على حد سواء، بنقل المعركة إلى داخل الشارع السني»، هذا ما يقوله القيادي في التيار، النائب السابق مصطفى علوش، مشدداً في الوقت عينه على أن «الشعارات التي رفعها الرئيس الحريري في عام 2009 بمواجهة مشروع حزب الله لا يزال يرفعها في المرحلة الراهنة». ويضيف علوش في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن الظروف الحالية مناسبة أكثر لحزب الله، نظرا للفرقة المسيطرة في الشارع السني، وهو يسعى جاهداً لدعم أتباعه من طوائف ومذاهب مختلفة، وبخاصة السنة منهم، كي يكونوا جزءا من الكتلة الداعمة له في البرلمان الجديد».
ويرجح علوش أن يخوض تيار «المستقبل» المعركة في مدينة طرابلس وحيدا، وأن تكون اللائحة التي سيشكلها بمواجهة 3 أو 4 لوائح أخرى. ويضيف: «الوزير الأسبق محمد الصفدي لم يحسم حتى الساعة ما إذا كان سيترشح، ولكن في حال قرر ذلك فالأرجح سيكون جزءا من لائحتنا، أما الجماعة الإسلامية، فلم تحسم أمرها حتى اللحظة، كما أن أي تحالف معها سيكون على مستوى البلد ككل»، لافتا إلى أنه في حال أصرت على ترشيح شخصيات في كل المناطق فذلك قد يؤدي لخوضنا وإياهم المعركة على لوائح منفصلة.
ويشدد النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت على أن «كل القوى مرتبكة ولم تحسم تحالفاتها وليس الجماعة فقط، باعتبار أن القانون الجديد الذي اعتمد صوتا تفضيليا واحدا عقّد الأمور على أكثر من مستوى»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التواصل مع كل القوى السياسية مستمر، على أن نحسم تحالفاتنا في النصف الثاني من الشهر الجاري». ويضيف الحوت: «ما نسعى إليها هو رص الصفوف في الساحة السنية، وآخر ما نريده أو نسعى إليه أن نخوض الانتخابات لزعزعة الصفوف وتشتيتها. لا شك أن هناك ملفات نختلف عليها مع «المستقبل»، لكن لا يمكن أبداً الحديث عن طروحات متناقضة لأن نقاط الالتقاء بيننا متعددة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.